أبوستيت: عدم زيادة المصروفات عن 5% لن يضر أي جامعة خاصة

رؤساء الجامعات: القرار غير قانوني.. وتخريب متعمد!

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ل "الجمهورية الأسبوعي" أن قرار عدم زيادة المصروفات بالجامعات الخاصة عن 5% لا يضر أي جامعة.
وقال د.أبوستيت رداً علي اعتراض أصحاب هذه الجامعات علي القرار بأنه قد تم مراعاة الأبعاد الاجتماعية قبل اتخاذه وقد قرر المجلس أيضاً عدم زيادة المصروفات بالنسبة للطلاب القدامي أيضاً وأضاف أن هناك عملة صعبة تدخل الجامعات عن طريق الطلاب الوافدين ورفضنا تحصيل المصروفات بالعملة الصعبة من الطلاب المصريين إلا في حالة وجود برامج مشتركة مع إحدي الجامعات الأجنبية بحسب الاتفاقيات.
كان قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بعدم زيادة المصروفات الدراسية عن نسبة 5% من المصروفات بالنسبة للطلاب الجدد وعدم زيادة المصروفات بالنسبة للطلاب القدامي خلال سنوات الدراسة وقد أشار إلي استياء رؤساء مجالس أمناء ورؤساء الجامعات الخاصة ووصفوه بالظالم.
وقالوا إن الزيادة السنوية المقررة بنسبة 5% لا تعادل نسبة التضخم السنوية في الجامعات وأن جميع معدات ومعامل وأجهزة الجامعات يتم استيرادها من الخارج وخلال الفترة الماضية ارتفع سعر الدولار إلي 100% وهذه النسبة سوف تخل باقتصاديات تشغيلها ولها أثر سلبي سوف ينعكس علي العملية التعليمية وهو بمثابة تخريب متعمد في ضوء الاحتياجات المتزايدة من أجهزة ومعدات وتنفيذ متطلبات الهيئة القومية للضمان والجودة ونسبة أعضاء هيئة التدريس وزيادة المرتبات.
أضاف رؤساء مجلس الأمناء ورؤساء الجامعات الخاصة أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية لا يوجد به ما ينص علي تحديد الرسوم الدراسية أو نسبة زيادتها حيث إن الجامعات الخاصة لا تتلقي أي مساعدات أو إعانات من الدولة وتعتمد علي الاكتفاء الذاتي والرسوم الدراسية هي المصدر الرئيسي للدخل وبدونها لن تستمر.
وأوضحوا أن الجامعات حددت زيادتها في المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2016/2017 علي حسب الكليات من 10% إلي 15% وأعلنت عنها وهناك بعض الجامعات اقترضت من البنوك بفائدة 16.5% لإنشاء الجامعات واستمرارها والوفاء باحتياجاتها وتحسين العملية التعليمية ونتمني ألا يتكرر ما حدث في بعض المعاهد العليا الخاصة التي أعلنت عن عدم قدرتها علي الاستمرار نظراً للتدخل وتحديد الرسوم الدراسية وأعداد الطلاب التي لا تساعدها علي الاستمرار.
وقد أعلنت بعض الجامعات الخاصة عدم تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لعدم قانونيته وهو بمثابة قرار ظالم سيؤدي إلي انهيار اقتصاديات التشغيل بها خاصة أن المجلس قرر زيادة الرسوم التي يتقاضها عن كل طالب من 275 جنيهاً إلي 500 جنيه بزيادة تقرب من 200%.