الأمن الغذائي.. والرقابة الإدارية "1-2"

رئيس محكمة الاستئناف

قبيل عيد الأضحي المبارك شنت الرقابة الإدارية حملة مكبرة علي الأسواق والصيدليات والشون ومراكز الشباب ومحطات الوقود وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي وتوجيهاته وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط العديد من التجاوزات الصارخة التي تقلق المجتمع المصري إضافة عن الكشف عن قضايا فساد كبري ضد المتلاعبين بأقوات الشعب الأساسية..؟!
ولا يستطيع أحد أن يجادل في أن هناك انفلاتاً في الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية التي يحيا بها الإنسان المصري كالخبز والأرز والسكر والزيت والدواء وغيرها.. إضافة إلي هذا الانفلات فإن معدلات الغش وصلت إلي أعلي حد في جميع نواحي الحياة في مصر إلي درجة انه لم يعد هناك اطمئنان حتي في المحلات الشهيرة.. وقد أدي ذلك إلي احداث آثار سلبية في المجتمع حيث أصبحت الأمراض الخبيثة منتشرة بشكل ملحوظ وبنسبة عالية ولم تستطع الامكانات التي توفرها الدولة ملاحقة هذه الأمراض سواء السرطان أو فيروس "سي" الكبدي أو توقف الكلي والفشل الكلوي لأن "مبدأ الوقاية خير من العلاج" أهمل في السنوات الماضية بشكل كبير فلم تعد هناك رقابة صارمة علي الأسواق وعلي الأغذية التي تقدم للمواطنين ففي ظل الانفتاح الاقتصادي واقتصاد السوق الذي يقوم علي عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق ضبط نفسه بنفسه وان الدولة لا تقوم بأي نشاط اقتصادي يستطيع الأفراد القيام به وترك قاعدة العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من غير قيد انقلبت الأوضاع في ظل التحديات التي تعانيها مصر منذ أكثر من خمسة أعوام وظهرت المنافسات الاحتكارية غير المشروعة والمنافسة الشرسة والتسابق علي جني الأرباح وافتعال الأزمات الاقتصادية من فئة ضالة في المجتمع بغرض إحداث الفوضي في المجتمع وإثارة الضعفاء والفقراء والعبث بمقدرات الشعب وزعزعة الاستقرار في مصر.
ان الأمن الغذائي مصطلح يقصد به قدرة بلد علي تلبية احتياجاته من الغذاء الأساسي من انتاج القطاع العام أو الخاص أو استطاعة شرائه من الخارج ومهما كان ارتفاع الأسعار..ان قضية الأمن الغذائي مشكلة جوهرية تأخذ أهمية قصوي في ظل بعض الظروف السياسية الخاصة وتزايد السكان وأذكر انني حين كنت قاضيا لمحكمة أمن الدولة ببورسعيد كان هناك قانون التسعيرة الجبرية وكانت هناك رقابة صارمة علي الأسواق وكانت هناك أحكام قاسية لمن يخالف القانون بالبيع أزيد من التسعيرة وهو القانون 109 لسنة 1980 الذي يسمح لوزير التموين في دخول المصانع والمخازن والمحال وفحص الدفاتر وتفتيش أي مكان يثبت التخزين فيه ومعاينة المصانع ورقابة السلع التي تدعمها الدولة وإغلاق المحلات المخالفة إداريا حيث نصت المادة 9 من القانون 163 لسنة 50 الخاص بالتسعير الجبري علي معاقبة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر يزيد علي السعر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وتطبيق ذلك علي محلات تقديم الوجبات والمشروبات وإلزام أصحاب المحلات من أرباب الحرف ومن في حكمهم من مؤدي الأعمال ومقدمي الخدمات للجمهور أن يعلنوا بمكان ظاهر مجالهم وبخط واضح له الأعمال التي يؤدونها.. إلخ "وللحديث بقية".