أجمع الخبراء علي ضرورة الغاء المقطورات بعد أن أصبحت سببا رئيسيا في أغلب حوادث الطرق مع أهمية تخصيص حارات للنقل الثقيل بالطرق التي يزيد فيها حركة النقل علي 20% من أجمالي حركة المركبات مما يساهم في تقليل من نسبة الحوادث الجسيمة لحد كبير. سامي يوسف - موظف - يري ضرورة تحديد أوقات محددة لسير النقل الثقيل أو تخصيص حارات مرورية خاصة بها حتي لا تزاحم السيارات الملاكي والأجرة علي الطرق خاصة السريعة للحد من نسبة الحوادث وحماية أرواح المواطنين. مصطفي دياب - سائق - زيادة الحوادث علي الطرق السريعة بسبب المقطورات التي تقوم بتحميل حمولات زائدة علي المسموح بها فيصعب علي السائق التحكم في السيارة والمقطورة في حالة حدوث أي طاريء فتندفع إلي وسط الطريق مسببه لكارثة. حسين بدر الدين - أعمال حرة - إجراء تحاليل مفاجئة ودورية علي سائقي النقل الثقيل ضرورة لضبط متعاطي المخدرات والكحوليات حيث يلجأ بعض السائقين لتعاطي المواد المخدرة للعمل عدد ساعات أكثر ولمسافات بعيدة دون الشعور بالاجهاد. اللواء مجدي الشاهد - الخبير المروري - حذر من اعتزام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بتعديل تشريعي يسمح بعودة المقطورات مرة أخري رغم عدم تطبيق البند الخاص بالغاء المقطورات بقانون المرور الذي تم اقراره عام 2008 وذلك لتعمل بدون مخالفة للقانون. واشار لعدم دقة الاحصائية التي أعلنتها وزارة النقل بمسئولية النقل الثقيل عن 5% فقط من حوادث الطرق حيث ان أكثر من 80% من الحوادث المؤثرة التي ينتج عنها أعداد كبيرة من القتلي والمصابين نتيجة وجود النقل كطرف في الحادث وتتصدر مصر دول العالم في اعداد القتلي في الحادث الواحد فيمكن ان تصل لعشرات القتلي والمصابين. وارجع الشاهد تزايد اعداد القتلي وحوادث الطرق لقرار وزير النقل الكارثي رقم 28 لسنة 2000 الذي مازال ساريا حتي الآن والذي يسمح بعدم التزام النقل بالحمولة المقررة لها مقابل سداد رسوم لصالح وزارة النقل تتراوح بين 20- 50 جنيها للطن ضاربا عرض الحائط بكل قوانين العالم فعلي سبيل المثال إذا كانت حمولة السيارة 10 أطنان بالرخصة ومحملة 100 طن يتم سداد غرامة علي 90 طن الزائدة فيقوم السائق بسداد 1800 جنيه ثم ينطلق السائق بأقصي سرعة ليصل وجهته قبل الساعة 12 مساء حتي لا يتم احتساب يوم جديد ويسدد الغرامة مرة أخري مما يؤدي لكوارث مريعة واهدارا لأرواح المصريين وتتسبب الحمولات الزائدة في اهلاك شبكة الطرق التي يتم تنفيذها وتقوم الدولة بانفاق المليارات عليها بدلا من الحفاظ علي هذه الثروة القومية.