غليان في الشارع المصري

الدولار والقيمة المضافة أشعلا الأسعار

موجة خوف ورعب جديدة تنتاب الشارع المصري بعد أن كسر الدولار حاجز ال 12.5 جنيه واستعداد البرلمان لمناقشة ضريبة القيمة المضافة مما ينذر بزيادة جديدة في الأسعار وزيادة أخري في معدل التضخم تفوق ال 14% في ظل بحث الحكومة عن موارد اضافية لسد عجز الموازنة مما تسبب في ارباك الأسواق وانشغال المحتكرين بسحب العملات الأجنبية لتحقيق أرباح خيالية من دماء المصريين دون ان يتدخل البنك المركزي بآليات جريئة لوقف تلك المهزلة التي باتت تهدد مستقبل مصر وتجعلها لقمة سائغة للثعالب والذئاب المتربصة.
يقول أحمد عبداللطيف ميكانيكي المواطن البسيط لا يشغله ارتفاع سعر الدولار أو تطبيق القيمة المضافة ولكن ما يهمه هو توفير احتياجاته اليومية ولكن للأسف تتزايد الأسعار بشكل جنوني مما جعل البعض يشعر بالضعف والكبت والانفجار فمن المسئول علي ذلك؟
ويصرخ محمد يوسف موظف من ارتفاع أسعار السلع والأجهزة والتي من الممكن ان تتزايد الضعف مع تطبيق القيمة المضافة مما يؤثر بالسلب علي المواطن لذا يجب علي الحكومة ان تتدخل لوقف تلك الأزمة.
ويضيف لويس دوس مدير عام سابق ان القيمة المضافة اذا طبقت الفترة القادمة لابد ان يراعي فيها الطبقة الفقيرة فمن الصعب ان تتزايد الأجهزة لتصل نسبتها إلي 8% فلابد من تقنين أسعار الأجهزة والمستلزمات الأساسية للمواطن البسيط.
تري فادية محمد ربة منزل ان الأسعار ترتفع بشكل جنوني وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار الذي أصبح حجة ومبررا لجميع التجار فأسعار الخضراوات والفاكهة تتزايد يوميا بنسب متضاعفة ولا يوجد مراقبة علي الأسواق في ظل جشع التجار.
يطالب وائل هجرس صاحب شركة بأن يتكاتف جميع الجهات المعنية لوضع حل سريع تلك الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم علي ان يتم مراعاة محدودي الدخل الذي لا يريد الا توفير احتياجاته اليومية.
يقول سيد أحمد موظف ارتفاع سعر الدولار أصبح المبرر لجشع التجار فيقومون برفع الأسعار حسب أهوائهم الشخصية بدون رقيب مما تسبب في زيادة أسعار قطع السيارات بنسبة أكثر من 50% بالرغم من ان المنتج مصري محلي وليس مستوردا.
ويؤكد سامح سعد محاسب قانوني القيمة المضافة ستساهم في ارتفاع ايرادات الدولة لأنها ستطبق علي جميع الشرائح علي عكس ضريبة المبيعات تطبق علي شريحة أو شريحتين فقط ولذلك نحتاج لشفافية ونزاهة من الحكومة لتحقيق العدالة في التطبيق.
ويري محسن علي مدرس ان علي الحكومة اللجوء إلي حلول أخري ومنها رفع جودة المنتج المصري والدخول في مشاريع قومية لزيادة ايرادات الدولة بعيدا عن الأسعار التي تترايد ويكون ضحيتها المواطن.
ويؤكد محمد زكريا موظف ان ارتفاع أسعار الدولار بالشكل الجنوني له آثار سلبية علي الاقتصاد المصري وسيؤدي حتما لارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية موضحا ان الحل ليس في يد الحكومة وحدها فالمواطن عليه أيضا دور في مقاطعة السلع التي لا يحتاجها بهدف ترجيح ارتفاع الأسعار غير المبررة.
ويطالب علاء الجارحي الحكومة بالتدخل لانقاذ المواطن البسيط من غول ارتفاع الأسعار الذي طال معظم السلع الأساسية والكمالية مؤكدا ان الحل في وجود رقابة حقيقية علي الأسواق من قبل الحكومة وجهاز حماية المستهلك فليس من المعقول ان تترفع أسعار الخضر والفاكهة بحجة الدولار ارتفع سعره.
ويتهم أحمد خالد الجماعة الإرهابية وأعضائها بالسعي لخلق الأزمات وتضحيتها لاثارة الفوضي بالشارع المصري واظهار الصورة سوداء مشيرا إلي ان تحويلات المصريين من العملة الصعبة في انخفاض مستمر بسبب قيام عملاء الجماعة الارهابية بشراء العملة من المصريين بأسعار أعلي من سعر السوق لمنع هذه التحويلات التي تمثل جزءا كبيرا من العملة الصعبة.
وتقول سناء أحمد ربة منزل ان ارتفاع الأسعار غير مبرر فليس هناك أي رابط بين ارتفاع سعر الدولار وغلاء أسعار الخضر والفاكهة فلماذا كلما ارتفع سعره ترتفع أسعار السلع بالتبعية مطالبا بإحكام الرقابة علي الأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
ويؤكد علي القاضي محام ان قانون القيمة المضافة لايزال طور المناقشات داخل مجلس النواب وهو تعديل لضريبة المبيعات وسوف يحل محلها موضحا انه الانسب من حيث العدل في تطبيق الضريبة حيث يحتوي علي أكثر من 50 مجموعة سلعية وخدمية مختلفة مشيرا الي ان القانون أعفي كل ما يمس المواطن البسيط من سلع غذائية وخدمات صحية وتعليمية من الضريبة.