المضاربون على الدولار يقتنصون فرص التخبط قبل "التعويم ".. والسعر يصل 14.15

يحقق المضاربون على الدولار أرباحًا قياسية منذ عيد الفطر الماضي وحتى الآن بدعم من التصريحات المتتالية حول ضرورة تخفيض قيمة العملة المحلية، وتأكيدات صندوق النقد الدوليى المتتالية بأن تعويم العملة يجب أن يتم قبل مناقشة طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار .
ورغم التصريحات المتتالية للمسئولين في الدولة بالإعلان صراحة عن الاتجاه لتعويم أو تخفيض العملة إلا أنها لم تتخذ الخطوة حتى الآن ما يدفع سعر الدولار في السوق السوداء للارتفاع لمستويات تاريخية غير مسبوقة يحقق على إثرها المضاربون ومدخري الدولار أرباحًا قياسية .
وسجل الدولار في السوق السوداء نحو 14.15 جنيه للبيع ونحو 13.90 جنيه للشراء، بينما طلب مضاربون على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بنوك شراء كميات من الدولار بنحو 14 جنيه، كما نصح المضاربون بعضهم البعض بالتأني في بيع العملة الخضراء أملا في مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة .
ورغم ذلك لازال الدولار في السوق الرسمية عند مستويات 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، وخالف البنك المركزي التوقعات خلال الأيام الماضية التي ذهبت إلى اقتراب خطوة تعويم العملة المحلية .
ويحل غدًا موعد العطاء الدولاري الأسبوعي والمقرر أن يطرح المركزي فيه نحو 120 مليون دولار للبنوك، وقد يفاجىء المركزي السوق بطرح عطاءًا استثنائيًا كبيرًا ويتخذ قرار تعويم العملة غدًا وفقًا لتوقعات بعض المحللين وبنوك الاستثمار .
وذهب الكثير من الخبراء إلى أن المركزي ينتظر حتى يؤمن احتياجاته من العملة الأجنبية وتوفير نحو 6 مليارات دولار من الخارج وهي توصيات صندوق النقد حتى يتثنى له توفير احتياجات السوق المحلية وتهدئة السوق الموازية وتحجيم المضاربات .
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، لوكالة بلومبرج إن مصر مطالبة بتطبيق باقي الخطوات الإصلاحية المرتبطة بتخفيض العملة والدعم قبل التصويت على القرض؛ واعتبر بنك الاستثمار فاروق أن تصريحات لاجارد تعني أن مصر سوف تنفذ خفضاً للدعم وتعويم الجنيه في شهر أكتوبر الحالي، في حين كانت التوقعات تقتصر على تحريك قيمة العملة فحسب.
وأشار التقرير إلى أن تعويم الجنيه وخفض الدعم يهددان بزيادة التكاليف للقطاع الصناعي، وارتفاع مستويات التضخم؛ ما سيؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص، والذي يمثل محرك نمو رئيساً للاقتصاد المصري.
وأوضح فاروس أن الجانب الأصعب في الأمر سوف يتمثل في مدى القدرة على الحصول على القبول العام من المصريين للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة؛ وكان فاروس قد توقع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار لمستوى 11.75 جنيه.