في اجتماع وزير التجارة والصناعة مع أعضاء الاتحاد:

السماح لجمعيات المستثمرين بالاشتراك في نظام "المطور الصناعي" لتوفير الأراضي

قررت وزارة التجارة والصناعة. السماح لجمعيات المستثمرين بالدخول في نظام المطور الصناعي. بهدف توفير الأراضي الصناعية والاستثمارية بأسعار التكلفة والقضاء علي الممارسات الضارة التي واجهت هذا النظام خلال الفترة الماضية وتربح البعض دون وجه حق.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. بأعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس. أول أمس. والذي حضره كل من الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد. والدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء. والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان. وأسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة. والدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان. وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط. ومحسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف.
طالب "الوزير" جمعية مستثمري العاشر من رمضان بتقديم مقترح ذي تصور شامل وتطبيقه في جمعية مستثمري العاشر من رمضان في ظل تخصيص الحكومة نحو 6 ملايين متر مربع من الاراضي الاستثمارية بمدينة العاشر بنظام المطور الصناعي.. وذلك كتجربة قبل تعميمها علي مستوي باقي جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية.
من ناحية أخري أعلن "الوزير" خلال اللقاء أنه يجري حالياً دراسة تطبيق نظام التبادل السلعي مع روسيا. وذلك لزيادة معدلات التبادل التجاري وفتح مجالات أوسع أمام تصدير المنتجات المصرية. علي ان يتم تعميم هذا النظام مع بعض الدول. استجابة لمطالب أصحاب المصانع الوطنية بفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم بآليات مختلفة عن النظم التقليدية في التصدير. وتطبيق اتجاه الدولة في إلزام الدول المصدرة لمصر في تخصيص نسبة من وارداتها لصالح السلع المصرية.
وعد "الوزير". خلال اللقاء بالتدخل الفوري في إعادة النظر في معايير محاسبة الضريبة العقارية علي المصانع. بعد ان تأكد ان هناك مغالاة في هذه المعايير عند التنفيذ. حيث تحاسب مصحلة الضرائب العقارية وفقاً للأسعار السوقية لأراضي المصانع وهذه مغالاة لاشك فيها. ويجب ان تكون المحاسبة علي سعر تخصيص الأرض وليس قيمتها السوقية باعتبار ان التخصيص لا يعتد به كعملية بيع. وذلك استجابة لشكاوي الصناع بعد تطبيق الضريبة ومطالبة مصلحة الضرائب العقارية لأصحاب المصانع بسدادها.
ناقش اجتماع الوزير مع اتحاد جمعيات المستثمرين. عدداً من القضايا الهامة أهمها معوقات الاستثمار خاصة المعوقات الإدارية والتشريعية. مؤكدين علي ضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد. والعمل علي تطبيق الإصلاح الإداري وكذلك الإصلاح الضريبي. وكذلك قضايا التهريب والاستيراد العشوائي الذي يضع الصناعة الوطنية في منافسة غير عادلة. مؤكدين ضرورة وضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع السلع المستوردة التي تدخل البلاد دون رقابة أو تطبيق للمواصفات القياسية.
قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان للاتحاد رؤية خاصة في تهيئة المناخ العام للاستثمار وتوفير كافة الخدمات للمستثمر بأسعار مناسبة وتم بالفعل تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء للاسترشاد بها في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أضاف خميس ان هناك ثلاث دراسات تم اعدادهم للعرض علي رئيس الوزراء غداً الخميس حول أسواق الدواء والغذاء والدولار والدعم.. تشمل هذه الدراسات مقترح آليات للحد من فوضي الأسواق وانفلات الأسعار والاستيراد العشوائي.