لم تصدر حتي الآن استراتيجية السيارات رغم اننا نتحدث عنها منذ عدة سنوات. ولم تحقق صناعة السيارات أيضا في مصر النمو الكافي خلال أكثر من 30 عاماً فلم يتجاوز اجماع الانتاج السنوي لعدد 17 شركة عن 150 ألف سيارة رغم الدعم المقدم لها في صور كثيرة وأعتقد ان الدعم الذي سوف تأتي به الاستراتيجية لن يفيد كثيرا عملية تطوير الانتاج من أجل السوق المحلي والتصدير. في المقابل وفي خلال 6 سنوات نجحت هذه الصناعة في المغرب لتصل إلي ما يقرب من مليون سيارة مع توافر المواصفات الأوروبية المطلوبة مما يمثل تحديات كبري في مصر وللصناعات المغذية التي قد تتعرض لهجرة الفنيين المصريين للعمل في هذه المشروعات. هناك تحديات كبيرة في مصر ودون تكليف الدولة باعباء تحويلية انني أري ان تتبني الحكومة دعوة الشركات العالمية والمحلية لانشاء مشروع تصنيع سيارة بمواصفات أوروبية للسوق المحلي والتصدير بطاقة انتاجية تصل مع الوقت إلي مليون سيارة سنويا لتصل إلي مصاف الدول المنتجة للسيارات ويوطن هذه الصناعة وتقنياتها مما يؤدي إلي زيادة نحو الصناعات المغذية والمكونات وبما يسمح بتصدير هذه المكونات إلي الشركات العالمية وأعتقد اننا قطعنا شوط في هذا المجال لا بأس به. وإذا أردنا ان يكون لنا كلمة في مجال تصنيع السيارات لابد ان تتضمن الاستراتيجية الجديدة.. تخصص أرض كاملة المرافق للمشروع وصناعاته المغذية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد علي طريق التصدير للدول العربية والأفريقية والأردنية حيث الشراكة مع هذه الدول والتي تسمح بالتصدير إلي هذه الدول دون جمارك مما سيكون ميزة تنافسية لمصلحة السيارة المصرية اذا كانت تنتج من شركة عالمية وتوجيه انتاج السيارة الجديدة لتغطية كافة احتياجات الجيش والشرطة والمشتريات الحكومية والشركات العامة والتاكسي ويروج داخل السوق المحلية بشروط ميسرة واسعاره معقولة ويصدر الانتاج للمصريين العاملين في الخارج ويسمح لهذه السيارة بالعودة لمصر دون جمارك. أعتقد أن هذا الأسلوب يمكن ان تبدأ الخطوة الأولي لبناء صناعة للسيارات العالمية في مصر وللمساهمة في بناء الاقتصاد وتوفير أكثر من 6 ملايين فرصة عمل والعملة الأجنبية بتقليل السيارات الواردة من الخارج وقطع غيارها وزيادة الصادرات بأكثر من 1500 ألف سيارة مصدرة سنويا بالاضافة الي قطع غيار السيارات وتنمية الصناعات المغذية للسيارات والهندسية عموما واضافة نوعيات جديدة وتنمية المراكز البحثية والمواصفات والمعايرة ومراكز الصيانة لتوطين هذه الصناعة بمصر وتشجيع الشركات الأجنبية للصناعات المغذية للاستثمار في مصر ودخول السيارات ضمن السلع المعفاة من الجمارك في الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية وتأهل ان تكون الاستراتيجية الجديدة للسيارات متضمنة هذه الاقطار لعل وعسي ان يكون لنا في المستقبل صناعة سيارات مبنية علي أسس علمية وان ترعاها الدولة بكل قوة لأن صناعة السيارات أساس النمو في الاقتصاديات الكبري ولنضرب مثلا عندما تعرضت جنرال موتورز الأمريكية لهزة كبيرة تدخلت الحكومة الفيدرالية وانقذت الشركة من الافلاس.
