في جهاز حماية المستهلك

2000 شكوي خلال ثلاث سنوات و361 شكوي قيد التحقيق

يعد جهاز حماية المستهلك من أبرز الجهات التي تحافظ علي حقوق عملاء ومستهلكي السيارات والمنتجات الأخري، حيث يقوم الجهاز بوضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها وكذلك التنسيق مع باقي أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون مع التزام هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية للجهاز، لتسهيل مهامة وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بحقوق المستهلك، حيث وصل عدد الشكاوي بالنسبة للسيارات ومستلزماتها من تاريخ 2 نوفمبر 2006 حتي 28 سبتمبر 2009 «2007» شكاوي تمت معالجة 1646 شكوي بنسبة 82% وأصبح قيد التحقيق 361 شكوي بينما وصل في نفس الفترة عدد شكاوي الموتوسيكلات تمت معالجة 41 منهم بنسبة 87% و6شكاوي قيد التحقيق في حين تتنوع وسائل تلقي شكاوي المستهلكين في السيارات عن طريق الخط الساخن «19588» ومكاتب البريد والتليفونات والفاكس ومقار جمعيات حماية المستهلك والموقع الإليكتروني، حيث صدر قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي أنشئ بموجبه جهاز حماية المستهلك والذي يستهدف تنفيذ القانون في حماية وصون حقوق المستهلك في إطار التحول إلي اقتصاد السوق نقطة تحول مهمة، خاصة أن القانون شدد علي حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة للجميع كما أكد علي صيانة وحماية حقوق المستهلك الذي كان يمثل الحلقة الضعيفة في دائرة السوق ووفقا لنص المادة «2» من القانون والتي تتضمن أيضا أن يحظر علي أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك والتي رصدتها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات والحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها وكذلك الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد والحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك والحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل مامن شأنه الإخلال بحقوقه والاضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة مع اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله، ومن أهم أدوار الجهاز ضبط الأسواق عن طريق التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين وتنظيم حملات لمراقبة الاسواق ومكافحة الممارسات الضارة مع تقديم الدعم للجمعيات لإعداد دراسات مقارنة عن أسعار السلع في منافذ البيع المختلفة وإعلان نتائجها بوسائل الإعلام ودعم الجمعيات لإعداد دراسات عن بعض السلع المتداولة بالأسواق والتي تهم شرائح كبيرة من المستهلكين مثل تيل الفرامل، كذلك التنسيق مع المنظمات الدولية لحماية المستهلك حيث أصبحت مصر أول دولة علي مستوي افريقيا والشرق الأوسط عضوا في الشبكة الدولية لحماية المستهلك «ICPEN» والتي تضم 38 دولة بالاضافة إلي توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من منظمات حماية المستهلك في الدول المتقدمة وفي هذا الإطار تم بالفعل توقيع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية الفيدرالية للتجارة، وخطة الجهاز المستقبلية مواصلة حملات التوعية لنشر مفاهيم وثقافة حماية المستهلك والتوسع في برنامج تأهيل جمعيات حماية المستهلك وفتح فروع جديدة للجهاز بعدد من المحافظات في الدلتا والصعيد والقناة ومد خدمة الخط الساخن إلي جميع أنحاء الجمهورية تدريجيا مع تدعيم التواصل مع الجماهير كأساس عمل الجهاز لمكافحة الممارسات الضارة بجميع أشكالها اضافة إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر والمنتجات العشوائية التي تضر بصحة وسلامة وأمن المستهلك كما تضر بالاقتصاد القومي.