المجموعة الاقتصادية سر استقالة الحكومة

سواء استمر وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة مع حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة أو تم تغييرهم، فمن المؤكد أنهم كانوا بمثابة القشة التي قصمت ظهر حكومة محلب وليس فساد وزارة الزراعة فقط، وذلك لفشلهم في العديد من الملفات وبسبب التنافر الشديد فيمن بينهم وقراراتهم التي تتم بشكل منعزل عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأدت الي خلق حالة غليان في المجتمع ككل للدرجة التي جعلت بعض الخبراء والمختصين يصفون وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة محلب بأنهم لا علاقة لهم بالاقتصاد ويطالبون بدقة الاختيار لوزراء تلك المجموعة علي وجه الخصوص ويضعون روشتة لمتطلبات المستقبل ومواصفات المرشح للمشاركة في تلك المجموعة لتكون الأولوية للكفاءات والقادرين علي الأداء والإنجاز السريع وتحقيق طموحات شعب قام بثورتين من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية!!
حكومة المهندس إبراهيم محلب ما بذلته من جهد لإصلاح الاقتصاد المصري المنهك لم تكن كافية لتلبية احتياجات المواطنين ورغم ذلك لا يمكن إنكار شجاعة الحكومة في التعامل مع بعض الملفات واتخاذ قرارات كانت تتخوف منها حكومات سابقة أهمها ملف الدعم ولكن وزراء المجموعة الاقتصادية ورغم محاولاتهم الدائمة من نشر بيانات المؤسسات الدولية عن مصر والتي كانت تشير الي انبهارها بتحسن الأداء الاقتصادي المصري فأبسط رجل كان لا يصدق ما كان يحاول وزراء تلك المجموعة نشره علي مدي العام الماضي من أخبار تؤكد سلامة الاقتصاد والسيطرة علي عجز الموازنة رغم عدم ترجمة ذلك علي الأحوال والأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع الأسعار الجنوني الذي أدي الي مقاطعة بعض السلع وخلق حالة غليان في الشارع المصري وشك من المجتمع الدولي وتراجع للاستثمار الأجنبي بل والمحلي من قرارات تصدر ثم يتراجع عنها من ضرائب للبورصة مرورا بقانون الخدمة المدنية وصولا لتصريحات وزير الاستثمار حول الدولار والجنيه التي أشعلت سوق المضاربة السوداء ومن قبل ذلك الفشل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم إبرامها خلال مؤتمر شرم الشيخ الي عقود نافذة مع المستثمرين فمن 62 مذكرة لم يفعل منها سوي 4 مذكرات تفاهم فقط في صورة عقود نافذة، كذلك تعثرت مفاوضات أخري وعلي رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتضارب تصريحات الحكومة حول الملف ما بين استمرار المفاوضات مع الجانب الإماراتي وطول فترة التفاوض لضخامة المشروع ومن أن الحكومة ستلجأ لمستثمر أو تحالف بديل للشريك الإمارات وصولا الي تنفيذ مصر للمشروع.. أمثلة كثيرة ومتنوعة تؤكد أن وزراء تلك المجموعة شاب عملهم الكثير من الأخطاء والملاحظات فالدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وهو من أفضل عناصر تلك المجموعة بادر بالإعلان عن تطبيق قانون الخدمة المدنية وهو يعلم أن الوفر منه علي الخزانة لا يتفق مع حجم الضيق الذي سيخلفه علي ثلث موظفي الدولة لأن قانون الخدمة المدنية ليس له من سطوة إلا علي ثلث موظفي الدولة، أما باقي الموظفين فيخضعون لقوانين خاصة تجعلهم لا يقعون تحت مظلته في نفس الوقت «وفقا للخبراء»، فعلي خلاف ما تردد من أن القانون جاء ليضع حدا للتفاوت الكبير في الحوافز بين الموظفين فإنه جاء ليفتح باب التفاوت في الأجور من خلال المادة 40 التي يراها الوزير أشرف العربي حلا لمشكلة تفاوت الأجور بينما يراها البعض أنها الباب الخلفي لتفاوت الأجور وزيادة فاتورة الأجور وليس تخفيضها، ومن الاستثمار والتخطيط لوزير المالية هاني قدري، ورغم إشارة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الي أن خزانة مصر ليس لها رأس ولا ذيل، هناك ضرورة لكي يتم سؤال السيد وزير المالية بأنه إذا كانت مصلحة الضرائب تحقق أرباحا قدرها العام الماضي ب320 مليار جنيه فعلا فلماذا تقترض وزارة المالية اسبوعيا 8 مليارات جنيه من البنوك في صورة أذون خزانة بزيادة 3 مليارات جنيه علي معدل طرح أذون الخزانة في العام السابق.
وهناك أيضا السيد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والذي يراه الخبراء والمختصون أنه وزير إصدار القرارات والتراجع عنها والعمل بسياسة خدمة رجال المال والأعمال هي الأبقي والأصلح ويطالبون بمساءلته عن أسباب إصدار قرار حظر استيراد الحديد لمدة 200 يوم والذي عاد بالملايين علي الملياردير أحمد عز وهو في محبسه وكذلك لمصلحة من تم استيراد وتصنيع التوك توك بعد حظر سريانه ولماذا الترويج للقطن قصير التيلة علي حساب طويل التيلة ولماذا يتم استيراد ماكينات تصنيع القصير بدلا من الطويل ولماذا زاد عدد المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل ولمصلحة من زيادة أعداد العاطلين والمتعثرين، الأمثلة علي عمل المجموعة الاقتصادية منعزلين عن بعض واضحة ولا تعد ولا تحصي وإنما تؤكد حقيقة عدم قدرة الحكومة المستقيلة علي تكليل جهود السيد رئيس الجمهورية الخارجية والداخلية وترجمتها علي أرض الواقع مما زاد من نسب الفقر والفقراء في مصر ومن ثم فإن علي الحكومة الجديدة أن تضم مجموعة اقتصادية تعمل علي تنفيذ خطة لعبور عنق الزجاجة وعلي أهمية التنسيق بين كل الوزارات الاقتصادية والخدمية والبنك المركزي كل الأزمات التي تهدد الاقتصاد الوطني وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة من النمو الاقتصادي بل والتنمية الحقيقية في وقت يعاني فيه ميزان مدفوعات عجزا متكررا بلغ في ال9 أشهر الأولي من العام المالي الماضي مليار دولار رغم التحسن الملحوظ في ميزان الخدمات والدخل والذي سجل في نفس الفترة فائضا بلغ 4٫2 مليار دولار وكذلك مع انخفاض الاحتياطي الأجنبي بنحو 438 مليون دولار ليسجل 18٫09 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة ب18٫5 مليار دولار بنهاية يوليو، لكل ذلك وغيره لم تكن حكومة محلب رغم ما بذلته من جهد وإصلاح الاقتصاد المصري المنهك قادرة علي تلبية احتياجات شعب قام بثورتين خلال عامين مما يؤكد مطالب الخبراء بحاجة حصول مايسترو جديد لوضع برنامج اقتصادي حقيقي!
مايسترو جديد
من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي علي أن أداء حكومة المهندس محلب لا يواكب السرعة التي تحتاجها مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية المشوهة والتي لا تزال سارية بعد ثورتين ومن ثم لم تلب تطلعات المواطنين، كما أن حكومة محلب عانت مشكلة كبيرة وهي أن كل وزير كان يعزف منفردا عن باقي أفراد الحكومة وهناك العديد من التناقضات الفادحة في سياساتها ما يشعرنا بأنها في واد والشعب في واد آخر ولذلك فإن مصر في حاجة الي مايسترو جديد لوضع برنامج اقتصادي حقيقي بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأيضا بيوت الخبرة العالمية، خاصة أن ما نفذته حكومة المهندس محلب يعتبر ملامح برنامج اقتصادي ولا يرقي لوصف البرنامج الكامل ولذا ما نفذته الحكومة المقالة من إصلاحات مجرد اجتهادات شخصية وخطوط عريضة مسبقة للبرنامج الاقتصادي الذي يحتاج لحكومة جديدة تنبع من البرلمان وقادرة علي علاج الاختلالات المالية في الموازنة والسيولة النقدية وميزان المدفوعات الي جانب إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية المشوهة والعمل علي إنشاء شبكة حماية اجتماعية لضمان عدم تحمل الفقراء عبء عمليات الإصلاح.
وعلي نفس النهج السابق تصف الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية والمصرفية أداء المجموعة الاقتصادية في حكومة محلب بالضعيف للغاية وشددت علي ضرورة وجود قرارات اقتصادية يشعر بها المواطن العادي ويكون لها مردود سريع علي الفقراء ولذلك وعلي الرغم من سلامة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة محلب فإنها لم تكن قادرة علي استيعاب معدلات البطالة أو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة أو حتي مواجهة الديون المتراكمة، ولذلك فإن الاقتصاد المصري يحتاج حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية يجب علي المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة القيام بها وبطرحها بشكل سريع وبما يصب في صالح تقليص العجز في ميزان المدفوعات ويخفف الضغوط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي وترشيد سياسة الاستيراد خاصة للسلع الترفيهية فلم يعد مقبولا استيراد أكل للكلاب والقطط فالاقتصاد يعاني، شريطة أن يكون الترشيد في سياق مواز لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وأن يتم تخفيض الوزارات وفقا لدراسة لوضع أولويات الاستيراد وتحديد المستغني عنه. كما أن وزارة المالية عليها مراجعة التعريفة الجمركية وأيضا تكثيف مكافحة التهريب الجمركي وضرب الفواتير وهناك ضرورة الي التعاون المشترك ما بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي لمراجعة الميزان التجاري والنقدي وتقييمه لكل دولة علي حدة مع الأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية الأخري كالسياحة والاستثمار وبما يحقق الموازنة بين التدفقات النقدية للخارج والداخل مع كل دولة علي حدة.
الكفاءات الاقتصادية
وترجع الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة استقالة حكومة محلب الي فشلها في ضبط الأسعار نتيجة غياب الكفاءات الاقتصادية في تلك الحكومة بتشكيلها الوزاري السابق والتي من شأنها وضع سياسات معينة تستطيع من خلالها ضبط الأسعار ومن ثم حتي عدم قدرة المجمعات الاستهلاكية علي مقاومة انفلات أسعار بعض السلع أكدت فشل الحكومة في إدارة الكلف الأخطر والذي يخص الشارع والمواطن وهو الاقتصاد ولذلك الحكومة الجديدة مطالبة بوضع سياسة إنتاجية لزيادة الإنتاج وإتاحة المعروض وهذا ما سيحجم من ارتفاع الأسعار!
أما الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي فيري أن وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس محلب لا علاقة لهم بالاقتصاد، وأن هناك الكثير من الدلائل علي ذلك أولها أن الموازنة العامة الجديدة وهمية ومن ثم كان العجز 281 مليار جنيه مما يستلزم إعادة النظر في الموازنة بسبب وجود خطأ دستوري وانعدام للشفافية كذلك ومنذ حلف الرئيس السيسي لليمين في 18 يونية 2014، الي مؤتمر المانحين بدعوة الملك عبدالله الي مجيء محلب في أغسطس ليوليو لأكتوبر ليعبر لمارس ورفع سقف التوقعات ل280 مليار دولار وأيضا ال22 زيارة خارجية للرئيس السيسي ومذكرات تفاهم بنسب لا تغني و لا تسمن من جوع كل ذلك يؤكد أن تلك المجموعة حقا لا علاقة لها بالاقتصاد ومن ثم وجدنا وزير استثمار لم يجذب أي استثمار خارجي ولم يحافظ علي الاستثمارات الداخلية والدليل خروج حوالي 8٫5 مليار دولار من مصر خلال 14 شهرا يضاف الي ذلك توريط وزير الاستثمار للرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة فتارة سينفذها مستثمرون أجانب بعد نضال مرير من شخص الرئيس للوصول لأفضل العروض، نهاية بإعلان الدولة عن تنفيذها للعاصمة دون آخرين نفس الكلام بشأن المليون وحدة والتي قيل إن الاتفاق تم مع إحدي الشركات ثم نفته الشركة لعدم وضوح الرؤية الي جانب عدم مراعاة الحكومة لنسبة محدودي الدخل في أسعار الوحدات السكنية الجديدة في وقت لم يطبق بشكل جدي الحد الأقصي للأجور، ما أضر بفئة محدودي الدخل.. ومن الاستثمار لوزير الصناعة والتجارة وجدنا شغلته الوحيدة المنح والمنع لرجال المال والأعمال ودون الاهتمام الفعلي بالصناعة والتجارة والدليل زيادة أعداد المصانع المغلقة لما فوق ال600 مصنع وتراجع الصادرات من 23 مليارا الي 19 مليار دولار كذلك ورغم فتح روسيا الباب علي مصراعيه لصادرات الحاصلات المصرية الزراعية رغم منخ اتفاقية الاتحاد الأوروبي لذلك.. عموما لم تستفد مصر ولا وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة والبنك المركزي من تلك الميزة ولم يفتح اعتمادات مستندية لما يقرب من ال5 مليارات دولار بتلك الميزة ولم تتعد الاستفادة ال50 مليون جنيه مصري وهي ذات الميزة والصفقة التي نجحت الأردن والمغرب في الاستفادة منها، كما أن وزير التخطيط لم ينجح في تسويق قانون الخدمة المدنية أو أن يحل مشكلة 23 مشروعا متوقفا ومصروف عليها ما يقرب من ال1٫3 تريليون جنيه، وهو الأجدي من البدء في مشروعات جديدة كذلك أخطأ وزير التخطيط ومعه وزير الزراعة في معالجة كارثة القطن بعدم التفكير إن دعت الضرورة لذلك في أخذ نصف مليون فدان لزراعة قصير التيلة بدلا من استيراده أو زراعة العدس بدلا من استيراد 70٪ من احتياجاتنا من العدس أو زراعة 700 ألف فدان مدخلات زراعة الفول أو الذرة والقطن بدلا من استيراد 98٪ من الزيوت التي يحتاجها السوق المحلي.
ويتساءل الدكتور صلاح جودة عن حجم الاستفادة من اتفاقيات وقعها رئيس الجمهورية من خلال رحلاته المكوكية من روسيا الي الصين لألمانيا وفرنسا وانجلترا وهل فتحت مدارس ومصانع للتدريب بدلا عن الكلام بمعدل نمو حقيقي 1٫8٪ في مقابل معدل سكان 2٫5٪ ومن ثم 700 ألف مولود سنويا لا سكن ولا تعليم ولا فرصة عمل لهم ولذلك فمن الضروري أن تتميز المجموعة الاقتصادية الجديدة بل حكومة شريف إسماعيل بالرؤية المستقبلية والموهبة الإدارية بل وخطة لوضع مصر اقتصاديا علي خارطة العالم وكانت تحتل المرتبة ال44 ثم نفاجأ بوزير بالمجموعة الاقتصادية الراحلة يبشرنا بإمكانية وهدف أن تصل مصر للمركز ال48 بدلا من أن يقول ويخطط لتكون مصر خلال ال3 سنوات القادمة تحتل المركز ال16 أو حتي ال18.
سياسات بائدة
الدكتور صلاح الدين الدسوقي مدير المركز العربي للدراسات الإدارية والتنموية، يري أن أهم أخطاء حكومة محلب تبنيها سياسات النظام البائد من اقتصاد السوق الحر وتشجيع رجال المال والأعمال والمستثمرين وإدعاؤها أن الثمار سوف تتساقط علي المصريين، وقد ثبت فساد تلك المقولات والأفكار والتي كان هدفها تكوين ثروات ضخمة لقلة قليلة من المصريين علي حساب باقي الشعب المصري وهي سياسات ظلت طوال ال40 عاما أخرجت المصريين في ثورة 25 يناير 2011 ومن ثم كان من الأجدي اتباع سياسات أخري تلافي عيوب ما كان قبل 25 يناير أهمها العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفقراء باعتبار أنه حق لهم وليس منة من الحكومة والاعتماد علي التنمية الشاملة وتخفيض الاعتماد علي القروض الأجنبية وهو ما لم يحدث طوال الفترة الماضية ولا يزال منذ حكومة عصام شرف ثم الببلاوي ثم محلب فكانت النتائج مزيدا من الفساد ومن إفقار الشعب وارتفاع الأسعار وانخفاض معدل التنمية وهو يختلف عن مزاعم ارتفاع معدل النمو، فالأولي هي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني نتيجة زيادة قدرته الإنتاجية وبالتالي تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات بينما معدل النمو يتم باستيراد وصادرات أكثر ودون الانعكاس المجدي والحقيقي علي الاقتصاد وهو ما كانت المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس محلب متشبعة به وهو طبيعي إذ ما نظرنا لتشكيلها من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني ورجال المال والأعمال.
ولذلك - والكلام للدكتور الدسوقي - يجب علي المستوي الرئاسي أن يكون اختيار المجموعة الاقتصادية الجديدة قائما علي أسباب ما حاق بالاقتصاد المصري من تخلف وعجز واختيار أشخاص يتمتعون بالخبرة ولديهم فلسفة أخري ومفهوم مختلف يؤدي الي التنمية الحقيقية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وإذا نجح السيد الرئيس ومعاونوه في هذا الاختيار فمن الممكن أن نتوقع تطورا جادا وبناء للاقتصاد المصري ككل.
تحديات لا تنتهي
أما الدكتور رشاد، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فيري أنه لم يعد هناك ضرورة للحديث عن الماضي فقد رحلت المجموعة الاقتصادية بما لها وما عليها والأجدي البحث عن حلول لكل التحديات الجمة التي تواجه الاقتصاد المصري وزولها كيف نجذب الاستثمار من المستثمرين وضخ العملات والأعمال وهو ما يعني حلا منطقيا ومرحليا لكارثة البطالة وتكثيف الإنتاج في الأسواق ليوازي بين العرض والطلب ويثبت الأسعار كذلك التفكير ووضع خطط للقضاء علي الفساد والبيروقراطية والروتين وتحديث التشريعات وفيما يخص التأمينات للعمل وللعمال علي وجه الخصوص ومن ثم نهج سياسات توازنية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل والإنتاج والأجور والرواتب.
ويبقي تعليق
الدكتور خالد حنفي وزير التموين هو الوحيد الذي شعر المواطنون بوجوده من كل وزراء المجموعة الاقتصادية ويشهد له في ذلك منظومة الخبز والبطاقات التموينية.