مباراة "المركزي" و"السوداء".. من الرابح؟

16 عطاءً رسميًا.. 49 قرشًا خسارة.. توسيع هامش الربح.. وفرض سقف للإيداع
"جنون الدولار".. صراع مستمر
يبدو أن سياسات البنك المركزي المصري، في القضاء على السوق الموازية لا تتوقف، كما أنها لم تنجح حتى الآن في كبح جماح الدولار في "السوداء"، خاصة وأن الفارق في سعر العملة المحلية ونظيرتها الأمريكية بالسوقيين لا يزال قائم، بل ويزداد جنون مع كل سياسة جديدة يتبعها "المركزي".. ولكن من ينتصر في نهاية المطاف؟ أو قل نهاية "الحرب" - إن جاز وصفها هكذا -؟، الأمور قد تكون محسومة، فبرغم من اختفاءها عام 2003 عنما لجأت الحكومة حينذاك بتعويم الجنيه، إلا أنها ازدهرت من جديد في 2011 عقب "25 يناير".
تخفيض قيمة الجنيه، بما يعادل 39 قرشًا، جاء وفق الخطط المعلنة بحسب محافظ البنك المركزي "هشام رامز"، ظاهرها محاربة "السوداء" وإن كان باطنها غير ذلك، ربما وفق سياسات جبرية لتخفيض العملة المحلية "الجنيه" أمام "الدولار" لصالح جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال قمة مارس الاقتصادية المرتقبة، أو قل وفق تعليمات من صندوق البنك الدولي.
تخفيض سعر العملة المحلية خلال الفترة الماضية خطوة إيجابية - وفق ما يراه مراقبون بالسوق - لتشجيع الاستثمار، لكن حل أزمة "السوداء" يحتاج زيادة المعروض من العملة الصعبة من مصادرها الرئيسية كالسياحة والاستثمارات فضلاً عن الاستمرار في طرح الدولار.. إلا أنه حتى الآن من غير الواضح ما إذا كان "المركزي" سيسمح بمزيد من الانخفاض في سعر الجنيه، خاصة وأن السوق السوداء مازالت نشطة!.
خطوات "المركزي"، قابلها - على عكس المتوقع - جنون مماثل أو تستطيع القول ضربة موجعة على صعيد السوق السوداء، ليشتعل السعر مسجلاً مستويات قياسية تتغير ما بين الصباح والمساء، ليقفز إلى 7.95 جنيه ثم يتأرجح عند مستوى 7.8 و7.7 جنيه، وما بين الساعة والأخرى يتبدل الحال!.
لكن ماذا عن "الغلابة"، فكيف ترفع الدولة الدعم عن المواطن ثم ترفع الأسعار؟ وإلى متى سيدفع "الغلابة" ثمن إجراءات الحكومة الإصلاحية - على حد وصفهم -؟ وما هي بدائل ارتفاع أسعار السلع مقابل رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الجنيه؟.
رامز: قريبًا سنمنع السوق السوداء
السوق السوداء للدولار في البلاد ستنتهي "قريبًا".. هذا ما أكده رامز محافظ البنك المركزي، قائلاً: "اكتشفت أن الشركات الكبيرة هي التي تساعد في السوق السوداء"، لكنه أضاف: "قريبا سنمنع السوق السوداء عبر أدوات فنية بسيطة وسنطبق القواعد العالمية"، موضحًا أن "الاقتصاد لن يعتمد على المعونات".
وتوقع رامز في نوفمبر من العام المنصرم، القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام.
وكانت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، توقعت - وفق أحدث تقاريرها - أن يواصل الجنيه الهبوط خلال عام 2015 ليصل إلى نحو 8.25 جنيه للدولار بنهاية العام، ولكن على مراحل وليس دفعة واحدة.
ويرى جيسون توفي - الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس - أن على المركزي بذل المزيد لمنع تنامي الضغوط على الجنيه مجددًا، قائلاً: "لكن ينبغي أن يصاحب تلك الإجراءات مزيد من الجهود لزيادة كميات العملة الصعبة التي يتم ضخها في الاقتصاد عبر القنوات الرسمية".
أسلحة "المركزي" لدعم قرارات تخفيض العملة
"المركزي".. أيًا كان هدفه، هو يسير وفق خطط، بدأها في منتصف يناير الماضي، عندما سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط أمام الدولار عن 7.14، للمرة الأولى منذ قرابة ال6 أشهر، حتى الإثنين 2 فبراير، ليصل إلى 7.53 جنيه عبر 10 عطاءات دولارية بقيمة 440 مليون دولار خلال فترة تحريكه سعر الجنيه أمام الدولار، من الأحد 18 يناير 2015 وحتى الإثنين 2 فبراير 2015، لتوفير السيولة الدولارية بالأسواق وتلبية طلبات الاستيراد المعلقة.
كما طرح 6 عطاءات دولارية بقيمة 240 مليون دولار خلال فترة تثبيته سعر الجنيه أمام الدولار مجددًا، من الأربعاء 4 فبراير وحتى الخميس 12 فبراير.
اتخذ المركزي، إجراءين آخرين غير العطاءات، في سبيل تحقيق أهدافه المعلنة، كان أولها، يوم الخميس 29 يناير، وهو السماح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش بدلاً من 3 قروش الهامش السابق، مما دفع العملة للهبوط إلى 7.63 جنيه.. وهو ما وصفه خبراء بأنه خطوة نحو دفع العملة المحلية لمزيد من التخفيض أمام الدولار والقضاء على السوق الموازية بشكل نهائي.
بينما اتجه البنك لقرار آخر، كنوع من إجراءات السيطرة على السوق، يوم الخميس 5 فبراير، وهو وضع حد لسقف الإيداع النقدي بالدولار بالبنوك العاملة في السوق المحلية بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا وبإجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات.. وهو ما فسره خبراء بأنه إجراء يستهدف مكافحة غسل الأموال وكذلك القضاء نهائيًا على تجارة العملة وإنهاء تعاملات السوق الموازية.
10 عطاءات رسمية ل"المركزي" لخفض "الجنيه"
شهدت الفترة من الأحد 18 يناير وحتى 2 فبراير، طرح 10 عطاءات متتالية تكشف عن تراجع الجنيه أمام الدولار مسجلاً أدنى سعر رسمي له على الإطلاق، ليصل عند 7.53 جنيه.
العطاء الأول ل"المركزي".. هبط الجنيه المصري إلى 7.1901 جنيه للدولار من 7.14 جنيه في أحدث مزاد للبنك المركزي، الأحد 18 يناير، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة - خلال 6 أشهر - منذ منتصف العام الماضي.
وكان البنك المركزي عرض 40 مليون دولار في عطاء الأحد، وقال إنه باع 38.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1901 جنيه للدولار.
العطاء الثاني ل"المركزي".. تراجع الجنيه المصري إلى 7.24 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الإثنين 19 يناير، مسجلاً أدنى سعر رسمي له ومواصلاً انخفاضه للمرة الثانية على التوالي.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه مقارنة مع 7.19 جنيه الأحد، بارتقاع بلغ 5 قروش.
العطاء الثالث ل"المركزي".. تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الثلاثاء 20 يناير، مسجلاً أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه مقارنة مع 7.24 جنيه الإثنين، بارتفاع قدره 5 قروش.
العطاء الرابع ل"المركزي".. تراجع الجنيه المصري إلى 7.34 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الأربعاء 21 يناير، مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الرابعة.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة مع 7.29 الثلاثاء، بارتفاع 5 قروش.
العطاء الخامس ل"المركزي".. هبط الجنيه المصري 5 قروش أخرى في عطاء البنك المركزي، الخميس 22 يناير، ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق، مواصلاً انخفاضه للمرة الخامسة على التوالي.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه مقارنة مع 7.34 الأربعاء، بارتفاع 5 قروش.
العطاء السادس ل"المركزي".. واصلت العملة المصرية الهبوط في عطاء البنك المركزي، الإثنين 26 يناير، وفقدت 4 قروش أخرى في سادس تخفيض رسمي على التوالي لتصل إلى 7.43 جنيه للدولار، ليصل الجنيه عند أدنى سعر رسمي على الإطلاق وأقل مستوى منذ بدء البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في ديسمبر 2012.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4301 جنيه مقارنة مع 7.3901 الخميس.
العطاء السابع ل"المركزي".. واصل الجنيه المصري الهبوط في عطاء البنك المركزي، الأربعاء 28 يناير، وفقد 3 قروش في سابع تخفيض رسمي ليصل إلى 7.46 جنيه للدولار.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4601 جنيه مقارنة مع 7.4301 الإثنين.
العطاء الثامن ل"المركزي".. هبط الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، الخميس 29 يناير، وفقد 3 قروش أخرى ليصل إلى 7.49 جنيه للدولار مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4901 جنيه مقارنة مع 7.4601 الأربعاء.
العطاء التاسع ل"المركزي".. هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد مسجلاً 7.51 جنيه للدولار في أحدث مزاد للبنك المركزي، الأحد 1 فبراير، بانخفاض قرشين عن سعر الخميس.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5101 جنيه مقارنة مع 7.4901 الخميس.
العطاء العاشر ل"المركزي".. واصل الجنيه المصري، الإثنين 2 فبراير، تراجعه التدريجي أمام الدولار في السوق الرسمية ليصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث تراجع الجنيه قرشين في أحدث مزاد للبنك المركزي، ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقارنة مع 7.5101 الأحد.
رد فعل "السوداء" على عطاءات تخفيض "المركزي"
لكل فعل رد فعل.. العملات الأجنبية وبخاصة "الدولار"، تتأثر بالأوضاع المحيطة سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، كما تؤثر في أسعار السلع الأساسية وبخاصة السلع المستوردة منها، لكن السوق السوداء هي العقبة التي لطالما سعي البنك المركزي في اتخاذ خطوات فعالة للقضاء عليها، فكل جهود "المركزي" لكبح "السوق" بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لم يفلح في تضييق الفجوة بشكل يذكر.
حاولت الحكومة السيطرة على أسعار الدولار الجامحة بالسوق السوداء، عبر إغلاق شركات الصرافة المخالفة أو تخفيض سعر الدولار بالتعاملات الرسمية، لكن كل ما لجأت الدولة إليه من خطوات، صاحبها رد فعل غير متوقع بالسوق الموازية، فبدلاً من تراجع الأسعار، اشتعلت أكثر وأكثر لتصل إلى حد "الجنون" في بعض الأحيان، ولكن خبراء أكدوا تكرارًا ومرارًا على أن سعر الدولار بالسوق يتوقف فقط على النسبة بين العرض والطلب!.
أثارت خطوات "المركزي"، عبر 10 عطاءات رسمية والسماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في 6 أشهر، ردود أفعال.. قد تكون مخيبة لآمال حكومية بالسيطرة على الفروق فيما بين السوقين الرسمي والموازي نتيجة اشتعال أسعارها بالسوق السوداء، وقد تعزز مساعي الحكومة لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلاً، حسبما وصف خبراء.
رد فعل العطاء الأول ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الأحد 18 يناير، إنه جرى تداول العملة عند 7.80 جنيه للدولار، دون تغير يذكر عن سعر الخميس من الأسبوع السابق.
رد فعل العطاء الثاني ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الإثنين 19 يناير، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.87 جنيه للدولار مقارنة مع 7.80 مساء الأحد.
رد فعل العطاء الثالث ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الثلاثاء 20 يناير، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة مع 7.87 يوم الإثنين.
رد فعل العطاء الرابع ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الأربعاء 21 يناير، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.95 جنيه للدولار مقارنة مع 7.92 يوم الثلاثاء.
رد فعل العطاء الخامس ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الخميس 22 يناير، إن سعر بيع الدولار للعملاء بلغ خلال الساعات الأولى حالة من التذبذب فيما بين مستوى 7.85 و 7.90 مسجلاً انخفاضًا عن مستوى سعره بالمقارنة مع 7.95 جنيه يوم الاربعاء.
رد فعل العطاء السادس ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق السوداء غير الرسمية، الإثنين 26 يناير، إن الدولار بلغ 7.90 جنيه عقب العطاء بقليل، ولكنه حتى الآن لم يستقر عند مستوى معين فلازال متأرجح بفروق بسيطة.
رد فعل العطاء السابع ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق السوداء غير الرسمية، الأربعاء 28 يناير، إن سعر بيع الدولار للعملاء بلغ 7.83 جنيه انخفاضا من 7.90 جنيه يوم الإثنين.
رد فعل العطاء الثامن ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الخميس 29 يناير، إن سعر بيع الدولار تأرجح فيما بين 7.8 و 7.82 جنيه خلال الساعات الأولى عقب طرح العطاء الثامن.
رد فعل العطاء التاسع ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، الأحد 1 فبراير، إن سعر بيع الدولار استقر عند 7.82 جنيه دون تغيير يذكر.
رد فعل العطاء العاشر ل"المركزي".. قال متعامل بالسوق غير الرسمية، إنه جرى، الإثنين 2 فبراير، تداول العملة بسعر أعلى من 7.90 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه الأحد.
السؤال يظل مطروحًا.. ماذا عن نتائج عطاءات "المركزي" على السوق السوداء؟، وإلى متى يستمر البنك في طرح عطاءات جديدة؟.
6 عطاءات رسمية من "المركزي" لتثبيت الجنيه
بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه، عاود البنك المركزي مجددًا ليتبع سياسة تثبيت سعر الجنيه عند أدنى سعر سجله خلال عطاءات التخفيض.
العطاء الأول ل"المركزي".. استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي، الأربعاء 4 فبراير، دون تغيير وذلك لأول مرة منذ بدء سلسلة تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر الإثنين.
العطاء الثاني ل"المركزي".. استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي، الخميس 5 فبراير، دون تغيير عن سعره في عطاء أمس حين توقف عن الهبوط لأول مرة.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر الأربعاء.
العطاء الثالث ل"المركزي".. استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الأحد 8 فبراير، دون تغيير للعطاء الثالث على التوالي بعد تراجع بدأ منتصف يناير الماضي.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر الخميس.
العطاء الرابع ل"المركزي".. أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه للدولار في رابع عطاء على التوالي، الإثنين 9 فبراير، بعد تراجع بدأ منتصف يناير الماضي.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر الأحد.
العطاء الخامس ل"المركزي".. أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه للدولار في خامس عطاء للدولار على التوالي، الأربعاء 11 فبراير.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر الإثنين.
العطاء السادس ل"المركزي".. أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء الخميس 12 فبراير.
وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر الأربعاء.
ركود ب"السوداء" أمام عطاءات "التثبيت"
ربما يكون ركود السوق السوداء، حالة من الهدوء التي تسبق عادةً العواصف، إلا أن العلاقة بين "الجنيه والدولار" لا تزال غير واضحة، حيث يوجد عدة قروش فارق في السعر بين السوقين.
رد فعل العطاء الأول ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل إن السعر بلغ 7.95 جنيه للدولار مقارنة مع 7.93 جنيه الإثنين 2 فبراير.
رد فعل العطاء الثاني ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل إن السعر بلغ 7.90 جنيه للدولار مقارنة مع 7.95 جنيه الأربعاء.
رد فعل العطاء الثالث ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل إن سعر الدولار بلغ 7.74 جنيه اليوم مقارنة مع 7.90 الخميس.
رد فعل العطاء الرابع ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل، إن سعر الدولار متأرجح فيما بين 7.75 و 7.78 جنيه دون تغير يذكر عن سعر الأحد 7.74 جنيه.
رد فعل العطاء الخامس ل"المركزي".. في السوق السوداء، قال متعامل، إن سعر الدولار بلغ 7.75 جنيه الأربعاء، دون تغير عن سعر الإثنين.
رد فعل العطاء السادس ل"المركزي".. في السوق السوداء، قال متعامل إن سعر الدولار بلغ 7.71 جنيه الخميس، مضيفًا أن الحركة عادية في السوق وسط محاولات من المضاربين لارتفاع السعر مرة أخرى بأي شكل.
عطاء استثنائي من "المركزي"
ما بين هذا وذاك، ما بين الفعل "عطاءات المركزي" ورد الفعل "السوق السوداء".. يتوقع مصرفيون إقبال البنك المركزي على طرح عطاءً استثنائيًا ضخمًا للدولارات أمام البنوك، لتغطية كافة طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والغذائية والتموينية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
تأتي هذه التوقعات، في إطار طلب البنك المركزي، من البنوك العاملة بالسوق المصرية موافاته بجميع الطلبات لفتح الاعتمادات لاستيراد هذه السلع الأساسية.
ويسعى البنك المركزي إلى طرح العطاء الاستثنائي، وفق الخبراء، لرغبته في القضاء على المضاربات واختفاء السوق الموازية وخروجها من السوق والإبقاء فقط على الطلب الفعلي مما يسهم في إعادة ضخ وبيع الدولارات بكميات كبيرة في الجهاز المصرفي مرة أخرى، وهو ما يترتب عليه استقرار الأسواق وتحريك الاقتصاد انسجامًا بين السياسة النقدية والسياسة المالية التوسعية للحكومة التي تستهدف بالدرجة الأولى رفع معدلات النمو وتنفيذ خطة التنمية والتشغيل لمحاصرة البطالة.. ولكن هل سينجح "المركزي" في مساعيه؟.
كيف يتم تحديد سعر صرف الدولار؟
يتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
كما تتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وجاءت مساعي البنك المركزي، عقب القرار المفاجئ ل"المركزي" بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.
وبدأ البنك المركزي، نهاية 2012 العمل بنظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيه حتى 17 يناير 2015.
"المركزي" و"السوداء".. إلى أين؟
سياسًا يتحدث المؤيدون لخطط الحكومة، عن نجاح "المركزى" فى كبح لجام الدولار، وإجبار السوق السوداء على رفع الراية البيضاء.. ربما نظريًا يسيرون فى هذا الاتجاه، لكن واقعيًا مهما اتجه البنك المركزي إلى سياسات، فإنها تظل نظريات، وعند اصطدامها بالواقع فإنها ستجد أمامها الواقع العملي والفعلي الذي سيحول دون تطبيق تلك النظريات أو السياسات، ليحطم كل ذلك، مؤكدًا أن الأسعار لن تتحدد إلا بناءً على المطلوب من الدولار وحجم المعروض منه.
ربما يبطل الثبات التى تشهده "السوداء"، أمام ضربات "المركزى" المتتالية، التصريحات والأهداف المعلنة، بأن المغزى هو السيطرة على السوق الموازية.. فى الحقيقة جميع المتابعات اللحظية والمتوازنة لجنون الدولار وتعويم الجنيه، تصب فقط فى صالح "المستثمر الأجنبى"، ولا عزاء للغلابة!.. تصريحات وردية، وآمال معلقة، وفى النهاية المواطن بل قل الفقير هو "الضحية"!.