مصادر تكشف ل"اليوم السابع" أسرار المفاوضات النهائية مع "النقد الدولى".. وفد الصندوق لجأ ل"المناورة" بعد تأكده من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى.. ومصر رفضت ضغوطا للتدخل فى "الدعم"

علم "اليوم السابع"، من مصدر مطلع على مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، أن البعثة الفنية التى زارت مصر مؤخرًا، واستمرت لنحو أسبوعين فى القاهرة، مارست ضغوطًا خاصة بملف الدعم، وقوبلت بالرفض التام من قبل مؤسسات الدولة العليا، خاصة فى المناقشات المتعلقة بمحدودى الدخل، وإصلاح نظام الدعم بشكل يؤثر على قطاعات كبيرة من الشعب المصرى.
وقال مصدر مطلع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "الحكومة المصرية وضعت برنامجًا إصلاحيًا قويًا فى شقيه الاقتصادى والاجتماعى، يراعى الفئات محدودة الدخل، ويؤكد على مبدأ التدرج فى تطبيق إصلاح منظومة الدعم، لمراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذا البرنامج"، مؤكدًا أن الحكومة المصرية عاكفة على تنفيذ البرنامج الاصلاحى، خلال السنوات القادمة، نظرًا للمصالح والفوائد الاقتصادية التى سوف يحققها للاقتصاد المصرى، وأن هذا التنفيذ غير مرتبط بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، للحصول على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكشف المصدر ل"اليوم السابع"، عن الرفض التام الذى قوبلت به محاولات بعثة صندوق النقد الدولى، للتدخل فى شئون السياسة النقدية المصرية، والتى تعد حقًا أصيلًا للبنك المركزى المصرى، مؤكدًا "لن نسمح بالتدخل فى الشئون الداخلية الخاصة بالسياسة النقدية المصرية، ووسائل وأدوات البنك المركزى للحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلية، وكبح جماح التضخم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة".
"رغم أن مسئولى بعثة صندوق النقد الدولى، التى زارت القاهرة مؤخرًا، يحاولون المناورة مع الحكومة المصرية، للموافقة على منح مصر القرض، إلا أنهم متأكدون من قوة البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى بذل فيه أعضاء الحكومة المعنيين جهودًا كبيرة لصياغته النهائية، والتى تستهدف تحقيق نقلة للاقتصاد المصرى".
وتابع المسئول: "مصر أرسلت البرنامج الإصلاحى الذى أعدته الحكومة إلى صندوق النقد الدولى قبل حضور بعثة المؤسسة الدولية للقاهرة"، مؤكدًا أن مسئولى صندوق النقد الدولى تأكدوا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته مصر، وهو ما دفع بعثة الصندوق لزيارة القاهرة لمناقشة التفاصيل الفنية وإجراء المحادثات النهائية الخاصة بالقرض.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة، بعد نحو أسبوعين من المباحثات والمناقشات مع عدد من مسئولى الحكومة، وأطراف فى أحزاب المعارضة المصرية التى أبدت قبولًا تامًا للحصول على القرض المزمع من المؤسسة المالية الدولية.
وأصدرت بعثة صندوق النقد الدولى فى نهاية زيارتها للقاهرة، والتى استمرت نحو 12 يومًا، بيانًا أكدت فيه أن البعثة أحرزت تقدمًا فى المناقشات والمحادثات الخاصة بإقراض مصر نحو 4.8 مليار دولار، مع مسئولى الحكومة المصرية، مؤكدة أن السلطات المصرية اتخذت خطوات جادة نحو ملف دعم الطاقة أسلوب التعامل مع عجو الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتلقت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، الوديعة التى قالت ليبيا إنها سوف تودعها لدى البنك المركزى المصرى، بقيمة 2 مليار دولار، وتأتى فى إطار دعم الاقتصاد المصرى، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، مؤكدًا أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، تلقت الوديعة يوم الاثنين الماضى.
وتوقع المصدر، أنه بعد إعلان الحكومة القطرية عن شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، ارتفع حجم الأرصدة القطرية فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، وهو الرقم الأكبر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر حاليًا، و2 مليار دولار مساعدات من ليبيا، أن يصل الرقم المتوقع للاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى بعد مساعدات قطر وليبيا إلى نحو 18.4 مليار دولار، خلال أسابيع قليلة قادمة.
وفقدت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 80 مليون دولار من أرصدتها فى نهاية مارس الماضى، بعد أن انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.424 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، ويغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
وتحسن وضع الجنيه المصرى، بإجراءات اتخذها البنك المركزى المصرى، ساهمت فى تقليل سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية، والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما قلص الفارق بين السعرين إلى نحو 10 قروش فقط، ليتراوح السعر المعلن بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بين 690 و692 قرشًا.