النمور الآسيوية انطلقت بها

وفي مصر:تحصل علي 3% فقط من التمويل المصرفي والتعثر 65%

تعاني المشروعات الصغيرة من سوء الادارة والتخطيط الجيد فمعظمها صناعات غذائية إستهلاكية لا تساهم في الدخل القومي بالرغم من انها مصدر دخل لملايين الأسر والمشهد الحالي يقتصر علي اقتصاد الكبار الذين يحصدون الملايين ولا يسمحون للصغار إلا بالفتات وذلك لأن الدولة تنصلت من دورها واكتفت بالتمويل الضئيل الذي لا يتجاوز 3% من التمويل المصرفي ولتدوير عجلة الانتاج نحتاج إلي 60 مليار جنيه.
يقول الدكتور إسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق المشروعات الصغيرة لها دور هام في التنمية الاقتصادية حيث اثبتت التجارب العملية في دول النمور الأسيوية أن انتشارها في المناطق الجغرافية التي تتوافر بها المواد الخام المحلية اللازمة يؤدي إلي تنمية الريف ونشر الوعي الصناعي مما يجعل لها القدرة علي انتاج قطع غيار صغيرة لأزمة للصناعات الكبيرة وهذه عملية في غاية الأهمية للصناعة وساهمت في ارتفاع مستوي المعيشة والنمو الاقتصادي وتمثل نسبة 95% من إجمالي المشروعات في العالم بنسبة 60% إلي 70% من إجمالي العمالة وفقاً لتقارير منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 98% من المنشآت الخاصة وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء وبلغ عدد المشروعات 3.5 مليون منشأة عام 2006 مقابل 2.5 مليون عام 1998 بمعد سنوي 47% وتمثل المنشأت التي يعمل بها من 1:4 من العمال نحو 95% من اجمالي هذه المنشأت مقابل 2:4% من 5 إلي 9 عمال ونظراً لزيادة أعداد العاطلين لابد من التوسع في المشروعات الصغيرة وتضافر جهود كلا من الصندوق الاجتماعي البنوك التجارية والمتخصصة وزارة الشئون الاجتماعية من خلال مشروعات الأسر المنتجة. جميعات رجال الأعمال. ومساهمة البنك المركزي بنسبة 25% وتخفيف القيود الإجرائية بتقليل الضمانات لتخفيف العبء علي المقترضين وخفض سعر الفائدة واتاحة فترات سداد طويلة علي عده سنوات تتناسب مع دورة تحول الأصول لتللك الصناعات والاعتماد الذاتي علي المحليات في دعم مواطني كل محافظة.
هيئة مستقلة
يضيف الدكتور محمد زيدان استاذ الاقتصاب بجامعة المنوفية أن الدول المتقدمة تعتمد علي المشروعات الصغيرة في انتاج سلع وسيطة تدخل في مستلزمات الانتاج فالمشروع الصغير يضم من 50 إلي 100 عامل أما متناهي الصغير فيعمل به من 10 إلي 15 عاملاً وتمثل هذه المشروعات 33% من حجم المشروعات علي مستوي الدولة ولذا لابد من اشناء هيئة أو ادارة مستقلة تحدد حجم الانتاج وجودته وساعات العمل ومنح التراخيص والتمويل والمتابعة وأن يكون هناك ادارة فاعلة قوية تخلق فرص للتسويق ويضيف أن مثل هذه المشروعات تركز علي مستلزمات السلع الاستهلاكية وتفتقد التركيز علي مستلزمات انتاج الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والسفن.
التسويق
ويضيف الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنها بدون أرضية أي لا تتبع أي جهة سيادية بالدولة وإذا تطرقنا إلي الصندوق الاجتماعي فهو يعاني من سوء ادارة .. وللقضاء علي هذه المشاكل لابد أن نقضي علي البيروقراطية والتعسف وأن تتولي الدولة الدعم الفني ولكن هناك معضلة كبري تتمثل في التسويق لذلك لابد من ضمهم تحت مظلة جمعيات تعاونيه وفي هذه الحالة نضمن التسويق وعدم تعثرهم.
ويضيف حجم تمويل المشروعات الصغيرة ضئيل للغاية لا يتجاوز نسبة 3% من حجم التمويل المصرفي وذلك لأن البنوك تنحاز دائما للتعامل مع كبار المستثمرين وشركات التأمين ترفض التأمين علي هذه المشروعات أما في حالة كيان قوي جماعي سيكون مفتاح السر في نجاح المشروعات.
يقول الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن مصطلح المشروع الصغير لم يتفق المجتمع علي تعريف واضح له ولا يوجد ربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلي سبيل المثال: وجود مئات من الورش تقوم بإنتاج نفس المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وهذا تضارب وتعارض فالمشروعات الصغيرة هي صناعات مكمله فمثلاً صنع الملابس يحتاج لعشرات المواد الخام كالخيوط والزراير لتصنيع "قميص أو بنطلون" لذا يجب انتاجها في مشروعات صغيرة ومن أهم مشاكلها إنها تعمل بتكنولوجيا تقليدية بدائية تستخدم طاقات تلوث البيئة لأن محركاتها بسيطة بدائية والتمويل علي الرغم من تنوع مصادرة فهو غير كاف فالدراسات تؤكد أننا نحتاج إلي 60 مليار جنيه تمويل أي حوالي 25 ضعف التمويل الحالي.
منخفضة الإنتاجية
يقول الدكتور منير الجنزوري الخبير الاقتصادي ان نسبة تعثر المشروعات الصغيرة تصل إلي 65% بسبب أن جمهور المستهلكين يخشي التعامل مع المصانع الصغيرة ويفضلون شراء ماركات كبري مشهورة وحتي نضمن نجاحها لابد من أن يحدد نسبة 230% من المشروعات الصغيرة تدخل في الصناعات الكبري وبالتالي تسويقها يكون بسبة 100% وأن يخطط لها علي أن تكون جزء من المشروعات الاستثمارية الكبري فعلي سبيل المثال: صناعة السيارات من الصناعات الثقيلة التي لابد أن تعتمد علي المشروعات الصغيرة في تمويلها للآلات والمعدات الصغيرة التي تدخل في صناعتها وهذا ماتم توقيعه باتفاقية الكويز لتنمية المعاملات بين أمريكا وإسرائيل والتي اشترطت علي أي منتج يتم تصديره للولايات المتحدة الامريكية يكون نسبة 10% من مكوناته من إسرائيل.
يضيف الدكتور مصطِفي كامل السيد استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أن معظم المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها شخصين علي الأكثر مساهمتها في الدخل القومي محدودة ببلاد العالم المختلفة علي الرغم من تشغيل اعداد كبيرة من الأيدي العاملة بها لأنها منخفضة الانتاجية ولا تستخدم تكنولوجيا حديثة فأصحابها عجزوا عن ايجاد فرص عمل بديلة لذا لابد والاهتمام بالمشروعات الكبري وعدم اهمال المشروعات الصغيرة وخاصة أن التكنولوجيا الجديدة صغيرة الحجم ويمكن تصنيعها في مشروع صغير.