فى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد

مد فترة إرجاع السلع المعيبة إلى عام.. وضوابط للتجارة عبر الإنترنت والتليفون

انتهى جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين من اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المستهلك الجديد ومذكرته الايضاحية وتم تقديمه الى مجلس الوزراء ويستهدف المشروع الجديد، علاج عدد من المشكلات التى اسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 ومن اهم تلك المشكلات كما تكشف المذكرة الايضاحية للقانون الجديد عدم الزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطاع الغيار خلال فترة محددة الى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب الا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها حيث تم مدها الى عام كامل بمشروع القانون الجديد. كما تم وضع ضوابط لعمليات البيع أو الشراء التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف تتناسب مع انتشار تلك العمليات بشكل كبير فى السنوات الاخيرة واكتشاف العديد من عمليات الاحتيال.
ونصت المادة الخامسة من القانون على 5 موارد جديدة لتمويل انشطة جهاز حماية المستهلك بجانب الموارد القائمة حاليا ، من اهمها تخصيص نسبة 25% من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و50% من المصالحات ونسبة نصف فى المائة من قيمة ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز وأى حصيلة اخرى تنتج عن نشاط أو اعمال الجهاز المؤداة لمصلحة الغير.
وحول التزامات الموردين طبقا للباب الثانى من مشروع القانون الجديد فهى تشمل «حظرالقيام بأى افعال من شأنها الاساءة او الاضرار بالكرامة الشخصية او القيم الدينية او قواعد النظام العام والاداب، بجانب التزامه بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمان المنتجات والسلع المباعة للمستهلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية وطرحها للتداول بالاسواق بالسعر التنافسى العادل مع الاعلان عنه شامل الرسوم والضرائب والدمغات المقررة قانونا، مع اعلام المستهلك بالبيانات الصحيحة عن المنتجات خاصة مصدرها وصفاتها وخصائصها الجوهرية والثمن وكيفية ادائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه وأى بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ايضا فان المادة 24 الزمت المورد بالمسئولية القانونية عن أى اضرار يتسبب بها عيب بمنتجه سواء كان فى التصميم او طريقة التركيب أو اعداده للاستهلاك أو حفظه او تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو استعماله إذا لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه من احتمال وقوعه، كما يتلزم المورد يضمان ارجاع السلعة لمدة عام فى حالة وجود عيوب بها بدلا من 14 يوما حاليا ويمكن للائحة التنفيذية تحديد مدة اقل حسب طبيعة السلعة المبيعة.
وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل واعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الاصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للاصلاح من قبل المستهلك الى مقر الشركة او مركز الصيانة التابع لها واعادته لمقر المستهلك بعد اتمام الاصلاح، وفى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الاداء الوظيفى للسلعة اكثر من مرتين خلال العام الاول من تاريخ شرائها يحق للمستهلك استبدالها بأخرى جديدة دون اى تكلفة.
وشدد مشروع القانون عقوبات مخالفة احكامه لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو كلتيهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة، وفى حالة تكرارها تضاعف العقوبة بحديها.
كما تم استحداث عدد من المواد منها المادة 62 التى تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 اعوام وبغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه اوما يعادل قيمة السلعة موضع المخالفة اذا تسببت فى الاضرار بصحة وسلامة المستهلك، كما تنص المادة 63 على رفع العقوبة الى السجن المؤبد اذا تسبب الضرر فى وفاة المستهلك.