وزيرة التعاون من واشنطن:

مصر ملتزمة بتحقيق نجاح أكبر لأهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي التزام مصر بما تعهدت به حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحق كل مواطن في التنمية الشاملة داعية المؤسسات التنموية الدولية لإعادة النظر في استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية في تحقيق أهدافه في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة بمناسبة مرور عام علي إطلاق أهداف التنمية المستدامة علي هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
واستعرضت الوزيرة جهود وزارة التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة حيث تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وتولت وزارة التعاون الدولي منسق اللجنة وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة في القضاء علي الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحصول علي المسكن الملائم وبأسعار معقولة وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة إلي أنه تم العمل علي توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 98% من الشركات في مصر وأعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الحالي 2016 "عام الشباب" وأطلق برنامجاً شاملاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة أنه تخفيفاً علي كاهل الشباب قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة علي القروض الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر ب 5% فقط تتناقص سنوياً .
وقالت الوزيرة إن الرئيس أطلق برنامج الإسكان الاجتماعي لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذوي الدخل المنخفض.
من ناحية أخري التقت الدكتورة سحر نصر وعمرو الجارحي وزير المالية مع ممثلين عن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبحث الجانبان انتخاب ممثل لمصر كمدير تنفيذي في البنك قريباً. وفي هذا الإطار أوضح كل من وزيري التعاون الدولي والمالية أن مصر قامت بتسديد قيمة الدفعة الأولي من 650 مليون دولار من مساهمتها في البنك باعتبارها من الدول المؤسسة له مؤكدين علي أن الوزارتين تعملان وفق تنسيق وثيق بينهما في التواصل مع البنك.
كما التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة وهاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وخالد العبودي رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وناقش الجانبان استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك وأوضح رئيس البنك أن هناك بعثة من البنك ستصل لمصر ديسمبر المقبل لإعداد استراتيجية التعاون بين مصر والبنك. مشيراً إلي أن الاستراتيجية ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هي البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل وتنمية القدرات..وأعرب رئيس البنك عن رغبته في افتتاح مقر للبنك في مصر بداية العام المقبل مقترحاً إطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك بحيث تشمل كافة الوزارات والقطاعات في مصر.
وبحث الجانبان إجراءات تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 19 مايو 2016 خاصة أن مجال عمل هذه المؤسسة يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمشروعات التنموية الهامة في مصر والتي تهدف إلي تطوير أنشطة التمويل الإسلامي في مصر عن طريق إنشاء شركة لتقديم تمويلات متوافقة للمشروعات الصغيرة.
ووقعت الوزيرة مذكرة تفاهم مع خالد العبودي بحضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية بشأن التعاون لتطوير وتمويل واستثمار مشروعات بنية تحتية اجتماعية في مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.