هل يخفض البنك المركزى قيمة الجنيه للحصول على قرض صندوق النقد؟..المضاربات تشعل السوق السوداء لتراجع حجم المعروض.. والدولار عند مستوى 775 قرشًا خلال أيام رسميًا

جاءت إشارة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص أجرته «اليوم السابع» معه خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى فى سويسرا، لاستعداد صندوق النقد الدولى لإقراض مصر حال تقدم القاهرة بطلب للحصول على قرض من المؤسسة الدولية- لتثير العديد من علامات الاستفهام حول توقيت تخفيض الجنيه أمام الدولار خلال ال3 أسابيع الماضية، وعلاقة ذلك بشروط الحصول على القرض، وبينها قيمة العملة المحلية.
وخلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، ومحافظ البنك المركزى المصرى، وهانى قدرى، وزير المالية المصرى، فى سويسرا، تطرقت المناقشات إلى جميع تفاصيل مؤشرات الاقتصاد المصرى، وشهد إشادة مديرة صندوق النقد الدولى بالخطوات الإصلاحية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، خاصة إعادة هيكلة دعم الطاقة، وأن المؤسسة الدولية على استعداد كامل لمنح مصر قرضًا حال طلب القاهرة ذلك، وأن البعثات الفنية لصندوق النقد الدولى مستمرة فى أداء دورها بشكل كامل.
ومن اللافت فى توقيت هذا اللقاء، وتصريح كريستين لاجارد أنه يأتى بالتزامن مع بدء البنك المركزى المصرى إجراء تخفيض تدريجى للجنيه بمعدل يتراوح بين 3 و5 قروش يوميًا قبل أن يزيد يوم الخميس الماضى إلى 10 قروش دفعة واحدة، وسط توقعات بأن يستهدف البنك المركزى التخفيض إلى مستوى 775 قرشًا مقابل الدولار فى التعاملات الرسمية، تمثل قيمة العملة المحلية.
ويعد قرار مصر بطلب قرض من صندوق النقد الدولى محل دراسة متأنية من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011، والتوقيت المناسب لهذا القرض هو أساس التقدم بهذا الطلب بعد إجراء مصر حزمة إجراءات إصلاحية، أهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتخلى البنك المركزى المصرى عن سياسة دعم العملة المحلية، خاصة مع تأكيد كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن مصر من الدول المؤسسة للصندوق، وسوف تتلقى دعمًا كاملًا.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال حوار ل«اليوم السابع» أجرى فى سويسرا الأسبوع الماضى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه الدعوة إلى صندوق النقد الدولى، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى لحضور قمة شرم الشيخ الاقتصادية، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على التحول فى استراتيجية الحكومة للتعاون مع المؤسسة الدولية التى تعد مصر أحد مؤسسيها.
وتعد الخطوات الإطلاحية التى اتخذتها الحكومة بداية شهر يوليو الماضى، وأهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة فى خطة تمتد إلى 5 سنوات، والخفض التدريجى للجنيه المصرى ليصل إلى القيمة العادلة فى السوق، من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تنظر لها المؤسسة الدولية فى منح القروض، إلا أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، دائمًا ما يؤكد أن السياسة النقدية للبلاد مستقلة تمامًا، وأن المؤسسات الدولية لا تملك سلطة التدخل فى شؤون أصيلة للبنك المركزى، وأهمها مستوى سعر الصرف. وتشهد السوق السوداء للعملة حالة من الترقب للمستوى السعرى للدولار الذى يستهدفه البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تخفيض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا منذ 18 يناير 2015 حتى الآن، وسط اشتعال المضاربات فى بعض الأيام من قبل بعض التجار والشركات الكبرى، نظرًا لنقص المعروض من العملة الأمريكية بالبنوك فى ظل الحجم الكبير للطلبات المعلقة.
ودأبت 3 شركات كبرى عاملة فى مصر على شراء العملة الأمريكية بأحجام كبيرة، مؤثرة على سوق الصرف، إحدى تلك الشركات اشترت خلال 3 أشهر نحو 1.6 مليار دولار من السوق، مما ساهم فى التأثير الكبير على الأسعار، إلا أن جهات رقابية بدأت فى التحرك ضد تلك الشركات، واتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات كفيلة بالسيطرة على تعاملات الشركات الأكثر من 100 ألف دولار يوميًا. تبقى الآثار التضخمية- ارتفاع أسعار السلع والخدمات- الهاجس الأكبر لدى المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادى، نظرًا لأن مصر تعد دولة مستوردة بالأساس للمواد الغذائية والبترولية، لكن انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل من العناصر الإيجابية على الاقتصاد المصرى، والتى تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج، وبالتالى يحقق وفرًا فى فاتورة الاستيراد التى تستلزم من البلاد توفير العملة الصعبة لاستيراد البترول من الخارج.
ودائمًا ما يؤكد البنك المركزى المصرى التزامه بتوفير الدولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كالمواد الغذائية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية التى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة ترشيد استخدامات العملة الصعبة، مع تراجع مواردها الأساسية، وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار، وإجمالى نحو 500 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
ويمنح البنك المركزى المصرى وزارة البترول أكثر من 600 مليون دولار شهريًا لتوفير جزء كبير من الاحتياجات البترولية للبلاد، والتى تسهم فى حل أزمة الطاقة.
ويبلغ حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار. وساهمت المساعدات المالية والبترولية من الدول العربية، خاصة المساعدات البترولية من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد 30 يونيو 2013 على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال ال18 شهرًا الماضية.
ويعد ارتفاع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى لمستويات قياسية متتالية بتعاملات السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة، هدفًا رئيسيًا لتقليص الفارق بين السوقين، الرسمية والموازية، وإنهاء تعاملات السوق السوداء للعملة، والتى كانت تشهد مضاربات لتراجع حجم المعروض، ليتلاشى الفارق بين السوقين نهائيًا خلال فترة حددها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، بمدة أقصاها عام من الآن.
وتعد الأهداف التى دفعت البنك المركزى المصرى إلى تخفيض سعر الجنيه المصرى، فى أساسها تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة التى ظهرت قبل نحو عامين فى عهد محافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة الذى دشن آلية لضخ الدولار للسوق عن طريق عطاءات دورية ل3 مرات أسبوعيًا زادت إلى 4 مرات مؤخرًا.
الرفع التدريجى للعملة الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين كان بمتوسط يومى بلغ نحو 3 قروش، بعد أن ظلت العملة الأمريكية مستقرة عند مستوى 718 قرشًا لفترة امتدت إلى نحو 18 شهرًا، إلا أن البنك المركزى المصرى حرك سعر العملة يوم الخميس الماضى بمقدار 10 قروش كاملة، وبمعدل قرشين خلال الأيام ال3 الأولى من الأسبوع الجارى.
مميزات عدة يتيحها خفض سعر الجنيه المصرى فى هذا التوقيت البالغ الأهمية قبل القمة الاقتصادية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، أهمها القضاء نهائيًا على الفارق بين تعاملات سعر العملة فى السوق الرسمية والموازية، ليتراوح حاليًا بين 30 و32 قرشًا بعد أن كان يصل فى بعض الأيام إلى 75 قرشًا، وهو إجراء ضرورى وحافز لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لأن المستثمر الأجنبى يشعر بالقلق فى الأسواق التى يوجد بها سعران لعملة البلد الذى يستثمر به.