مشروع قومى لإنتاج وتصدير مليون سيارة سنويا وتحقيق مبيعات 75 مليار جنيه

- يجذب استثمارات 8 مليارات جنيه ويوفر 6 ملايين فرصة عمل جديدة
اقترحت رابطة الصناعات المغذية للسيارات إطلاق مشروع قومى لإنتاج وتصدير مليون سيارة تتبناه الحكومة، ويساهم المشروع فى نقل مصر إلى الدول المتقدمة فى صناعة السيارات ويجذب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه ويوفر أكثر من 6 ملايين فرصة عمل جديدة.
وقال المهندس على توفيق رئيس الرابطة إن هذا المشروع سيحول مصر من دولة مستوردة فى الأساس للسيارات إلى دولة مصدرة لها، وستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، مثل توفره العملة الصعبة التى تستخدم فى استيراد السيارات ومكوناتها وقطع الغيار التى تكلف البلاد مليارات الجنيهات، إضافة إلى أنه سيؤدى إلى ارتفاع حجم الأعمال والمبيعات للسيارات المصنعة فى مصر والمكونات الخاصة بها إلى نحو 75 مليار جنيه سنويا على الأقل فى خلال 5 سنوات.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الجديدة المتوقعة بمصر فى صناعة السيارات ومكوناتها فى خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيق المشروع لن تقل عن نحو 3 مليارات جنيه فى صناعة السيارات ونحو 5 مليارات جنيه فى صناعة المكونات بإجمالى نحو 8 مليارات جنيه، مؤكدا أن الإنتاج سيكون متميزا اقتصاديا بالنسبة لصناعة السيارات والمكونات، وتصبح هذه الصناعات قادرة على المنافسة عالميا، وفى جميع الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المشروع يتطلب عدة شروط منها إنشاء مصنع بمصر بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويا، ويستهدف المشروع الوصول بالإنتاج إلى مليون سيارة سنويا، ويبدأ بتدرج من مائة ألف سيارة، وأن يتم إنتاج طرازين من نفس السيارة لتغطية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين الأول موديل من 1000/1300سم³ والثانى من 1400 /1600 سم ³.
وقال توفيق إن من الشروط أيضا تحديد المكونات المستهدف إنتاجها محليا، والتى تصل بنسبة التصنيع المحلى إلى 80٪ فى خلال 5 سنوات، وأن يتم العمل على تصدير السيارة المنتجة بنسبة تفوق 50٪ على الأقل من الإنتاج للخارج، وأن يتم تصنيع بعض المثبتات والقوالب والعدد المستخدمة فى الإنتاج بمصر، وأن تقوم هيئة المواصفات والجودة المصرية باعتماد تصميمات ومواصفات السيارة المختارة لتكون مطابقة للمواصفات العالمية والأوروبية.
ومن النتائج المتوقعة للمشروع، وفق توفيق، هو نقل مصر إلى دول المقدمة المنتجة للسيارات ويوطن هذه الصناعة بمكوناتها فى مصر دون الخوف من انهيارها فى أى وقت ويوفر ملايين فرص العمل، حيث إن المعدلات العالمية تقدر أن إنتاج السيارة الواحدة يخلق من 6 إلى 10 ملايين فرص عمل مباشرة فى صناعة السيارات والمكونات الخاص بها وغير مباشرة فى الصناعات والانشطة المرتبطة بها (الخدمات والتوريدات والصيانة والتجارة)، وهو ما يعنى أن الوصول بالإنتاج المحلى إلى مليون سيارة سوف يخلق على الأقل 6 ملايين فرصة عمل فى هذه الصناعات والأنشطة بكل ما يعنى ذلك من تأثير إيجابى على الناتج المحلى وسوق العمل ومصادر دخل الدولة المختلفة طبقا لذلك.
وأكد أن المشروع سيساعد على نمو كبير للسوق المحلية للسيارات بصفه عامة، وبالتالى يساعد على استغلال الطاقة الفائضة فى مصانع السيارات المصرية بحيث ترفع من جدوى مشروعاتها اقتصاديا، نظرا لزيادة حجم الإنتاج المطلوب بالأسواق المحلية وانخفاض التكلفة الثابتة للمصانع نتيجة لذلك بصفة عامة لهذه المشروعات ومثلها فى ما سيحدث فى صناعة المكونات.
وقال رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات إن المشروع سيشجع شركات أجنبية فى الصناعات المغذية للسيارات على الاستثمار فى مصر إما فى صناعات غير موجود نظير لها حاليا أو فى مشروعات قائمة لرفع كفاءتها والمساعدة فى تسويق منتجاتها عالميا.
وأشار إلى أن المشروع يساعد على تعميق التصنيع المحلى للسيارات، بتوفير قاعدة صناعة مكونات تشجع مصنعى السيارات المحليين والعالميين على تعميق صناعة السيارات فى مصر على أساس وفرة المكونات وارتفاع جودتها، مع الميزات السعرية وليس على أساس الميزات الجمركية فقط، والتى توقفت بصناعة السيارات عند حد 45٪ خلال 30 عاما.
وأوضح أنه من المميزات المطلوب أن توفرها الحكومة للمشروع تخصيص أرض كاملة المرافق للمشروع مجانا حق انتفاع 50 عاما، بمساحة كافية وفى حدود 5 ملايين متر مربع، وذلك لإنشاء مصنع يكفى لإنتاج مليون سيارة وكل الاحتياجات اللازمة له فى احدى المدن الصناعية الكبرى، وكذلك على الحكومة دعوة شركات السيارات المحلية العاملة بمصر للاشتراك فى هذا المشروع على حسب الطاقة الإنتاجية المطلوبة له وتضيفها إلى طاقتها الحالية، ودعوة شركات الصناعات المغذية للسيارات (المكونات) لتقديم عروضها وإمكاناتها لتصنيع مكونات السيارة الفائزة طبقا لتلك الكميات الاقتصادية، وكذلك استعدادها لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة فى صناعة المكونات.
وأضاف أنه مطلوب أيضا أن يقتصر المشتريات الحكومية وشركاتها على الطرازات المنتجة، مطالبا أيضا أن تعرض القوات المسلحة والشرطة، والهيئات الرسمية والجهات الحكومية والخاصة والنقابات وغيرها على أفرادها شراء هذه السيارة بالتقسيط وبشروط بنكية ميسرة.
وطالب بأن تعطى مميزات تفصيلية للطرازات المنتجة عند الترخيص للسيارات الأجرة (التاكسى) فى جميع المحافظات مع تشجيع تكوين شركات للتاكسى المصنع من هذا الموديل محليا، وأن يعرض هذا الموديل على المصريين العاملين بالخارج (خاصة المنطقة العربية والأفريقية) بحيث يتم تسليمها لهم بمواطن عملهم هناك، ويسمح لهم بالدخول بها لمصر دون رسوم جمركية، مع الضوابط المطلوبة (وهذا طبقا للقانون الخاص بدخول المنتجات المصنعة فى مصر)، ومنح الموديل المنتج ميزات للكميات المصدرة للخارج عند تصديره من مصر مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.