الشباك الواحد للإفراج الجمركي بموانيء السخنة ودمياط والدخيلة والإسكندرية

19 مركزاً جمركياً مطوراً.. وميكنة الإجراءات وتوحيدها بكل المنافذ

انتهت وزارة المالية من اتخاذ عدداً من الإجراءات الجمركية بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية وحماية صناعاتنا الوطنية وتشجيع صادراتها بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية "كيوتو"..وكشف تقرير قدمه الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إلي عمرو الجارحي وزير المالية عن هذه الإجراءات التي شملت تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي في موانيء الإسكندرية والدخيلة ودمياط والعين السخنة تمهيداً لتعميمه في جميع المنافذ الجمركية. حيث يسمح هذا النظام لممثلي الجمارك والجهات الرقابية الأخري تقديم جميع خدماتهم للمجتمع التجاري من مكان واحد بالميناء مما أسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي بصورة كبيرة لتصل في الموانيء الأربعة إلي 3 ساعات فقط.
وقال رئيس الجمارك إن الإجراءات شملت أيضاً تطبيق نموذج المراكز الجمركية المطورة حيث نأمل في افتتاح 19 مركزاً منها خلال الفترة المقبلة لدورها في تطوير الإجراءات وتيسير حركة التجارة الدولية لمصر وبما لا يخل بأحكام الرقابة. خاصة مع توسع المصلحة في تطبيق نظام إدارة المخاطر في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات المصرية مما يسمح بالتركيز علي فحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط..وأضاف أن مصلحة الجمارك انتهت أيضاً من ميكنة جميع الإجراءات الجمركية لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة الكترونياً وهو ما يتيح للعاملين وللمجتمع التجاري تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية علي الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر. إلي جانب التوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمصلحة الرد علي جميع استفسارات المستوردين والمصدرين المتعلقة بالتعريفة الجمركية عن شحناتهم قبل التعاقد عليها خاصة مع ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع أهم التكتلات الاقتصادية بالعالم مما أدي لوجود معاملة جمركية مختلفة لنفس السلعة حسب بلد المنشأ فمثلاً السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية أو من تجمع الكوميسا معفاة تماماً من الضريبة الجمركية إلا في حالات تكون بلد المنشأ لا تطبق الاتفاقيات بصورة تامة مثل السودان وإثيوبيا في حين يتم سداد الضريبة بالكامل علي ذات السلعة الواردة من الصين..وحول الإجراءات الرقابية التي تطبقها حالياً مصلحة الجمارك لمواجهة السلع الخطرة أشار عبدالعزيز إلي شراء 78 جهاز كشف بالأشعة إلي جانب تحديد احتياجات جميع المنافذ من أجهزة الفحص المحمولة والأنواع الأخري من أجهزة الفحص بالأشعة التي تساعد علي أحكام الرقابة الجمركية علي المنافذ والحد من ظاهرة التهريب والتي تتيح الكشف عما بداخل الحاويات والشاحنات في المنافذ الجمركية دون الحاجة إلي فتحها.