المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تلجأ لها المرأة الفقيرة وخاصة المعيلة التي تبحث عن طوق نجاة ينتشلها ومن تعول من مذلة الاحتياج, وهو عادة ما يتم من خلال الاقتراض إما من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية أو من الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لمجلس الوزراء.. خطوات محددة هي الفيصل والمخرج الآمن لحياة كريمة لأسرة معدمة وسوف نصحبك من خلال هذا التحقيق في كل من الخطوات الكفيلة بتحقيق حلمك. بداية يوضح مصطفي عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية ورئيس جهاز بناء وتنمية القرية أن نسبة حصول المرأة من القروض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من أجمالي عدد المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية تبلغ حوالي62% سنويا, وتتراوح قيمة القرض للمشروع الصغير بين ألف وخمسمائة جنيه إلي عشرين ألف جنيه, وقيمة القرض للمشروع متناهي الصغر بين ألف وخمسمائة جنيه إلي خمسة آلاف جنيه, حسب نوع القرض الذي تتقدم به المنتفعة والتي يجب ألا يقل عمرها عن21 سنة ولا يزيد علي55 عاما إلا إذا كانت امرأة معيلة فمسموح لها حتي60 عاما أن تحصل علي قرض لكل أنواع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما فيها بطارية الأرانب, ولكن مشروعات الدواجن لا نسمح بها خوفا من إنفلونزا الطيور, وما علي المرأة التي تريد قرضا إلا أن تتقدم إلي الحي الذي تقطن فيه أو الوحدة المحلية التابعة لها بمختلف المحافظات, وتتقدم بطلب توضح نوع المشروع مع بطاقة الرقم القومي وسند إذني تقر وتوقع فيه أنها ستقوم بسداد المبلغ بعد فترة السماح التي تمتد من ثلاثة أشهر إلي عام حسب الدورة الإنتاجية للمشروع,وتسدد أولا قيمة الفائدة ثم بعد ذلك قسط القرض وقسط الفائدة والتي تقدر ب6% من قيمة القرض, ويتم عمل ملف لمشروعها في الحي أو الوحدة المحلية التابعة لها والتي توجهه إلي المركز التابع له محافظة المنتفعة وبدوره يوجهه إلي المحافظة نفسها والتي بها إدارة لجهاز لبناء وتنمية القرية ثم يوجه إلي صندوق التنمية المحلية لدينا ليجري عليه دراسة جدوي ويحدد المبلغ ويصدر له شيك والذي يدخل أولا لجنة قروض بالصندوق, وعند موافقة اللجنة يقوم الصندوق بعمل عقد بين جهاز تنمية القرية والوحدة المحلية أو الحي حسب إقامة المنتفعةثم يتم إعداد جدول سداد القرض, وإذا حدث تعثر في السداد تبلغ المنتفعة المتعثرة الوحدة المحلية التابعة لها بأسباب التعثر والوحدة المحلية بدورها تبلغنا في الصندوق, ثم نرسل لجنة من جانبنا للتحقق من أسباب التعثر المذكورة وعلي أثرها نقوم بعمل إعادة جدولة السداد لها, ولا تتحمل طالبة القرض أي رسوم أو أوراق طلبات التقدم بل يتحملها الجهاز وتصرف لها مجانا, حيث كل مشروع وله أوراقه الخاصة به. ويؤكد رئيس جهاز بناء وتنمية القرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية أنه في الفترة المقبلة سيقوم الجهاز بالعمل علي البحث والتنقيب عن المرأة الفقيرة والمعيلة بصفة خاصة لمساعدتها ومنحها القروض اللازمة لها للقيام بمشروع صغير أو متناهي الصغر حسب قدرتها وظروفها البيئية, ونصل إليها منخلال المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني لأن هناك الكثير من الفقيرات اللاتي يتعففن عن طلب المساعدة, ولكن أقول لهن: هذا حققكم علينا وأناشدهن أن يتقدمن بكل ثقة وجرأة للحصول علي هذا الحق. وتوضح المهندسة سوسن إسماعيل نائب المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية بجهاز تنمية القرية المصرية مجالات المشروعات وأنواعها التي يمولها صندوق التنمية المحلية قائلة: هناك مشروعات الإنتاج الحيواني والتي تشمل تربية الأغنام(4 رءوس) وتربية الإبل( رأس واحدة) وتسمين مواشي(2 رأس) وتربية الماعز(5 رءوس) وتربية الجاموس( رأس واحدة), الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان والتي تشمل تصنيع ألبان وتخليل الخضراوات وعمل مربات ووحدات خبز منزلية وتجفيف فاكهة وتعبئة خضر وفاكهة, والتصنيع الحرفي والبيئي والذي يشمل تصنيع عطور وتصنيع ملابس بأنواعها وتصنيع سجاد يدوي وتصنيع منتجات الجريد وتصنيع شربات, وهناك أيضا مشروعات متنوعة مثل منافذ بيع أسمدة ومخصبات زراعية ومكتبة وخردوات وتعبئة وتغليف مواد غذائية( يدوي وآلي) ومضارب وفراكات أرز( حجم صغير ومتوسط) والمطاحن حجم منزلي( ربع طن/الساعة), حجم متوسط( نصف طن/ الساعة), وهناك أيضا منافذ تسويقوبيع علافة وحبوب ومواد غذائية وبقالة.. وبشكل عام تفضل المرأة قروض المشروعات متناهية الصغر والتي تبدأ من الف وخمسمائة جنيه وحتي خمسة الاف جنيه. واسألها عن التسويق لمنتجات تلك المشروعات هل يتم أيضا من خلال الصندوق؟.. قالت:قبل ثورة25 يناير كنا نقيم معرضا سنويا كل3 أو4 شهور في مختلف المحافظات ولكن بعد الانفلات الآمني توقفنا وتقوم المنتفعة بتسويق انتاجها بمعرفتها إلي أن يعود الأمن ونستأنف إقامة هذه المعارض.وتقيم د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس منظومة إقراض المرأة الفقيرة والمعيلة بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر سواء كان من صندوق التنمية المحلية أو الصندوق الاجتماعي للتنمية قائلة: الصندوق الاجتماعي للتنمية لديه الآلية بقبول المعونات والمنح من جهات مختلفة بهدف قروض للمنتفعين من خلال الجمعيات الأهلية ومشكلته أن القرض حتي يصل للناس تصل قيمة الفائدة إلي16% والذي يشكل عبئا كبيرا علي المنتفعة ولذلك يفضل اللجوء إلي صندوق التنمية المحلية نظرا لآن قيمة الفائدة علي القرض6% فقط ولكن بشكل عام مطلوب إعادة هيكلة شاملة للقروض التي تمنح للمرأة بهدف إقامة هذه المشروعات والتي أعتبرها الآلية الأولي والأفضل لمكافحة فقر المرأة وتمكينها اقتصاديا ووفقا لقانون المشروعات المتناهية الصغر والذي يستوجب أن القرض المخصص لهذه المشروعات تتراوح قيمته بين5 آلاف وخمسمائة جنيه إلي خمسين ألفا إلا أن الواقع الذي نشهده يقول إنه لا يتعدي الخمسة آلاف ووفقا للقانون أيضا قروض المشروعات الصغيرة تصل الي2 مليون جنيه, بينما في الواقع لا يتجاوز ال20 ألف جنيه.. كما أن هناك فجوة بين العرض والطلب في القروض المتناهية الصغر تصل إلي87% وهذا يدل علي أن هناك عجزا واحتياجا شديدا لزيادة نسبة القروض المخصصة لهذه المشروعات المتناهية الصغر وإن كنت أري إنها تغطي بالكاد مصاريف المنتفعة ومن تعوله وتعيشها مستورة حيث أن طبيعة المشروعات متناهية الصغر هي مشروعات مدرة للدخل ولا تحمل أي إبعاد مستقبلية للتوسع والنمو ولذا خريطة هذه المشروعات تحتاج إلي إعادة هيكلة فمثلا علي الدولة أن تتبني تدريب هؤلاء النساء علي مجالات تلك المشاريع وتمدهم بالمواد الخام ويتم التسويق بواسطة شركات صغيرة أخري تتعاقد معها الدولة وبذلك نجنب المرأة مخاطر التسويق حيث كل الدراسات أثبتت أن منح الخدمات غير المالية من رفع قدرات المرأة الإنمائية وتدريبها علي إدارة المبلغ, وكيف يكون لديها منافذ للتسويق فكل ذلك يساعدها علي زيادة قدرتها علي الربح.. كما يجب علي الدولة التخطيط لهذه المشروعات بحيث تتنامي مع تطوير الإنتاج والمهارات إلي مشروعات صغيرة ثم مشروعات كبيرة وهذا يعطي فرصة للتطور. وبوصفها كمجتمع مدني تري هالة عبد القادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة أن تلك القروض الحكومية تمثل عبئا علي المرأة الفقيرة وطوال الوقت لديها هاجس السداد ولذا تفضل عبد القادر أن يتجهن هؤلاء النساء الفقيرات إلي العمل بنظام التعاونيات وهي عبارة عن أن كل مجموعة منهن تشترك في رأس المال الخاص بمشروع معين ويديرونه مع بعضهن وبالتدريج سيكبر المشروع حيث ستحاول كل منهن أن تبذل قصاري جهدها لحرصهن جميعا علي نجاح المشروع وان كان سيقابلهن مشكلة التسويق لأن المنتجات الصينية أصبحت موجودة في كل الأسواق وتمثل منافسا شرسا لتلك المنتجات لديهن.. وأسألها عن مدي مساهمة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة في هذا الصدد قالت: الجمعيات الأهلية هي أكثر وصولا للفئات الضعيفة لأن المرأة الفقيرة طوال الوقت لديها مشكلة أساسية لأنها لا تعرف أين تذهب وإذا أخذت قرضا حكوميا بجانب هاجس السداد لديها شك في شبهه ربا ولذلك تلجأ إلينا كمجتمع مدني وبقدر ما يتاح لنا من تمويل بقدر ما نساعدها حيث نحضر لها الخامات اللازمة للمشروع المناسب لها ونعد لها دراسة جدوي والتدريبات اللازمة وأغلبهن نساء معيلات أميات فقيرات يحتجن مد يد المساعدة لديهن وفي هذا الصدد تمكننا من شراء20 ماكينة خياطة وخامات إكسسوارات ولوازم تغليف الخضراوات لحوالي خمسين امرأة معيلة ولكن توقفنا حاليا نظرا لعدم وجود تمويل في الوقت الحالي.