بالرغم من تحصيل فواتير المياه شهرياً أسوة بالكهرباء والغاز إلا أن الارتفاع الجنوني لهم خاصة المياه آثار غضب المواطنين الغلابة الذين لا يعرفون كيف يسددون هذه الفواتير وتوفير متطلبات الأسرة. مؤكدين أن التقدير الجزافي وعدم محاسبة المخالفين والبناء العشوائي السبب الرئيسي في ذلك.. من جانبهم أكد المسئولون أن التقدير يتم وفقاً لأسس وقوانين محددة ولابد من احترامها مع مراعاة توصيل الدعم لمستحقيه فسعر متر المياه المكعب لم يزد سوي 7 قروش فقط في حين يكلف الدولة أكثر من جنيهين لتنقيته علماً بأن المسئول الأول عن تحديد أسعار الشرائح هو للجهاز التنظيمي لمياه الشرب. يقول عبدالسلام محمود من حلوان فوجئت بارتفاع فاتورة شهر يونيو للضعف وعند ذهابي لمسئول الشركة بمرفق مياه حلوان أفاد أن هناك شرائحاً جديدة للفواتير يتم علي أساسها المطالبة.. ويتساءل هل التقدير يتم عشوائي لأن جاره الملاصق له دفع نصف ما دفعه والشقة نفس مساحة شقته أي غرفتين وصالة الأمر الذي اضطرني للتقدم بطلب للحصول علي عداد شخصي. ويضيف أحمد عبدربه من شبرا مصر أن مشكلة ارتفاع فواتير المياه حتي الشقق المغلقة فمعظم شبرا بها العديد من الوحدات السكنية المغلقة ويتم تحميل السكان المقيمين قيمة الاستهلاك للعقار بالكامل فلماذا لا يتم قطع المرافق عن هذه الوحدات وعدم تحميل الموجودين هذا الارتفاع الجنوني. ويشكو سيد محمود من الجيزة من الارتفاع الجنوني لفواتير المياه والكهرباء خاصة المحلات التجارية حيث بلغت فاتورة المياه الشهر الماضي 350 جنيهاً دون مراعاة لظروف البلد والشباب مطالباً مرفق المياه بضرورة وضع شرائح حسب الاستهلاك الفعلي وليس حسب النشاط أو المساحة. يتفق معه في الرأي عبدالوهاب محمد من القليوبية قائلاً: إنه بالرغم من انقطاع المياه المستمر وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي إلا أن الفاتورة دائماً ما تكون مرتفعة علماً بأن عدد الوحدات السكنية بالعقار ثلاث وحدات فقط ولا يوجد محلات تجارية. مطالباً مرفق مياه القليوبية الاهتمام بتطوير محطاتها وتطهير شبكاتها أولاً ثم محاسبة المواطنين فنحن نقوم بشراء مياه للشرب والطهي وبذلك يكون عبئاً إضافياً علي كاهل الأسرة المصرية البسيطة. ويشير علي كشك بالمعاش من حدائق القبة إلي أنه قام بسداد مبلغ 85 جنيهاً شهرياً لفاتورة المياه منذ حوالي 3 شهور مضت إضافة إلي فواتير الكهرباء والغاز علماً بأنه كان يسدد نصف هذا المبلغ قبل ذلك وبالرغم من تقدمه بعدة شكاوي للمسئولين لكن "لا حياة لمن تنادي" بل الرد دائماً "الدفع ثم التظلم أو الشكوي" ويرجو من المسئولين مراعاة كبار السن وأصحاب المعاشات التي لا تكفي لشراء الدواء. ويصرخ محمد كمال تاجر من روض الفرج من ارتفاع الفواتير وخاصة المياه مؤكداً أن العقار الذي يسكن به ثلاث وحدات سكنية فقط منهم واحدة مغلقة إلا أن فاتورة شهر يونيو بلغت 240 جنيهاً في حين أنه كان يسدد 40 جنيهاً علي الأكثر ويتساءل ما أسباب هذا الارتفاع؟! ويضيف خيري عماد موظف أن التقدير العشوائي سواء في فاتورة الكهرباء أو المياه سببه الموظف المختص لقراءة العداد حيث إننا لا نراه للكشف علي العدادات بل نفاجئ بالمحصل ومعه هذه الفواتير المرتفعة الأسعار لذا يجب التشديد علي هؤلاء الموظفين وعمل حملات دورية علي من يستخدمون المياه في غير أغراضها وتحرير محاضر لهم أو قطع المرافق عنهم مع إلزامهم بدفع غرامة كبيرة. يشاركه الرأي محسن عبدربه من العياط مؤكداً أن البناء العشوائي وتوصيل المرافق لها خلسة أو تحت مرأي ومسمع من المسئولين هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الفواتير ويتسبب في عدم توفير المياه للمناطق النائية بالرغم من تبعيتها للقاهرة الكبري لذا يجب عمل حملات دورية علي المخالفين وتفعيل القانون وتغريمهم. وبمواجهة العميد محيي الصيرفي المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أكد أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب هو المسئول عن تحديد أسعار شرائح المياه وكيفية التعامل مع المواطنين حيث إن تكلفة تنقية المتر المكعب بلغت جنيهين بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وخلافه علماً بأن السعر الذي كانت الدولة تتعامل علي أساسه مع المواطن حتي عام 1995 32 قرشاً فقط ثم ارتفعت إلي 30 قرشاً أي أن الزيادة 7 قروش للمتر المكعب فأصبح 30 قرشاً للشريحة الأولي "من صفر إلي 10م" و70 قرشاً للشريحة الثانية "من صفر حتي 20م" ومن 85 إلي 105 للشريحة الثالثة "من صفر إلي 30م" ومن صفر إلي 40 متراً مكعباً أصبح سعر الشريحة 135 قرشاً وما يزيد علي 40 متراً يتم محاسبته علي 155 قرشاً للمتر وبذلك نجد أن الدولة تدعم حتي القادرين إضافة إلي أن التقدير لا يتم عشوائي أو جزافي كما يزعم البعض لأن الشركة تقوم بالكشف علي العداد ومعرفة كمية الاستهلاك ثم قسمته علي اثنين لاستخراج الشريحة التي يتم محاسبة العقار عليها وليس علي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالعقار سواء مغلقة أو آهلة بالسكان.