اشتعال التصريحات حول قرض "النقد الدولى" لمصر.. "لاجارد" تنفى أن تشتّت مصاعب أوروبا انتباه الصندوق عن تحديات "القاهرة".. ومسؤول ل"اليوم السابع": ضغوط المؤسسة الدولية فى ملف الدعم "غير مقبولة"

اشتعلت خلال الساعات الماضية حدة التصريحات حول قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 4.8 مليار دولار، بين مؤكد أن الاتفاق فى طوره النهائى، وبين مشكك فى نوايا الصندوق حول بعض الملفات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى يتصدرها ملف الدعم، والتدرج فى تطبيقه حرصًا على مصلحة المواطن المصرى.
وقال مسئول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القاهرة فى مراحل نهائية حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، حول القرض المزمع لمصر، مؤكدًا أنه خلال فترة لا تتجاوز الشهرين سوف يتم توقيع الاتفاق، لافتًا إلى أن بعض البنود فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به القاهرة للصندوق تحتاج إلى مراجعة من قبل المؤسسة الدولية.
ونفت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن تكون المصاعب الاقتصادية التى تمر بها أوروبا قد شتتت انتباه الصندوق عن التحديات التى تواجهها مصر.
وقالت "لاجارد"، فى حوار أجرته مع برنامج "هارد توك"، وأذاعه تليفزيون "بى بى سى" البريطانى، اليوم الثلاثاء، إنه ما زالت هناك بعض الأمور التى لابد من تسويتها قبل التوصل لاتفاق مع مصر بشأن منحها قرضا.
ولفتت "لاجارد" إلى أنها قامت بزيارة مصر فى شهر أغسطس الماضى، عقب تعيين هشام قنديل رئيسا للوزراء، حيث إنها رأت أنه من المهم للغاية فى هذا التوقيت بعث رسالة للشعب والحكومة المصرية، مفادها أن الصندوق مهتم بالظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ويرغب فى خوض حوار بناء وقوى مع السلطات المصرية.
وأضافت "لاجارد" أن الصندوق كان يوشك على التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية فى شهر نوفمبر 2012، وهو ما يعد إنجازا سريعا بكل المقاييس-حسب وصفها، إلا أنه لأسباب سياسية اضطرت الحكومة المصرية للتراجع عن تطبيق إصلاحات فى مجال الضرائب كان قد تم الاتفاق عليها مع الصندوق، الأمر الذى تسبب فى تعليق الاتفاق.
وفيما يتعلق بقضية رفع الدعم التى تثير استياء الشارع المصرى، أشارت لاجارد إلى أن تريليونين دولار ينفقون فى العالم على الدعم، بينما لا يحصل مستحقوه سوى على النزر القليل، مشددة على أن الصندوق لم يطلب من مصر رفع الدعم بشكل كامل، وإنما إعادة تصميمه، للتأكد من وصوله لمستحقيه.
وعلم "اليوم السابع"، من مصدر مطلع على مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، أن البعثة الفنية التى زارت مصر مؤخرًا، واستمرت لنحو أسبوعين فى القاهرة، مارست ضغوطًا خاصة بملف الدعم، وقوبلت بالرفض التام من قبل مؤسسات الدولة العليا، خاصة فى المناقشات المتعلقة بمحدودى الدخل، وإصلاح نظام الدعم بشكل يؤثر على قطاعات كبيرة من الشعب المصرى.
وقال مصدر مطلع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "الحكومة المصرية وضعت برنامجًا إصلاحيًا قويًا فى شقيه الاقتصادى والاجتماعى، يراعى الفئات محدودة الدخل، ويؤكد على مبدأ التدرج فى تطبيق إصلاح منظومة الدعم، لمراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذا البرنامج"، مؤكدًا أن الحكومة المصرية عاكفة على تنفيذ البرنامج الاصلاحى، خلال السنوات القادمة، نظرًا للمصالح والفوائد الاقتصادية التى سوف يحققها للاقتصاد المصرى، وأن هذا التنفيذ غير مرتبط بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، للحصول على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكشف المصدر ل"اليوم السابع"، عن الرفض التام الذى قوبلت به محاولات بعثة صندوق النقد الدولى، للتدخل فى شئون السياسة النقدية المصرية، والتى تعد حقًا أصيلًا للبنك المركزى المصرى، مؤكدًا "لن نسمح بالتدخل فى الشئون الداخلية الخاصة بالسياسة النقدية المصرية، ووسائل وأدوات البنك المركزى، للحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلية، وكبح جماح التضخم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة".
"رغم أن مسئولى بعثة صندوق النقد الدولى، التى زارت القاهرة مؤخرًا، يحاولون المناورة مع الحكومة المصرية، للموافقة على منح مصر القرض، إلا أنهم متأكدون من قوة البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى بذل فيه أعضاء الحكومة المعنيون جهودًا كبيرة لصياغته النهائية، والتى تستهدف تحقيق نقلة للاقتصاد المصرى".
وتابع المسئول: "مصر أرسلت البرنامج الإصلاحى الذى أعدته الحكومة إلى صندوق النقد الدولى قبل حضور بعثة المؤسسة الدولية للقاهرة"، مؤكدًا أن مسئولى صندوق النقد الدولى تأكدوا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته مصر، وهو ما دفع بعثة الصندوق لزيارة القاهرة، لمناقشة التفاصيل الفنية وإجراء المحادثات النهائية الخاصة بالقرض.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة، بعد نحو أسبوعين من المباحثات والمناقشات مع عدد من مسئولى الحكومة، وأطراف فى أحزاب المعارضة المصرية التى أبدت قبولًا تامًا للحصول على القرض المزمع من المؤسسة المالية الدولية.
وأصدرت بعثة صندوق النقد الدولى فى نهاية زيارتها للقاهرة، والتى استمرت نحو 12 يومًا، بيانًا أكدت فيه أن البعثة أحرزت تقدمًا فى المناقشات والمحادثات الخاصة بإقراض مصر نحو 4.8 مليار دولار، مع مسئولى الحكومة المصرية، مؤكدة أن السلطات المصرية اتخذت خطوات جادة نحو ملف دعم الطاقة أسلوب التعامل مع عجو الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتلقت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، الوديعة التى قالت ليبيا إنها سوف تودعها لدى البنك المركزى المصرى، بقيمة 2 مليار دولار، وتأتى فى إطار دعم الاقتصاد المصرى، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، مؤكدًا أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، تلقت الوديعة يوم الاثنين الماضى.
وتوقع المصدر، بعد إعلان الحكومة القطرية عن شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، ارتفاع حجم الأرصدة القطرية فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، وهو الرقم الأكبر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر حاليًا، و2 مليار دولار مساعدات من ليبيا، وأن يصل الرقم المتوقع للاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى بعد مساعدات قطر وليبيا إلى نحو 18.4 مليار دولار، خلال أسابيع قليلة قادمة.
وفقدت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 80 مليون دولار من أرصدتها فى نهاية مارس الماضى، بعد أن انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.424 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، ويغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
وتحسن وضع الجنيه المصرى، بإجراءات اتخذها البنك المركزى المصرى، أسهمت فى تقليل سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية، والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما قلص الفارق بين السعرين إلى نحو 10 قروش فقط، ليتراوح السعر المعلن بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بين 690 و695 قرشًا.