محطات

إلغاء حلقات التداول.. ضرورة

بعيدا عن التسعيرة الجبرية للسلع التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة في الأوقات الصعبة والظروف الطارئة مثل هذه الأيام حيث تشهد الارتفاع الجنوني لأسعار كافة السلع دون ضمير من جانب التجار.. يجيز القانون وفقا لما قاله الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق عن إمكانية فرض تسعيرة جبرية علي السلع حتي يلتزم بها التجار في بعض الأوقات خاصة وأن لدينا عدد من السلع محدد لها الأسعار مسبقا يعني أن التسعيرة الجبرية ليست اختراعا يمكن الأخذ به في كافة الظروف الطارئة حتي ولو أننا أخذنا بالحرية الاقتصادية واقتصاد السوق ونعتبر أنفسنا في وقت حرب لأن هذه الأيام تتطلب أن تضرب الحكومة بيد من حديد علي جشع التجار وتلاعبهم واحتكارهم للسلع بهدف تحقيق الأرباح الطائلة ولدينا مثل واضح ما تم من التجار عند شراء الأرز المصري بأسعار مرتفعة عن الأسعار التي حددتها الحكومة للشراء واضطر الفلاحون لبيع المحصول إلي التجار والانصراف عن البيع للحكومة بالإضافة إلي ارتفاع أسعار السلع صباحا ومساء كل يوم في المحلات الكبيرة والصغيرة وأفران الفينو وخفض حجم الرغيف أبو 50 قرش إلي ما يقرب من نصف الوزن السابق أو ما يزيد بعض الشيء.. الكل ينهب ويلهب ظهور المستهلكين دون ضمير رغم تصريحات الحكومة بضبط الأسعار التي لم يلتزم بها التجار وأصموا آذانهم بالطين والعجين ولم تفلح نداءات وتصريحات المسئولين لضبط الأسعار لأننا كلنا نشتري ونحس زيادة الأسعار المتتالية للسلع في أي مكان.
وبعيدا عن المبادرات التي انطلقت من هنا وهناك وتصريحات التجار بخفض الأسعار لمدة معينة وهذا كلام فارغ جدا لأن عددا من الصناع في تصريحات غير صحفية أو إعلامية أكدوا أن المصانع تبيع بهامش ربح بسيط جدا وأن الأرباح الكبيرة في فرق الأسعار بين الجملة والمستهلك تدخل جيوب تجار التجزئة يعني أن هذه المبادرات فشنك ولا تثمن ولا تغني من جوع حتي وإن تمت فهي لا تزيد مدتها علي 3 شهور يعني سوف تعود ريما لعادتها القديمة ويستمر مسلسل ارتفاع الأسعار بعد انتهاء هذه المبادرات.
إذن أحد الحلول التي قالها الخبراء هي قيام الحكومة عن طريق شركات الجمعيات والجملة بشراء المحصول من المزارعين أو استيراد السلع من الخارج وتوزيعها دون وسطاء أو حلقات التوزيع التي تتم عن طريق المستوردين وتجار الجملة وتجار التجزئة فالكل يكسب بجشع وكله علي حساب المستهلك.
لابد من زيادة فروع المجمعات في كل ربوع مصر وإعادة تأهيل الجمعيات الأهلية التي أصبحت في خبر كان منذ فترة طويلة والتي كانت تساهم بدور فعال في توفير السلع لجميع أعضائها بأسعار معتدلة جدا.
المطلوب إلغاء حلقات التداول والشراء من المنتج إلي المستهلك وبهذه الطريقة يمكن للمستهلك أن يحصل علي سلع بأسعار معتدلة بعض الشيء ونقضي علي جشع التجار الذين يضطرون في هذه الحالة إلي خفض الأسعار بعد انصراف المستهلكين عن الشراء من محلاتهم.