"الكهرباء": مصر حريصة على توفير الطاقة بما يتلاءم مع جهود وتحديات التنمية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته في مؤتمر للاتحاد الأوروبي بشأن كفاءة الطاقة، حرص مصر لتوفير الطاقة بما يتلاءم مع جهود وتحديات التنمية، مشيرًا إلى أنها من التحديات تواجه جميع دول العالم.
ودعا شاكر إلى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي؛ لتطوير الأسواق المحلية، وخاصة مع تزايد الطلب على الطاقة في ظل محدودية مصادرها التقليدية، ما يجعل هناك ضرورة لتنويع مصادرها وتوفيرها وفقًا لأسس اقتصادية، ما يساعد على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
ووصف الوزير مزيج الطاقة بأنه يعاني من تشوه نتيجة زيادة الاعتماد على الوقود التقليدي أو الأحفوري، موضحًا جهود الدولة لإحداث توازن في مزيج الطاقة بزيادة إسهام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
واعتبر الوزير، أنه في إطار محدودية موارد الطاقة الأولية الناضبة بطبيعتها، فإنه يجب بذل مزيد من الجهد في كل المجالات؛ للمحافظة على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر من خلال التنمية المستدامة، وأكد أنه في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كل المجالات، فضلًا عن النمو السكاني، فإن زيادة الطلب على الطاقة تحث على العمل؛ لتطوير وبلورة بدائل للطاقة ميسورة التكلفة.
وشدد على أن قضية الطاقة أخذت موقعها المناسب في عقل وقلب القيادة السياسية، إدراكا منها بأهمية ملف الطاقة الذي يمثل أساسا لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المصري واجه العديد من التحديات، مثل نقص الوقود، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف التشريعات اللازمة، وارتفاع معدل استهلاك الطاقة ما زاد من فجوة الطاقة بمصر، وتشوه مزيج الطاقة بمصر من خلال زيادة استهلاك الوقود الأحفوري لتوليد 90.5% من الطاقة.
وأوضح أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة لمواجهة تحديات الطاقة من خلال إضافة، خلال العام 2015، وتمت إضافة 6882 ميجاوات، منها 3632 خطة عاجلة، وتم الانتهاء منها في 8 أشهر ونصف، ونحو أكثر من 21 ألف ميجاوات ستضاف للشبكة القومية في نهاية عام 2018، ومعظمها بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن هناك فرصًا حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر، حيث تم تبني برنامج متكامل؛ لتشجيع القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة.
وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة، وفقًا للقانون الجديد الخاص بها، من خلال المشروعات الحكومية والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل، مشيرًا إلى طرح 3 مناقصات 550 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلًا عن آلية منتج الطاقة المستقل، التي تسمح للمستثمر ببيع الطاقة مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مع دفع رسوم استخدام الشبكة، والإعلان عن مشروعات لتوليد أكثر من 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية، والتزمت الحكومة بتوفير الأراضي من خلال حق الانتفاع وإصدار ضمانات سيادية لمشروعات منها.
وشدد الوزير على أن كفاءة استخدام وتوفير الطاقة أكثر فعالية وأرخص من إنشاء وحدات جديدة، موضحًا أن الدولة رصدت نحو 16 مليار جنيه لتعزيز قدرات شبكات نقل الطاقة لاستيعاب الطاقات الجديدة التي سيتم إضافتها في المستقبل القريب.
وأشار إلى وجود العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة في العديد من القطاعات ففي القطاع المنزلي وزعت اللمبات الموفرة ولمبات الليد، وأصدرت المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة، وتوقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة في المباني مع وزارة الإسكان، وأنظمة الإضاءة الأخرى.
ونظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر مع وزارة الطاقة والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروات المعدنية أول ورشة عمل بشأن حوكمة كفاءة الطاقة، الإثنين.
وتأتي ورشة العمل في إطار المشروع الأوروبي للمساعدة الفنية، لدعم إصلاح قطاع الطاقة في مصر تحت رعاية برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة. وطبق المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي نموذج TIMES-Egypt، على مدى تطوير مجموعة عمل استراتيجية الطاقة، كما أوضح من خلال تحليل السيناريو عدة اختيارات محتملة ومرجحة بالنظر للمستقبل وحتى عام 2035.