مافيا الدعم المستفيد الأول

أخطاء شركات البطاقات فاقت الحدود

في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن كافة الوسائل المتاحة لتقليل عجز الموازنة العامة وسد الثغرات التي تستنزف مبالغ كبيرة من أموال الشعب نجد أن منظومة التموين تسير عكس ذلك من خلال قيام الشركات بإصدار بطاقات بدل تالف أو فاقد وتقوم بزيادة عدد الأفراد أعلي من المستفيدين الفعليين بواقع 9 أفراد بحد أدني. فضلاً عن قيامها بإصدار عدة بطاقات باسم شخص واحد وبالتالي يتم إغلاقها تلقائياً. مما يتطلب من صاحب البطاقة الحقيقي التوجه إلي المكتب في رحلة عذاب جديدة لتعديل البيانات.
وبسبب استمرار الفساد أجبرت الحكومة علي رفع مخصصات الدعم لتصبح 45 مليار جنيه بعد ما كانت 30 مليار جنيه بسبب زيادة قيمة دعم المواطن بواقع 18 جنيهاً علي البطاقات بداية من شهر يونيو الحالي. ويأتي هذا عكس التصريحات الصادرة من الوزارة والتي أكدت أنه سيتم تخفيضها مع بدء تطبيق المنظومة. إلا أنها ارتفعت بسبب العشوائية والعبث الشديد الذي تقوم به شركات البطاقات والذي يتم تحت مرأي ومسمع من وزارة التموين ويستفيد منه مافيا الدعم سواء في منظمة الخبز أو السلع التموينية. بجانب استغلال بعض الأفراد لهذا الخطأ في الحصول علي أكثر من احتياجاتهم الفعلية من الدعم.
يقول فرحات جمعة - عامل: إن بطاقته تلفت قبل نحو العامين واضطر معها للذهاب إلي مكتب المرج لعمل بدل تالف إلا أنه لم يستطع الحصول علي البطاقة إلا بعد أكثر من عام بعد معاناة شديدة مع المكتب والشركة المنفذة والتي أهدرت عليه الدعم الذي يحصل طوال عام كامل.
أشار إلي أن هذا يأتي عكس التعليمات الصادرة للمكاتب بضرورة استخراج البطاقة في مدة لا تتجاوز ال 15 يوماً. وأوضح أنه بعد حصوله علي البطاقة فوجئ أن عدد الأفراد المسجلين بها 9 أفراد علي الرغم من أن عدد المستفيدين الأساسيين هم 4 أفراد فقط.
أوضح أنه ذهب إلي المكتب لحذف الأفراد الزيادة خوفاً من الحصول علي أكثر من حقه وبالتالي سداد فروق الأسعار.. محمد عادل - موظف - يقول: إن الشركات تسببت في العديد من الأخطاء والتي يستغلها مافيا الدعم في التربح علي حساب الفقراء ومحدودي الدخل. منها سقوط السيستم وتعمد إدخال البطاقات كقائمة سوداء. فضلاً عن زيادة المستفيدين من البطاقات أعلي من الأفراد الأساسيين. الأمر الذي يجبرهم علي مطالبتنا بسداد فرق أسعار السلع التي حصلوا عليها بسبب أخطاء الشركة وتعريضهم للمساءلة.
وقال مصدر بوزارة التموين: إن الشركات لا تنفذ الحركات الشهرية في البطاقات مثل حذف المتوفين والمسافرين. مما يجعلها تنزل علي بطاقات أخري بنفس اسم صاحب البطاقة ويقوم المتلاعبون في المنظومة بالاستفادة منها لصالح أشخاص آخرين.
وكشف عن أن البطاقات الورقية لا تصدر لأصحابها مما يمنعهم من الحصول علي مستحقاتهم من السلع والتي يتم صرفها لأشخاص آخرين نتيجة تلاعب المكاتب والشركة المسئولة عن تنفيذ البطاقات والتي تقوم بزيادة عدد الأفراد.
وشدد علي أن أخطاء الشركات أصبحت بلا حدود ووصلت إلي زيادة عدد الأفراد علي البطاقات أعلي من المستفيدين الفعليين دون رقابة فضلاً عن قيامها بإصدار عدة بطاقات للاسم الواحد والتي يستخدمها المتلاعبون في المنظومة مما يتسبب في إهدار مليارات من الجنيهات من الدعم. كما أن الدولة لا تقوم بعمليات الرقابة علي إصدار البطاقات وتوزيعها علي المواطنين.
وأوضح أن ربط البقالين علي السلع معروف ولكن مع إتمام عملية المتابعة نجد أنه تم صرف كميات من السلع أعلي من الربط المقرر له شهرياً بسبب الزيادة الوهمية للأفراد علي البطاقات. فضلاً عن عدم وجود آلية لحساب التجار علي الكميات المنصرفة من السلع والتي يتم استلامها بفروع الجملة ويصرفها التجار خلال الشهر.
وشدد علي ضرورة أن تتم عملية المحاسبة الشهرية لمعرفة الكميات وربط الأفراد علي التجار. حيث يتم حالياً فتح السيستم علي أن تقوم البطاقة بالصرف من أي مكان مما أدي لعدم تحديد الربط الفعلي لكل تاجر والكمية المنصرفة.
وكشف أن شركتي الجملة مستفيدة من هذا الواقع لأنه لا يوجد فرق بين السلع التموينية المدعمة والسلع الحرة من القطاع الخاص مما يصعب تحديد الكميات المنصرفة من الفروع للسلع المدعمة. مما يسهل التلاعب في هذه السلع بين التجار وشركتي الجملة.
وأوضح أن التجار يحصلون علي هذه السلع دون مقابل في ظل النظام الجديد للسلع التموينية. كما أنهم يحصلون علي السلع مجاناً مقابل فارق النقاط لتسليمها دون ضوابط ومحاسبة شهرية من أجل صرف أكبر كمية من السلع التي يتم توريدها من الشركة القابضة لشركتي الجملة والعامة والمصرية إلا أنه مع غياب الضوابط فإن ذلك يسمح للتلاعب وبالتالي إهدار المال العام.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم التعامل مع مشاكل البطاقات بشكل سريع بالتنسيق مع الشركات التابعة لوزارة التنمية الإدارية. مؤكداً أنها لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي عدد المستخدمين.
أضاف ل "الجمهورية" أن الشكاوي محدودة بدليل إنهاء مليارات من المعاملات في الخبز والتموين والنقاط شهرياً. فضلاً عن زيادة الدعم المقدر علي البطاقات بواقع 3 جنيهات لتصبح 18 جنيهاً للفرد.
وفيما يتعلق بمراجعة البيانات.. أشار الوزير إلي أنه تم الانتهاء من إضافة نحو 4 ملايين مولود جديد علي البطاقات وجاري استكمال الباقي تباعاً بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.