كشف النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجارات القديمة يأتي علي رأس أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد الثاني ومن المتوقع أن يتم إقراره في هذا الدور للقضاء علي حالة اللغط الموجودة في الشارع المصري. أضاف محمد اسماعيل ان اللجنة ستراعي الجانبين حال وضعها للقانون وان الظلم ليس واقعاً علي المالك فقط كما يشاع لأنه حينما كان يحصل علي 5 جنيهات منذ عشرات السنين كانت حينها ذات قيمة مالية وكون بعضهم ثروات طائلة في ذلك الوقت ولهذا فإن الموضوع يخص الطرفين بشكل كبير. أشار إلي أن اللجنة ستراعي عدداً من النقاط الأساسية وهي ان من لا يمتلك سوي الوحدة السكنية المقيم بها لن تؤخذ منه ومن لا يستطيعون دفع مبالغ إضافية سيتم دراسة وضعهم خاصة ان هناك العديد من الحالات الفقيرة والأرامل وغيرها الذين لا يجدون قوت يومهم ولكن من لديه أكثر من شقة ويستغلها في الإيجار من الباطن سيتم أخذها منه وكذلك من يغلقون شققهم سيتم سحبها منهم وذلك إرساء لمبدأ العدالة بين الجميع.