طبعا هناك علاقة وطيدة ووثيقة بين الدجاجة التي تبيض ذهبا وبين التمثيل التجاري المصري بالخارج.. والعلاقة هنا هي الانتاج وجني الثمار.. بالتالي فان ذبح الدجاجة يفقدنا الذهب والفضة معا.. هذا ما تسعي اليه الحكومة الآن بفعلتها الغريبة وقرارها العشوائي بشأن تخفيض نفقات التمثيل التجاري بنسبة 50% بحجة ترشيد النفقات وتخفيض المصروفات.. لكن في الواقع ان الحكومة بهذا القرار قد تعلن عن وفاة أهم جهاز اقتصادي للتنمية الشاملة بدلا من ان تعطيه قبلة الحياة بزيادة المخصصات المالية لتطويره للقيام بدوره كما ينبغي في فتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية. في الواقع اذا تطرقنا لمضمون القرار بقراءة أكثر وضوحا نجد هناك ضبابية ويجب كشف الستار عنها ليعلم الجميع الحقيقة كاملة بأن هناك سياسة الجزر المنعزلة التي تسيطر علي الأداء داخل الوزارات المختلفة وتشجع علي الحروب الخفية بين هذه القرارات بهدف التكويش وفرض السيطرة والاستحواذ علي مؤسسات وأجهزة الدولة دون فعل أو انجاز.. هذا واضح تماما في طيات القرار العجيب لترشيد نفقات البعثات الخارجية حيث لا يحتوي المضمون علي ترشيد النفقات أو المصروفات بل يسيطر عليه نزاع للتكويش علي تبعية التمثيل التجاري بصرف النظر علي مصلحة البلاد والعباد.. الدليل في ذلك ان القرار يستهدف فقط ميزانية التمثيل التجاري التي لا تتجاوز ال 22 مليون دولار وللأسف استثني الخارجية صاحبة ميزانية ال 700 مليون دولار.. اذا بالله عليك من أين نرشد النفقات من ال 22 مليون دولار أم من ال 700 مليون دولار حقا نحن أمام مشهد مضحك للغاية ولا نعلم لماذا هذا القرار أصلا؟ مادام انه لا يستهدف سوي مخصصات التمثيل التجاري الضئيلة.. أقول لهؤلاء اتقوا الله في مصر لا تذبحوا التمثيل التجاري وحافظوا عليه بزيادة مخصصاته المالية لتمكين تطويره والتعامل معه معاملة المشروعات الاستثمارية ليدر لنا دخلا وفيرا من النقد الأجنبي حصيلة التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر. أنا أثق ان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة لا يرضيه هذا المشهد لأنه يؤمن جيدا بالتمثيل التجاري ودوره الفعال في الخارج والدليل علي ذلك قراره الأخير بانشاء مكاتب جديدة في افريقيا مثل تنزانيا.. ان صمت الوزير لا يأتي من فراغ وأنا علي يقين بأنه سيتدخل في الوقت المناسب ولا يسمح لأحد أن ينال من جهاز التمثيل التجاري المصري باعتباره هو الذراع المحركة للتجارة الخارجية في مصر.