د. عماد صيام يكتب: حركة التوكيلات ومهامنا العاجلة من أجل التغيير

مشاركة الشعب المصري كطرف أصيل في عملية التغيير الديمقراطي هي المهمة الرئيسية ل «الجمعية المصرية من أجل التغيير» و«حملة تأييد البرادعي»
البرادعى
حسنا تأكيد الدكتور البرادعي والنشطاء في الجمعية المصرية من أجل التغيير وشباب حملة تأييد البرادعي أن الهدف الأول من تحركاتهم هو السعي نحو مشاركة الشعب المصري كطرف أصيل في عملية التغيير الديمقراطي وبناء وطن أكثر حرية وعدالة، وهذه المهمة الرئيسية هي في الحقيقة مسعي للاستفادة من تجربة الحركة المصرية من أجل التغيير وتجاوز نقاط ضعفها الأساسية خاصة:
- عدم النجاح بدرجة كفاية في توظيف قدرات وطاقات أعضائها الذين تجاوزوا مع نهاية العام الأول لوجودها أكثر من 20 ألف عضو.
- تفعيل أو بناء أطر تسمح بمأسسة العمل الديمقراطي وفق معايير الجدارة والكفاءة، والتقسيم الكفء للعمل، وقيم التوافق والعمل الجماعي، والتي تتجاوز الإحن التاريخية والخلافات الأيديولوجية والنزعات الشخصية.
- تحويل المشاركة في أنشطة النضال السياسي الديمقراطي إلي جزء من حيز العمل اليومي لدي كل مواطن مصري منخرط في أنشطة العمل العام، وكل بقدر ما تسمح به ظروفه وقدراته دون استبعاد أو تهميش.
تجاوز نقاط الضعف تلك ربما يصبح بمثابة الفرصة الذهبية أمام إنجاز خطوات أكثر تأثيرًا وحسما في عملية التحول الديمقراطي، خاصة مع ظهور الزخم السياسي الذي صاحب عودة د.البرادعي وتأسيس الجمعية المصرية من أجل التغيير، والميل الواضح لتجميع صفوف المعارضة، وبروز الدور المبادر للشباب.
في هذا السياق يأتي تأسيس الجمعية المصرية من أجل التغيير وحركة التوكيلات كآلية جديدة يمكن أن تسهم في علاج نقاط الضعف السابقة الإشارة إليها، وذلك إذا تعاملنا معها بشكل خلاق يتجاوز المعني السياسي الرمزي إلي أداة لتوظيف القدرات والطاقات، والتربية والتوعية السياسية، وعمليات الحشد والتعبئة لجمهور المواطنين وليس فقط للنشطاء السياسيين.
وكنشط سياسي أبادر بتقديم هذا الإسهام الذي هو في الحقيقة فتح لباب النقاش لتعميق الحوار والجهود الفعلية لبناء حركة تغيير ديمقراطي جماهيرية، لها تأثير ونفوذ حقيقي وقادرة علي أن تصبح طرفا قادرا علي مواجهة استبداد النظام السياسي الحالي، هذه الأفكار أتوجه بها بالتحديد للجمعية المصرية من أجل التغيير والتي من المهم أو الضروري أن يتم توزيع العمل الداخلي بها علي المجموعات أو الملفات التالية:
1- المجموعة الأولي: تعمل علي ملف الدعم القانوني ومسئوليتها الوحيدة هي تقديم الدعم القانوني والإعلامي وجميع أنشطة التضامن الجماهيري لأي مواطن أو نشط في إطار حملة تغيير الدستور، يضار أو يتعرض لأي مواجهة أو ضرر أو تنكيل من قبل أجهزة الأمن، وهي المجموعة التي يجب أن ينضم إليها المحامون، والنشطاء الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان.
2- المجموعة الثانية: تعمل علي الملف الإعلامي ومهمتها تسويق أنشطة حملة تغيير الدستور في أجهزة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي والإلكتروني والرد علي خصوم الديمقراطية وأنصار الاستبداد، وابتكار وتصميم الحملات الدعائية وما تحتاجه من مطبوعات ومواد إعلامية.
3- المجموعة الثالثة: تعمل علي ملف إدارة عملية التضامن مع كل الاحتجاجات المطلبية علي امتداد محافظات مصر وتقديم الدعم لها بكل أشكاله، خاصة الإعلامي، والقانوني، والسياسي، والسعي لإقامة علاقات التضامن والدعم والتنسيق المتبادل بين هذه الأنشطة الاحتجاجية، وربط مطالبها بمطالب التغيير الديمقراطي.
4- المجموعة الرابعة: تعمل علي ملف الحوار والتنسيق مع القوي والفاعليات السياسية والمدنية في المجتمع من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية، ومنظمات حقوقية، وحركات احتجاجية، وأعضاء برلمان بهدف توحيد المواقف والجهود، وحشد الموارد المتاحة لدي هذه القوي، فالتغيير السلمي تصنعه الجماهير المنظمة الملتفة حول نقاط مطلبية وسياسية واضحة ومحددة.
5- المجموعة الخامسة: مجموعة الدراسات السياسية والقانونية، وتضم المتخصصين الذين عليهم تقديم دراسات مكثفة للمشكلات ذات الطابع السياسي الاجتماعي والقانوني والتي تسهم في بناء مواقف ورؤي الحركة ورموزها وتوحد خطابهم السياسي، نموذج لهذا قضايا: تطوير التعليم، مكافحة الفساد، الشفافية، الدعم، الأجور، الضرائب ونظام الخصخصة.. إلخ.
6- المجموعة السادسة أو الملف الأخير هو ملف تنظيم الأنشطة الاحتجاجية السلمية، التي تسعي لتعبئة المواطنين حول عملية التغيير الدستوري، وهنا كخطوة أولية يجب خلال ال 6 أشهر الأولي تنظيم سلسلة من المؤتمرات الضخمة التي يحضرها د. البرادعي في كل محافظات مصر.
هذه الملفات الرئيسية تغطي الجوانب الرئيسية لبناء حركة سياسية في الشارع وتحافظ علي الزخم السياسي الذي أحدثته عودة ومشاركة د. البرادعي وتتيح الفرصة للجميع أن يساهم وفقا لقدراته وتخصصه واهتماماته.
مطلوب من الزملاء في الجمعية المصرية من أجل التغيير أن يبدأوا خطوات العمل بتقسيم النشطاء ومن يرغب للعمل وفق هذه الملفات أو اللجان علي أن تقوم كل مجموعة بوضع آلية للعمل الداخلي وخطة للعمل الميداني علي الأقل لمدة ستة أشهر قادمة، وأن تختار منها شخصين يمثلان هذا الملف أو تلك اللجنة في لجنة تضم ممثلين عن كل اللجان أو الملفات يقومون بمهمة إدارة الأنشطة اليومية للحركة والتنسيق بين النشطاء في إدارة هذه الملفات، وهؤلاء يمكن تغييرهم كل 6 أشهر.
هذه الرؤية تسعي بالأساس للاستفادة القصوي من جهد كل مخلص لهذا الوطن والتأكيد علي مبدأ العمل الجماعي، لكنها تحتاج لتطبيقها في الواقع العملي لعدد محدود جدا من الشباب للتفرغ لإنجاز الأعمال الإدارية والاتصالات وتنظيم الاجتماعات وغيرها لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص.