الخبراء : المضاربون علي الدولار .. سيخسرون

مطلوب استراتيجية واضحة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي

أكد الخبراء أن المضاربين علي الدولار سوف يخسرون إذا ما تم تطبيق استراتيجية واضحة يلتزم بتنفيذها البنك المركزي والحكومة.. وتضمن هذه السياسات استمرار تدفق النقد الأجنبي في القنوات الشرعية ومنح حوافز للمصريين العاملين في الخارج لتحويل مدخراتهم من خلال البنوك ومنح حوافز للصادرات المصرية وتقليل الواردات واحلال محلها منتجات مصرية.. قال الخبراء إن سياسة عدم الوضوح التي تحدث حالياً تؤدي إلي مزيد من المضاربات وتقلبات شديدة في سعر الصرف.. أكد الخبراء أن السعر الحالي في السوق السوداء لا يمثل السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار فماذا يقول الخبراء؟
تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.. إن المضاربين علي الدولار سوف يخسرون خلال الفترة القادمة بشرط أن تقوم الحكومة بأداء اقتصادي جيد بالتنسيق مع البنك المركزي.
تري أنه يجب وضع استراتيجية واضحة ومحددة لتحديد سعر صرف حقيقي للجنيه المصري أمام الدولار.. مشيرة إلي أن الدراسات الأخيرة تقول إن السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه بين 10 و11 جنيها قالت إن البنك المركزي يملك مسئولين قادرين علي تحديد سعر الصرف علي أسس علمية مع الاستعانة بكل الدراسات والخبراء في هذا المجال.
أوضحت أن تحديد سعر صرف حقيقي يعتمد علي مقارنة معدل التضخم مع شركاء مصر التجاريين ومعدل التضخم في مصر حذرت من قيام مجموعة من المكاتب والشركات الدولية بتحديد سعر صرف مبالغ فيها يصل إلي 18 جنيها وهي أسعار مبالغ فيها.
قالت إن مجلس المديرين في صندوق النقد الدولي سوف يوافق علي منح مصر تسهيلات في حدود 5.2 مليار دولار تمثل الدفعة الأولي من المبالغ التي يتم التفاوض بشأنها أوضحت أن الاحتياطي من النقد الأجنبي سوف يقترب من حاجز ال 30 مليار دولار ولذلك يجب أن تقوم الحكومة بتوفير احتياجات المستوردين الحقيقيين وليس مستوردي السلع الاستفزازية.
أضافت أنه في هذه الحالة سوف يخسر المضاربون علي الدولار لأنهم لن يجدوا من يشتري منهم الدولار إلا القليل وقالت إن البنك المركزي يستطيع عند اعلان سعرف الصرف الحقيقي أن تكون عنده المقدرة علي تلبية غالبية الاحتياجات وتجعل جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة تتم من خلال الجهاز المصرفي أشارت إلي عمل شركات صرافة داخل البنك وهو اجراء جيد لضرب تجار العملة.
وأكدت ضرورة قيام الحكومة بعمل اجراءات لدعم القدرات التصديرية ليس من خلال صندوق دعم الصادرات ولكن من خلال دعم فني والتدقيق علي مواصفات المنتج والترويج الخارجي والداخلي للسلع.. مع تنويع مصادر السياحة واستخدام التسويق الالكتروني الذي تأخرنا فيه كثيراً ومنح العاملين بالخارج مجموعة من الحوافز لتحويل مدخراتهم من خلال القنوات الشرعية.
قالت إن هذه الاستراتيجية سوف تؤدي إلي عودة الاستقرار لسعر الصرف ومنع التقلبات وهو ضمانة أساسية لجذب الاستثمار الخارجي والمحلي أيضاً.
دعا الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إلي أن تقوم الحكومة باتخاذ مجموعة من الاجراءات تتفق مع العلم والمنطق الصحيح.. كي يخسر المضاربون علي الدولار.
قال إن ترك سعر الصرف للمضاربة هو اجراء غير صائب ولذلك يجب العمل بأسلوب اقتصادي وليس مصرفياً فقط.
أضاف أن اضافة اليوان الصيني إلي سلة العملات سوف يساعد في العودة إلي الاستقرار ويقلل من الاعتماد علي الدولار.
قال إن هناك بوادر ايجابية سوف تؤدي إلي تحسين سعر الصرف والحد من التقلبات منها عودة السياح مع ضرورة العمل علي تنشيط الصادرات وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات.
قال إنه من الضروري أن تقوم الحكومة بسحب المضاربين إلي ملعبها وليس العكس ولذلك يجب أن تعمل الحكومة جاهدة علي تقليل العجز في الموازنة وتدوير الطلب بشكل فعال وترشيد الواردات وإدارة اقتصادية فعالة.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن المضاربين سوف يخسرون إذا قام البنك المركزي بإدارة سعر الصرف بحرفية وإدارة صحيحة للمنظومة.
قال إن الدولار بلغ ال 14 جنيها والمفترض أن يتم الإعلان عن سعر حقيقي بين 5.10 جنيه و11 جنيها.
طالب بضرورة الاستعانة بمحترفين لإدارة أزمة سعر الصرف.
أوضح أن صندوق النقد اشترط زيادة الاحتياطي النقدي 6 مليارات دولار لكي نحصل علي الدفعة الأولي من قرض الصندوق بواقع 5.2 مليار دولار.
قال إن من غير المقبول أن يتم التصريح بتعويم الجنيه ثم لا يتم التنفيذ لأن مثل هذه الأمور تعمل تقلبات شديدة بالسوق.
أضاف أن مصر سوف تعاني من تقلبات سعر الصرف هذا العام والعام القادم حتي يتم تدفق الغاز الطبيعي من الآبار المصرية الجديدة بشكل اقتصادي وضخ عوائد مشروعات قناة السويس في شرايين الاقتصاد.
قال إن الدولة أقامت العديد من المشروعات في البنية الأساسية والمناطق الصناعية والزراعية وخصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومناطق لوجستية ولكن مازالت آثار هذه المشروعات لم تضخ في شرايين الاقتصاد بالكفاءة المطلوبة.
يري د. صابر شاكر أستاذ التمويل الدولي أنه لا يوجد تنسيق كامل بين السياسات الاقتصادية والمالية.
قال إنه لا يجب التعامل مع مشكلة سعر الصرف بمعزل عن المشكلة الاقتصادية الكلية.
قال أنه يجب التعامل مع المشكلة المالية والنقدية والتجارية جميعاً.. مشيراً أن وجود تنسيق بين هذه الأطراف سوف يؤدي إلي تحقيق خسائر كبيرة للمضاربين علي سعر الدولار.
أضاف أن الدليل علي غياب التنسيق هو ضرورة عمل محفزات للنمو من خلال زيادة الانفاق أو نقلل الضرائب ولكن الموازنة الحالية اعتمدت علي زيادة الانفاق والضرائب معاً أي أن آثار زيادة الانفاق سوف تتآكل مع زيادة الضريبة ولفت إلي أن أعباء زيادة ضريبة القيمة المضافة سوف يتحملها المستهلك في النهاية مما يؤدي إلي عمل مشكلة في عملية تحقيق النمو المطلوب.
أوضح أنه مع زيادة الاحتياطي النقدي وهو أثر ايجابي ظهور محافظ المركزي مع رئيس الجمهورية في صورة تؤكد اقتراب حدوث أمر ما وهو مالم يحدث مما زاد من درجة الغموض لدي الناس!!
أضاف انه لا يجب استمرار الصراع مع شركات الصرافة لأن اغلاقها سوف يؤدي إلي انتقال تجارة النقد الأجنبي إلي البيوت والأزقة ومناطق أخري غير معروفة.
تقول د. شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إننا في مرحلة عدم تيقن.. والجميع ينتظر حدوث تخفيض لقيمة الجنيه أمام الدولار منذ أكثر من 6 شهور وهناك تكهنات وعدم وضوح في الرؤية..
قالت إن مثل هذه الأجواء تخلق مزيداً من التقلبات وعدم الاستقرار في سعر الصرف.
أوضحت أن قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف جلسة وراء أخري يزيد من درجة عدم التيقن والميل إلي المضاربات وكذلك زيادة قرض المجموعات التي ترغب في الاستفادة من فرصة التربح حتي ولو كان علي حساب المصلحة العامة.
قالت انه يجب اتباع سياسات لا تسمح بالمضاربات أو تقلبات شديدة في السوق في سعر الصرف.. أوضحت أن المضاربين علي الدولار سوف يخسرون عندما يتم اتخاذ القرار الصائب.
قالت إن السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه هو أعلي من القيمة الحالية في البنك بنسبة 30% كذلك فإن السعر الحالي في السوق السوداء ليس هو السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار.
قالت انه يجب أن يكون هناك تدفق دوري للنقد الأجنبي مصاحب لصادرات سلعية أو خدمية مما يؤكد أن المشكلة ليست محصورة في سعر الصرف ولكن في سياسات تصديرية واضحة وسياسات يطبقها البنك المركزي بالتوازي مع سياسات الحكومة.
أوضحت أنه بدون تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي فإن الاقتصاد المصري سوف يدخل في دائرة جهنمية تفقدنا البوصلة والقدرة علي مواصلة المسيرة الصحيحة قالت إنه ربما هناك اجراءاتت لم يعلن عنها والمفترض منها أن تؤدي إلي الوضوح حتي يطمئن السوق ويخرج من حالة التقلبات الشديدة والمضاربات.