أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن الإصلاحات في قطاع الكهرباء، والتي تم الإعلان عنها في شهر يوليو 2014، ساهمت في وضع القطاع مرة أخري على المسار الصحيح. وأضاف شاكر أن قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة فى الاستدامة المالية في مصر، مشيرا إلى أن قيمة دعم الطاقة فى مصر تعتبر من أعلى معدلات الدعم في العالم، موضحا أن تعافي قطاع الكهرباء يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شاكر اليوم /الثلاثاء/ فى افتتاح فعاليات مؤتمر استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وشدد شاكر على أن هناك فرصا حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالي تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة. وأوضح أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة، مشيرا إلى أن قضية الطاقة بكافة أبعادها أخذت موقعا مناسبا فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر. وأوضح أنه في إطار التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة، فقد خصص الاتحاد الأوربي مبلغ 60 مليون يورو كمنحة لدعم وهيكلة سياسات قطاع الطاقة المصري متضمنه 4 ملايين يورو للمساندة الفنية والتي تشمل 3 أنشطة رئيسية وهى وضع إستراتيجية للطاقة حتى 2035 وإعادة هيكلة قطاع الغاز (إنشاء جهاز تنظيمي لمرفق الغاز) بالإضافة إلى كفاءة الطاقة. وتابع أنه سيتم عرض استراتيجية قطاع الطاقة المصري 2035 على المجلس الأعلى للطاقة فى القريب العاجل، مشددا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة حيث سيتم إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة مثل (الفحم)، والطاقات المتجددة مثل (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية) والطاقة النووية وسيحتاج تنويع مصادر الطاقة، إلي تدبير موارد مالية كافية، وتطوير سلاسل الإمداد والتحكم في الطلب. ونوه شاكر بأنه جارى إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مضيفا أن تعزيز المنافسة فى السوق بهدف تخفيض تكاليف الطاقة يعتبر عاملا مهما فى دفع سياسات سوق الطاقة. جدير بالذكر أن استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 تتضمن مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035 أخذا فى الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، كما تتميز بأنها ذات عائد عالى على الاستثمار.
