رأي حر

مازالت تصريحات المسئولين تملأ وسائل الإعلام المختلفة.. عن تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. والتي بدأت بتوفير البنك المركزي 200 مليار جنيه لدعم وتحويل هذه المشروعات.. وانتهت مؤخراً بتصريح وزيرة التعاون الدولي عن توقيع اتفاقية قيمتها 40 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولكن هل يستفيد من يحتاج لاقامة مشروع صغير بهذا التمويل.. وهل أصحاب هذه المشروعات يديرون مشروعاتهم بنجاح.. وإنتاج سلع وخدمات يحتاج إليها السوق المصري.
مؤخراً التقي الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزراء التجارة والاستثمار والتعاون الدولي .. وكلفهم بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. هل سيري هذا الجهاز النور ويتم انشاؤه ليكون جهازاً مستقلاً يعمل علي التنسيق بين الجهات والهيئات والوزارات المرتبطة بهذه المشروعات.. وهل يمكن ان يدخل من يرغب في اقامة مشروع .. هذا الجهاز ويستطيع انهاء كل الدراسات والتراخيص المطلوبة لمشروعه.. والتي تبدأ من دراسة الجدوي مروراً.. باختيار نوع السلعة التي يستطيع انتاجها والتي يحتاج اليها السوق المصري والتدريب علي هذا الانتاج حتي يكون لديه المهارة والكفاءة لإنتاج سلع ذات جودة عالية.. سواء صاحب المشروع أو العاملين معه.. وحجم الإنتاج والتكلفة .. والتسويق .. إلي جانب انهاء جميع التراخيص المطلوبة لاقامة هذا النشاط.
هل يمكن ان تتم كل هذه المراحل في مكان واحد دون تعقيد.. بحيث يصل صاحب المشروع في النهاية إلي اقامة مشروع متكامل يستطيع من خلاله انتاج بضائع علي درجة عالية من الجودة والسعر المناسب.. ونوعية السلع التي يحتاج المستهلك اليها.. إلي جانب التسويق الجيد .. ولهذا يجب ان يضم هذا الجهاز خبراء في الاقتصاد.. والتسويق والتدريب لتأهيل العاملين بالمشروع.. مع وجود ممثلين عن الجهات التي يتعامل معها صاحب المشروع.
ليس جديداً .. ان نقول هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية..كما ان هذه الصناعات كانت نواه الثورة الصناعية بدول جنوب شرق آسيا وتأخره النمو فيها.
كما تؤكد الاحصائيات ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في 90% من اجمالي مشروعات القطاع الصناعي ويعمل بها حوالي ثلث القوي العاملة وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي.
أيضاً من ضمن المشروعات الصغيرة التي تحتاج الاهتمام بها والنظر اليها هي عودة القري المنتجة.. وكان في الماضي أهالي كل قرية يعملون وينتجون احتياجاتهم من جميع السلع ويصدرون الفائض للمحافظات الأخري.. ويجب ان تعود مثل هذه المشروعات داخل كل قرية.. ومنها تنمية الثروة الداجنة وتربية المواشي وإنتاج الالبان والجبن .. مع اقامة مصانع صغيرة لانتاج السلع والمنتجات التي تتميز بها كل قرية.. كل هذا من شأنه توفير فرص عمل للشباب واكتفاء كل قرية بذاتها من جميع السلع والخدمات التي تحتاج اليها . كل هذا يحتاج إلي خطط واضحة الملامح ويتم تنفيذها بحسم.. مع ضرورة تبني المشروعات الإنتاجية إلي جانب تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.