رئيس «الجمارك»: تطبيق نظام الشباك الواحد للإفراج الجمركي ب4 موانئ

انتهت وزارة المالية، من اتخاذ عددا من الإجراءات الجمركية الرامية إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية، وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع صادراتها، بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «كيوتو».
وكشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، في تقرير تلقاه عمرو الجارحي، وزير المالية، الثلاثاء، عن هذه الإجراءات التي شملت تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والعين السخنة، تمهيدا لتعميمه في جميع المنافذ الجمركية، حيث يسمح هذا النظام لممثلي الجمارك والجهات الرقابية الأخرى تقديم جميع خدماتهم للمجتمع التجاري من مكان واحد بالميناء، مما أسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي بصورة كبيرة، لتصل في الموانئ الأربعة إلى 3 ساعات فقط.
وقال «عبدالعزيز»: إن «الإجراءات شملت تطبيق نموذج المراكز الجمركية المطورة، حيث نأمل في افتتاح 19 مركزا منها خلال الفترة المقبلة لدورها في تطوير الإجراءات وتيسير حركة التجارة الدولية لمصر، وبما لا يخل بإحكام الرقابة، خاصة مع توسع المصلحة في تطبيق نظام إدارة المخاطر في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات المصرية، مما يسمح بالتركيز على فحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط».
وأضاف أن مصلحة الجمارك انتهت أيضا من ميكنة جميع الإجراءات الجمركية لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة إلكترونيا، وهو ما يتيح للعاملين وللمجتمع التجاري تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر.
وأشار إلى التوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمصلحة الرد على جميع استفسارات المستوردين والمصدرين المتعلقة بالتعريفة الجمركية عن شحناتهم قبل التعاقد عليها، خاصة مع ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع أهم التكتلات الاقتصادية بالعالم، مما أدى لوجود معاملة جمركية مختلفة لنفس السلعة حسب بلد المنشأ، فمثلا السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية أو من تجمع الكوميسا معفاة تماما من الضريبة الجمركية، إلا في حالات تكون بلد المنشأ لا تطبق الاتفاقيات بصورة تامة، مثل السودان وأثيوبيا، في حين يتم سداد الضريبة بالكامل على ذات السلعة الواردة من الصين.
وحول الإجراءات الرقابية التي تطبقها حاليا مصلحة الجمارك لمواجهة السلع الخطرة، أشار «عبد العزيز» إلى شراء 78 جهاز كشف بالأشعة، إلى جانب تحديد احتياجات جميع المنافذ من أجهزة الفحص المحمولة والأنواع الأخرى من أجهزة الفحص بالأشعة التي تساعد على إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ والحد من ظاهرة التهريب، التي تتيح الكشف عما بداخل الحاويات والشاحنات في المنافذ الجمركية دون الحاجة إلى فتحها وبالتالي سرعة الإفراج عن الواردات والصادرات.