قروض للمشروعات الصغيرة‏:‏ دعم المرأة‏..‏ لمواجهة الفقر

تعتبر مشكلة الفقر من المشاكل التي تواجه العديد من الاسر في المحافظات المختلفة ولاسيما الامهات المعيلات اللاتي يحتجن لمصدر رزق تنفقن منه علي ابنائهن‏.‏ وفي السنوات الاخيرة بدأت الدولة في وضع العديد من الخطط لمواجهة الفقر تشمل تقديم القروض المالية بفوائد مدعمة من أجل المساعدة علي اقامة مشروعات صغيرة لهؤلاء الفتيات‏,‏ إيمانا بأن الاستثمار الطريق للقضاء علي الفقر لانه العنصر المفقود في التنمية الاقتصادية
هذا ما تنبه له دكتور محمد يونس الحائز علي نوبل‏2006‏ حين أسس بنك‏(‏ جرامين‏)‏ للقضاء علي الفقر في بنجلاديش وقدم القروض المالية الصغيرة بلا أي فائدة وكان المقترضون معظمهم من النساء المتحفزات لادارة العمل والاستثمار واللاتي نجحن وارتفع مستوي معيشتهن وكان هدف البنك الاساسي هو تحسين الوضع الاجتماعي و لكن ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة للقضاء علي الفقر؟
الدكتورة أماني مسعود استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة تشير الي التفاوت في توزيع الدخل بين الطبقات حيت أوضح تقرير التنمية البشرية أن أغني‏20%‏ من السكان يحصلون علي‏43,6%‏ من الدخل القومي بينها الافقر‏20%‏ لايحصلون سوي علي‏8,6%‏ من الدخل بما يعكس سوء توزيع الدخل وتركز الثروات وانتشار الانفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر حيث ارتفع عدد الاشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عمايوازي دولارا ويقدر عددهم بنحو‏2,1‏ مليون شخص وارتفع عددهم بحوالي‏205‏ آلاف في الفترة الماضية ووصلت البطالة بين الاناث الي حوالي ثلاث مرات ضعف الرجال علي الرغم من ان اشتراك المرأة في قوة العمل زاد خمس مرات اسرع من الرجل
وأشارت إلي أن ظاهرة الفقر ترجع لجملة اسباب ومتغيرات معقدة لاننا اذا رجعنا لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوجدناها لاتنطلق من رؤي وحاجات داخلية لأنها ضمن سياق تنفيذ استراتيجية وضع اساسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولعبت أسعار النفط الدور الأول في مجال الانفاق الحكومي مما أحدث تراجعا للشأن الاجتماعي والأمر يحتاج إلي بنك للفقراء يمنحهم القروض لمشروعات متناهية الصغر تدر عائدا يعين علي الحياة بشرط أن تقدم معه دراسة وافية وتدريب
المسئولية الاجتماعية
وتضيف الدكتورة مني زكي مستشار الفكر الاستراتيجي والتسويق الدولي بالجامعة الأمريكية أن أي اقتصاد لايخلو من ظاهرة الفقر لكن انتشاره متغير لأنه يرتبط بالعدالة الاجتماعية وتصاعد الشعور بأن السياسات الاقتصادية الموجهة تكون لصالح الطبقات الغنية لا المحتاجة فالسياسات المالية للدولة تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال آليات توزيع الدخل والضرائب المباشرة مما يؤدي للتطرف في توزيع الفائض الاقتصادي لصالح رأس المال دون الآخر مما اضعف مساهمة الفقراء في هيكل السلطة في المجتمع واتساع مقاييس اللامساواة مع الاغنياء واكدت أن الفقر حالة طارئة إذا وضعت خطط طويلة المدي وقصيرة المدي ولايجب تحميل الحكومة أكثر من أعبائها‏..‏ فحقيقة الامر أن رأس مال مسئولية اجتماعية ويوجد رأي رجال أعمال ينهضون بأعمال خيرية ولكنها موسمية أو وقتية واستهلاكية ولاتدر العائد الشهري الذي يحتاجه الفقير والمساهمة في بنك للفقراء هو مسئولية الرأسمالية لتنمية المجتمع وتقدمه
أما عن المرأة ودورها في القضاء علي فقر أسرتها فاشارت د‏.‏ مني ذكي إلي ضرورة اعداد المرأة في المدينة والريف للتعامل مع رأس المال من خلال مشروعات صغيرة مجمعة بين عدد من النساء وباشتراك الرجال واستغلال قدرات ومهارات كل فرد‏..‏ فإقراض المال سهل لكن كيفية إدارته ووضع دراسة جدوي للمشروعات المنفق والعائد وهامش الربح واستثمار ماتبقي يحتاج إلي توعية وعلم ويمكن أن تقوم بذلك مكاتب متخصصة متطوعة مساهمة في مد العون بالخبرة لمحدودي الدخل وتدريب النساء في ورش عمل علي المشاريع الصغيرة كالخياطة والتطريز وتربية النحل إضافة لفكرة الاقتصاد المنزلي الجماعي بمعني تعاون عدد من النساء في مشروع واحد وبيع المنتج للمحيطين بهن أو التعامل مع منافذ بيع وأيا كان المشروع صغيرا أو كبيرا لابد من الاعداد له بإتقان بداية من تعليم المرأة ومحو اميتها وتأهيلها للعمل وتوعيتها واعتبارها عضوا مهما في المجتمع والمرأة قادرة علي الانتاج والعطاء حتي الجاهلة إذا تمت توعيتها وتدريبها لذلك لابد من جهود الجمعيات الاهلية وتوزيع أدوارها كي تتناسب مع قضية الفقر‏.‏
د‏.‏ آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الامريكية تؤكد أن التنمية المجتمعية تتطلب استغلال الطاقات البشرية لافراد المجتمع نساء ورجالا وأن الاهتمام بالمرأة منذ العقد العالمي للمرأة منذ عام‏1985‏ حتي مؤتمر بكين‏96‏ وحتي يومنا هذا يدعونا إلي ضرورة الوقوف بجانبها لتنمية المجتمع فدورها الاقتصادي من خلال عملها خارج المنزل والذي يحقق لها العائد المادي مع دورها الاجتماعي في رعاية أسرتها وتربية ابنائها مهمان للغاية والاستثمار في المرأة يعني القضاء علي الفقر والغريب أنه علي مستوي العالم تمثل السيدات‏2%‏ إلي‏3%‏ من نسبة العمالة بدون اجر واكثر من نصف العدد يزرعون‏70%‏ من غذاء العالم والدراسات اثبتت ان الاستثمار في التعليم ورفع كفاءة قدرات المرأة ساهم في زيادة‏20%‏ من المنتج الزراعي في أغلب دول العالم وساهم في خفض معدلات الفقر بنسبة‏30%‏ لأن كل عام دراسي تعليمي يقابله‏21%‏ زيادة في دخل المرأة مما ينعكس علي مستوي معيشتها لأن محو امية المرأة لا يساعد فقط علي سد الفجوة بين المرأة والرجل في مستوي التعليم ولكنه يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة تزيد دخلها اضافة الي انه يوعيها بضرورة تحديد النسل ويعودها علي الاستهلاك المنظم وادارة ازماتها المالية وقد تنبهت منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأهمية تدريب وتحسين بيئة عمل المرأة حيث وضحت الدراسات ان المشرعات الصغيرة للمتعلمه يكون عائدها مجزيا بنسبة‏30%‏ عن المشروعات المماثلة التي يديرها الرجل ويرجع ذلك لطبيعة المرأة الحريصة علي تجنب الفشل والخسائر كما اثبتت المرأة تفوقها في الصناعات اليدوية والحرف الفنية والوجبات الجاهزة وتغليف الفاكهة والخضر‏..‏ فما تسعي له المرأة المعيلة الفقيرة هو فرصة للتدريب مع قرض مالي بلا فوائد لتقضي علي الفقر‏.‏
‏**‏ عن الحلول المطروحة لمواجهة محدودي الدخل لغلاء المعيشة قالت الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس‏.‏ يجب وضع خرائط استثمارية لكل محافظة وتحديد المواد الخام الطبيعية والمتوافرة لقيام مشروعات متناهية الصغر للرجال والنساء لأنها تدر عائدا ثابتا للأسرة بشرط نشر الوعي الحرفي والتدريب والتعليم وانشاء شركات لها نظم تسويق ومراجعة يوظف فيها النساء والرجال علي بيع المنتجات وتولي عدد من المختصين والمتخصصات تطوعا تدريب النساء علي التطوير والإبتكار في عملهن وتشجيعهن علي الارتقاء بالمنتج والخروج من السوق المحلية للعالمية‏.‏
وأشارت الي انه في بعض المحافظات كسيناء المرأة مغلوبة علي امرها حين تبيع منتجات لاتدرلها ربحا لأن التاجر يبخس عملها ليبيعه باكثر من سعره نتيجة جهل المرأة المعيلة بالتسويق وتقييم منتجها والرضا بالعائد القليل مقابل جهد كبير فالمشكلة تتلخص في التسويق وقبله اختيار المشروع المناسب للبيئة المحيطة وعدم الوعي بمتطلبات السوق وعدم التعرف علي اي جديد‏,‏ في نهاية كلماتها اكدت المسئولية الاجتماعية لرأس المال وضرورة تجميع‏1%‏ من أرباح المصانع الكبري والمؤسسات في بنك الفقراء‏.‏
قروض بلا دراسة
وعن تجربة القليوبية مع المرأة المهمشة الفقيرة تحكي الدكتوة سهير شعراوي عضو مجلس المرأة فرع القليوبية ونائب رئيس جامعة بنها أن الصندوق الاجتماعي يمنح من خمسمائة الي ألف جنيه للمشروع متناهي الصغر بفائدة‏8%‏ بشرط وجود ضامن وهذه مشكلة تقابل المرأة وبرغم ذلك تم تدريب الفتيات من سن‏21‏ الي‏35‏ علي بعض المشروعات كصناعة الصابون وفرز الألبان وصناعة الصلصة والمكرونة وتغليف الفاكهة‏..‏ وحصل في القليوبية حتي‏2001/1/1‏ نحو‏12‏ ألف امرأة علي قروض متناهية الصغر والبعض حصل علي قروض للمشروعات الصغيرة وقرضها من عشرة آلاف وحتي‏2‏ مليون جنيه واتجهت النساء إلي صناعة المربي ومنتجات جريد البلح كالمقاعد والكنب والمناضد وأحبال الليف إضافة لفراكات الأرز وصناعة الآيس كريم وتجفيف الفاكهة بالطاقة الشمسية وانتاج مخبوزات بأفران متطورة وبعضهن أتقن تربية المواشي والأغنام لكن يوجد العديد من المعوقات اولها ارتفاع نسبة الفائدة علي القروض إضافة الي الدخول في مشروعات بلا أي دراسة أو تدريب أو توجيه من أحد وقد تنجح المشروعات لكن لاتحقق العائد لأن الفقر في القدرات لايقل عن الفقر المادي‏.‏ واقترحت ان يضم بنك الفقراء أهل الخبرة من كل محافظة لتقديم الخبرات اللازمة في برمجة المشروعات باحتمالات الربحية وفي النهاية يعلق الدكتور محمد أحمد عويضه استاذ علم النفس بجامعة الأزهر فيقول ان الغني والفقر مقدرات ربانية والشعب المصري يرضي ولايحقد كما يحدث في الغرب وآسيا فالعناصر الانسانية لدي المصريين لاتتجاهل الآخر بل تتعاطف معه‏,‏ وحين يشعر المحتاج بأن له بنكا من أموال الأغنياء يضفي الوجه الانساني علي الرأسمالية لأن تكوين الثروات جزء اصيل في طبيعة النفس البشرية وهذا لا ينفي بالمرة احتياج الانسان العادي الي ضروريات كالمأكل والمسكن والتعليم والرعاية الصحية وما يقلق الفرد هو كيفية الحصول عليها والأسوياء يكافحون والمرضي يبحثون عن الأسهل أو الانتحار والاكتئاب لعدم القدرة علي الوفاء بالتزامات الحياة ومع البطالة للرجال خرجت المرأة المهمشه والمعيله لسوق العمل لانقاذ أسرتها من الجوع لذلك يجب أن تكون الأولوية في الرعاية ووجود بنك للمحتاجين سيكون له أثر وعائد إيجابي مثمر علي كل افراد المجتمع‏.‏