في مشروع قانون حماية المستهلك

منح الحق في رفع الدعاوي القضائية.. وتعويض عادل للمستهلكين

كشف المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. عن أبرز ملامح مشروع قانون حماية المستهلك. الذي أوشكت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي علي الانتهاء من صياغته النهائية بعد الموافقة عليه في الجلسة الأخيرة للجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة. مشيراً إلي أنه يأتي في إطار حرص الدولة علي ضبط الأسواق والسيطرة علي انفلات الأسعار. خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية في الأسواق.
وأوضح العجاتي. أن مشروع القانون وضع قواعد تقضي بحظر حبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب في الأسعار. مشيراً إلي أن المشروع تعامل بشكل حاسم مع السلع مجهولة المصدر. ووضع قواعد بشأن حالات الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات وحالات الضرر بما يؤدي إلي انضباط الأسواق وعدم تضرر المستهلكين.
وأضاف أن مشروع القانون وضع سياجاً من الحماية القانونية لحقوق المستهلك. حيث يحظر إبرام أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك. مع منح المستهلك الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
أكد أن مشروع القانون أعطي للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
وأشار إلي أن المشروع وضع لأول مرة قواعد في تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد. حيث ألزم المورد بعدة التزامات منها التزامه بشروط وضع المواد الغذائية والعقاقير الطبية للاستهلاك. مطابقة المنتجات لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة. والتزامه بالتأكيد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة قبل عرضها. وتحديد الإجراءات المتخذة من قبل المورد حال علمه بأن المنتج المتداول بالأسواق يتضمن عيباً. وقواعد التزام المورد بالضمان. والتزامه بإمداد المستهلك بالبيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات المتداولة للاستهلاك. والقواعد التي يلتزم بها المورد بشأن إعلام المستهلك بسعر أو ثمن المنتج.
وأشار إلي أن مشروع القانون وضع قواعد وشروط الإعلان عن المنتجات أو الترويج لها حيث اشترط الحصول علي ترخيص إداري كشرط للإعلان عن بعض المنتجات أو الترويج لها. مشيراً إلي أن المشروع تناول حالات الإعلانات الكاذبة أو الخادعة ونظم المسابقات الترويجية.
وأكد العجاتي. أن المشروع تناول إجراءات عملية لحماية المستهلكين. سواء من الشروط التعسفية في بعض التعاقدات أو حمايته في بعض العقود التي تشكل نسبة كبيرة من التعاملات في الأسواق مثل البيع بالتقسيط والتعاقد عن بعد والبيع بالتخفيض. علاوة عن تنظيم المشروع لقواعد "خدمة ما بعد البيع" وحالات استبدال المنتجات.