قانون الإيجار الجديد .. بين إعادة حقوق الملاك وزيادة معاناة السكان

خبير قانوني: تعديل القانون الصادر مؤخرا لم يعطِ أي حقوق للمالك
مسلم: لا بد من إصدار تشريع لوضع ضوابط معينة للقيمة الإيجارية
إحدى المستأجرات: "دول بينتقموا مننا"
ما بين إيجار قديم يهدر حق الملاك، وإيجار جديد يقسم ظهور المستأجرين، كان هذا حال إيجار الشقق في مصر، فتجد بعض المستأجرين على نظام الإيجار القديم يدفعون جنيهًا في الشهر، وتجد الآخرين لا يستطيعون إيجار شقة تأويهم بسبب ارتفاع سعر الإيجار الجديد.
قانون الإيجار الجديد
صدر قانون الإيجارات الجديد في تاريخ 9/5/2014، ونص على عدة بنود أهمها تمديد إجارة الأماكن السكنية لمدة تسع سنين، ثم تصبح بعد ذلك خاضعة لحرية التعاقد المطلقة.
كما حدد الزيادات القانونية ب15%، من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به وبدل مثل المأجور في السنوات الأربع الأولى، وب20% من قيمة هذا الفارق في السنتين الخامسة والسادسة، وببدل المثل كاملاً في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة، على أن يحدد بدل المثل بنسبة 5% من قيمة المأجور، كما لو كان شاغرًا.
الفرق بين الجديد والقديم
قال محمد مسلم، الخبير القانوني، إنه لكي يتجنب المستأجر ارتفاع القيمة الإيجارية في الإيجار الجديد، فعليه أن يلجأ للمشرع لضمان حقه، مطالبا بتواجد لجان متخصصة لتقدير المبلغ المستحق للإيجار طبقا للمنطقة السكنية، ويتم تعديلها كل 5 سنوات، ولا بد لمجلس النواب إصدار تشريع لوضع ضوابط معينة للقيمة الإيجارية يلتزم بها المالك والمستأجر، خصوصًا أنه يوجد شقق سكنية كثيرة في المدن الجديدة لم يتم استغلالها.
وأضاف الخبير القانوني، أن الفرق بين قانون الإيجار القديم والجديد هو أن القديم خاص بالإيجارات فقط، والجديد خاضع للقانون المدني، أي أن العقد شريعة المتعاقدين بين المالك والمستأجر، وليس فيه امتداد للمدة، حيث إن الإيجار القديم يعطي الحق للمستأجر بامتلاك الشقة، لأنه إذا توفي تنتقل الملكية لأقاربه فلا يسترد المالك شقته.
وأوضح مسلم أن الايجار الجديد يحدد فيه القيمة الإيجارية ويلتزم بها المالك والمستأجر، فلذلك يعتبر الإيجار القديم ظلم للمالك ولكنه في الوقت نفسه كان حلا بالنسبة للفترة الزمنية التي صدر فيها، حيث إنه كان يراعي وجود شقق كثيرة دون سكان وكان أيضا السبيل لحل أزمات سكنية في أثناء فترات الحروب، وأن تعديل القانون الصادر مؤخرا لم يعطِ أي حقوق للمالك في حالة الإيجار القديم إلا إذا كان العقد مبرم بعد عام 2002، أما ما قبله فالمالك مهدور حقه، ويبقى الوضع كما هو عليه.
تفاوض أم مشاجرة؟
طبقا لنصوص العقود القديمة، فليس للمالك الحق في فرض زيادة على المستأجر, ولكن بعض السكان يُقدرون ضآلة تلك المبالغ, ومن خلال التفاوض بينهم وبين المالك يوافقون على زيادة الإيجار, ولهم الحق أيضا أن يرفضوا, فهناك مالك قد فرض على أحد السكان زيادة في الإيجار حتى وقعت مشاجرة بينهم ونتج عنها بقاء الإيجار كما هو.
وقال صلاح إبراهيم، مالك بيت من أربعة طوابق، بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، إن كل طابق يحتوي على شقة, ومحل منظفات إيجاره 5 جنيهات منذ سنة 1977, والدور الأسفل إيجاره 5 جنيهات ونصف, والدور الثاني إيجاره 8 جنيهات, والدور الثالث إيجاره 16 جنيها منذ سنة 1982، أما الدور الرابع فيحتوي على غرفتين وصالة إيجاره 10 جنيه ونصف.
القديم.. سلاح ذو حدين
وأضاف صلاح إبراهيم أن "بعضا من السكان وافقوا على زيادة الإيجار تقديرا له, فما يجمعه من إيجار 4 شقق لا يكفى حتى لسكن غرفة واحدة بإيجار جديد قائلاً: "حتى لو طلبنا بإلغاء الإيجار القديم أو حتى تعديله، محدش هيوافق لان معظم السكان ناس كبيرة ومرتباتهم ضعيفة أوي".
وأكد أن لأبناء الساكن الحق في وراثة الشقة ودفع إيجارها، إذا كان ابنا وتزوج في الشقة قبل وفاة والده، وللابنة أيضا حق المكوث في الشقة في حالة وفاة زوجها أو طلاقها أما غير ذلك فلا يحق لهم البقاء.
وأوضح أن أحد السكان يريد ترك الشقة ولكنه طلب منه 50 ألف جنيه، مقابل ذلك، رغم أن إيجار الشقة 8 جنيهات، وذلك لأن الإيجار الجديد أصبح مرتفعا اليوم, فلا بد أن يأخذ مبلغ يكفى لإيجار شقة جديدة.
لجنة تحدد ثمن الإيجار
قال أسامة محمد، مدرس ثانوي, إنه ورث بيتا عن والده يحتوي على 5 شقق، يُسكن منهم 3 بإيجار قديم منذ سنة 2000, بمبلغ 100 جنيه، لكل شقة وهو مبلغ ثابت دون زيادة على الساكن، وتابع "أن الإيجار القديم سلاح ذو حدين، فهو منفعة للساكن لأنه لن يدفع كثيرا، وضرر للمالك لأنه لن يوفر له مبلغا يعتمد عليه في حياته، ولن يوفر له حتى قوت يومه".
وأكد أنه إذا جاءت فرصة وترك أحد السكان شقته، فإنه سوف يؤجرها فيما بعد إيجارا جديدا لمدة لن تتعدى 5 سنوات، بزيادة كل سنة وقد يجددها أو لا, وذلك حتى ينتفع ويعوض المبالغ الضئيلة التي يجنيها من الإيجار القديم.
من جانبها، أكدت سحر أبو اليزيد محمد، وقد سكنت شقة منذ 22 سنة، بإيجار 50 جنيها، أنه ليس للمالك الحق في رفع الإيجار، لأنه كان يفرض إيجارا زيادة عن المعتاد، فأحضر السكان لجنة حددت ثمن الإيجار لكل شقة طبقا لمساحتها، وكانت هي آخر سكان البيت، فحتى لا تستدعي لجنة كما فعل غيرها من السكان كتبت داخل العقد، لا يحق لأي جهة تغيير هذه القيمة الإيجارية.
المُلّاك يصرخون والسكان يعانون
وفيما يخص نظام الإيجار الجديد، قال الحاج حسنين، الذي يملك عمارة بمدينة الخصوص، إن جميع شقق العمارة تسكن إيجارا جديدا ومدته لا تتعدى 5 سنوات بمبلغ 700 جنيه لكل شقة، وعندما ينتهي العقد قد يجدده وقد لا يجدده حسب رغبته.
وأوضح أنه مع مرور السنوات يرتفع مستوى المعيشة، فبعد انتهاء مدة العقد يؤجره لساكن آخر، ولكن بمبلغ أعلى.
وقال: "أصل الساكن بياخد الشقة على المحارة وأنا اللي بدفع دم قلبي فيها، فالإيجار برفعه لإنه مش هيصرف على الشقة أصلاً".
أما شيماء فوزي، إحدى ساكنات الإيجار الجديد، فأكدت أنها دفعت 35 ألف جنيه، كمقدم لشقة بمنطقة القلعة بإيجار قيمته 500 جنيه، بزيادة سنوية 1%، وأن راتب زوجها قيمته 700 جنيه, وأخذت الشقة دون تشطيب وكلفتها مبالغ ضخمة، قائلة: "والله العظيم دول بينتقموا مننا.. وده كمان غير فاتورة الكهرباء والمية".