أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تلقي القطاع عروضا عالمية جادة من شركات ومستثمرين من مختلف الجنسيات للاستثمار في مجال انتاج الكهرباء خاصة الطاقات المتجددة وتنفيذ المشروعات ونقل التكنولوجيات والتصنيع وان القطاع يوفر حاليا العديد من الفرص الاستثمارية الجادة خاصة في مجال طاقة الفحم وغيرها من مشروعات بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وللمستثمرين. جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس ووفد مفوضية الاتحاد الأوروبي والذي تم خلاله بحث مجالات التعاون بين الجانبين وحضر الاجتماع نائب الوزير المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي حيث تم استعراض مجالات التعاون بين الجانبين خاصة دول شمال وجنوب المتوسط والاستراتيجية المستقبلية لهذا التعاون لتحقيق أمن الطاقة واستغلال امكانات دول الجنوب في مجال الطاقات المتجددة خاص الشمسية لانتاج الكهرباء النظيفة ونقلها الي أوروبا. أكد الدكتور محمد شاكر ان المجلس الأعلي للطاقة يستعرض قريبا استراتيجية قطاع الطاقة المصري حتي عام 2035 والتي تم اعدادها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وتهدف الي تحقيق أربعة محاور رئيسية ممثلة في أمن الطاقة والاستدامة والحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم كل التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة الي مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتي عام 2035 أخذا في الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما انها الأرخص. كما تتميز بأنها ذات عائد عالي علي الاستثمار. أوضح الوزير أهمية التعاون المصري الأوروبي في كافة مجالات الطاقة وانه استمرار للتعاون خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 60 مليون يورو كمنحة لدعم وهيكلة قطاع الطاقة المصري منها 4 ملايين يورو .