إيد واحدة

ضريبة القيمة المضافة

قامت الدنيا ولم تقعد عندما نشرت بعض الصحف صورة من جداول ضريبة القيمة المضافة وأعتقد البعض مما ليس لهم دراية بموضوع الضرائب أن هناك موجة تضخيمية كبيرة بسبب زيادة اسعار العديد من السلع متأثرة بزيادة قيمة الضريبة المسماة بضريبة القيمة المضافة والتي هي بديل لضريبة المبيعات.
وهرع كبار المسئولين بوزارة المالية يشرحون كيف أن هذه الضريبة أعفت السلع الاساسية وأنه لا زيادة في الضريبة المفروضة علي البنزين كما تناولتها الشائعات واحتاج الأمر لجهد كبير للرد علي الشائعات التي سرت بسرعة بين مختلف الأوساط.
وفي تعليقه أمام مجلس الاعمال المصري الكندي نوه عمرو الجارحي وزير المالية إلي أن ضريبة القيمة المضافة سوف توفر إيرادات للخزانة العامة بين 25 إلي 30 مليارجنيه حيث تستهدف السلع الاستفزازية مما يساهم في خفض عجز الموازنة والذي بلغ 14% من الناتج المحلي.
وأقول هنا إن محاولات الحكومة خفض عجز الموازنة له ما يبرره ولكن هناك مجموعة من المحاذير يجب أخذ الحيطة منها خلال أي موقف أو قرار تأخذه الحكومة في المستقبل القريب بالنسبة للسلع والخدمات خاصة وأن الزيادة في الأجور أقل بكثير من نسبة التضخم وأصبح دخل الأسر من محدودي الدخل يتناقص عاماً بعد الآخر لعدم كفاية الزيادة في دخول الموظفين لمواجهة أعباء الحياة.
والأمر الآخر هو أن المواطن البسيط والذي حاولت الحكومة عدم تأثره بأي زيادات في أسعار الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه أصبح يئن من ارتفاع الاسعار لهذه الخدمات لسبب بسيط هو أن الدنيا تطورت وأصبح البسطاء يملكون جهاز تليفزيون ومكواه وسخان إذا لزم الأمر وكان يجب تحريك معدلات الاستهلاك لهم إلي شريحة أعلي بنفس السعر المدعم وأصبح المواطن البسيط الذي كان يدفع فاتورة كهرباء 50 جنيها يدفع الآن 200 جنيه.
إن زيادة أي سلعة أو خدمة يجب أن تكون محسوبة ومتدرجة وليس فجائية منعاً لرد فعل غير محسوب من المواطنين خاصة وأن الموظفين الذين يمثلون الممول المنتظم في أداء الضريبة هم أكثر الفئات تأثراً من زيادة الاسعار كما يجب استهداف الأغنياء فقط من أي زياة في الاسعار ليتم فرضها علي السلع الاستفزازية والترفيهية فقط مثل السيارات الفارهة والكافيار والفاكهة المستوردة والثلاجات الكبيرة وأجهزة التكييف وكل ما هو مستورد.
كما يجب إلزام المنتج المحلي بتسعيرة منضبطة عادلة تراعي المستهلك وحقه في الحصول علي سلعة جيدة وبسعر معقول حتي لا يقع المستهلك ضحية لجشع التجار بعد تضييق الخناق علي المنتج المستورد ضريبياً أو بسبب عدم توافر الدولار المطلوب لاستيرادها.