الحكومة تسيطر علي سوق الصرف.. وخسر المضاربون

نجحت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية في إعادة الانضباط مرة أخري إلي سوق الصرف والسيطرة علي سعر الدولار ووقف المضاربات التي ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد القومي.
وشملت تلك الإجراءات تنظيم حملات مكثفة من جانب مباحث الأموال العامة وقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي علي شركات الصرافة في جميع أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين والإعلان عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات بالإضافة إلي التفاوض علي وصول الشريحة الثانية من البرنامج السعودي لمساندة الاقتصاد المصري بقيمة مليار دولار والاستعداد لوصول الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقي بقيمة 500 مليون دولار.
وأسفرت الإجراءات عن تراجع سعر تداول الدولار في السوق السوداء إلي 9.70 جنيه بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلي 13.15 جنيه وتحمل المضاربون خسائر فادحة.. وتوقفت شركات الصرافة عن البيع والتزمت بشرائه بالسعر الرسمي بالبنوك 888 قرشاً.
من ناحية أخري من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة التعديلات التي طالب بها البنك المركزي ووافقت عليها الحكومة لبعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والتي تهدف إلي احكام الرقابة علي شركات الصرافة ومنع تلاعبها مجدداً في أسعار الدولار وتغليظ عقوبة المخالفة.
وينص التعديل المقترح للمادة 114 إعطاء محافظ البنك المركزي الحق في إيقاف الترخيص لشركات الصرافة المخالفة لمدة لا تزيد علي عام وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه ويكون للمحافظ الحق إلغاء الترخيص وشطب الشركة عند تكرار المخالفة.. بالإضافة إلي تعديل المادة "126" التي تعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه. كل من خالف أياً من أحكام المواد "111 و113 و114 و117" من القانون.
كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة برقم "126" مكرراً لتغليظ العقوبة علي تداول النقد الأجنبي خارج البنوك بمعاقبة المخالف بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة ومصادرة المبالغ المتداولة.
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان إدارة البنك المركزي لأسعار صرف العملات الأجنبية تأتي في إطار ما تتيحه موارد الدولة وبدون برنامج إصلاح اقتصادي متكامل لا يمكن التحكم في سعر الدولار.
أوضح المصيلحي ان إجراءات صعبة يجب أن تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة تبدأ بضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في الوزارات والهيئات وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائي لضبط عجز الميزان التجاري.
وشدد المصيلحي علي ضرورة المحافظة علي العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية لمحدودي الدخل بتقنية قواعد بيانات الأسر الفقيرة وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.