إرتفع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بنحو 7 قروش دفعة واحدة فى تعاملات السوق السوداء أمس الثلاثاء، ليسجل 8 جنيهات لأول مرة منذ نحو عام ونصف، بسبب اشتعال المضاربات وضعف المعروض من العملة الأمريكية، فى حين استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات البنوك حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، 7.63 جنيه للشراء و7.6301 جنيه للبيع. وجاءت إشارة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى فى حوار خاص أجراه "اليوم السابع" معه خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى فى سويسرا، لاستعداد صندوق النقد الدولى لاقراض مصر حال تقدم "القاهرة" بطلب للحصول على قرض من المؤسسة الدولية لتثير العديد من علامات الاستفهام حول توقيت تخفيض الجنيه أمام الدولار خلال ال3 أسابيع الماضية وعلاقة ذلك بشروط الحصول على القرض وبينها قيمة العملة المحلية. وخلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، ومحافظ البنك المركزى المصرى، وهانى قدرى، وزير المالية المصرى، فى سويسرا تطرقت المناقشات إلى كافة تفاصيل مؤشرات الاقتصاد المصرى، وشهد إشادة مديرة صندوق النقد الدولى بالخطوات الإصلاحية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، خاصة إعادة هيكلة دعم الطاقة، وأن المؤسسة الدولية على استعداد كامل لمنح مصر قرضًا حال طلب القاهرة ذلك، وأن البعثات الفنية لصندوق النقد الدولى مستمرة فى أداء دورها بشكل كامل. ومن اللافت فى توقيت هذا اللقاء وتصريح كريستين لاجارد، أنه يأتى بالتزامن مع بدء البنك المركزى المصرى إجراء تخفيض تدريجى للجنيه بمعدل يتراوح بين 3 و5 قروش يوميًا قبل أن يزيد يوم الخميس الماضى إلى 10 قروش دفعة واحدة، وسط توقعات بأن يستهدف البنك المركزى التخفيض إلى مستوى 775 قرشًا مقابل الدولار فى التعاملات الرسمية، تمثل قيمة العملة المحلية. ويعد قرار مصر بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، محل دراسة متأنية من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011، والتوقيت المناسب لهذا القرض هو أساس التقدم بهذا الطلب بعد إجراء مصر حزمة إجراءات إصلاحية أهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة وتخلى البنك المركزى المصرى عن سياسة دعم العملة المحلية، خاصة مع تأكيد كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن مصر من الدول المؤسسة للصندوق وسوف تتلقى دعمًا كاملًا.