العاملون ب "التموين" يشاركون في الحملة ضد الفساد

شارك العاملون بوزارة التموين في الحملة التي تشنها "المساء الأسبوعية" ضد الفساد بالوزارة.. وقدم العاملون مستندات خطيرة تكشف عن البيانات المتضاربة والعشوائية التي تُدار بها هيئة السلع التموينية وأدت إلي إهدار مئات الملايين من الجنيهات.
وفي هذا التحقيق نستعرض هذه المستندات التي تكشف عن إهدار أموال الدعم التي تخصصها الدولة لمحدودي الدخل ولكن جزء ليس بقليل منها يذهب إلي جيوب الفاسدين.
المستند الأول عبارة عن خطاب موجه من المهندس ربيع محمد علي الشرقاوي بالشركة المصرية لتجارة الجملة إلي منصور منور عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسلع التموينية يقول فيه: برجاء التفضل بالإحاطة بأن رصيد الهيئة العامة للسلع التموينية مدين بمبلغ مليار و419 مليون جنيه حتي تسليمات 30/6/2015 لسلع المنظومة التموينية.. ونؤكد لسيادتكم أن المسجل بدفاتر الشركة هو قيمة المبيعات الفعلية للسلع المنصرفة للبدالين التموينيين بموجب خطابات معتمدة من مكاتب وإدارات التموين بالمحافظات محدد بها عدد الأفراد بكل بدال تمويني والتي يتم علي أساسها تسليم السلع للبدالين ونؤكد أيضاً أن البيانات الواردة من شركتي الكروت الذكية "سمارت فرست داتا" وبها أخطاء فادحة لا يقبلها منطق علي الإطلاق وأنها لم تسجل مبيعات لحسابنا بمئات الملايين من الجنيهات مما يعرض الشركة إلي المساءلة القانونية كما أنه حتي الان لم يتم إضافة قيمة المنصرف من السلع بالبطاقات الورقية لحساب الشركة طرفكم ولم نستطع الحصول علي بيانات بعدد البطاقات الورقية وعدد الأفراد المقيدين بها حيث رفضت المديريات تسليم الشركة أي بيانات بهذا الشأن.
أخطاء الشركات الذكية
المستند الثاني خطاب موجه من الشركة لتجارة الجملة إلي منصور منور عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسلع التموينية يقول: بالإشارة إلي الاجتماع الذي تم بمكتب سيادتكم يوم الأربعاء الموافق 13/5/2015 بحضور ممثلي هيئة السلع التموينية وشركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية وشركات البطاقات الذكية مناقشة ما ورد بتقارير هذه الشركات عن مبيعات سلع المنظومة التموينية الجديدة حيث إنه يوجد فروق بمئات الملايين من الجنيهات بين المنصرف الفعلي من مخازن شركات الجملة للبدالين التموينيين طبقاً للربط وخطابات إدارات ومديريات التموين وبين البطاقات.. وقد أقر ممثلو شركات البطاقات الذكية بعدم صحة البيانات الواردة منهم عن شهري يوليو وأغسطس 2014 وبالتالي عدم الأخذ بالبيانات الواردة بها وقد تم أثناء الاجتماع أيضاً مناقشة بيانات شركات البطاقات الذكية عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2014 حيث قدمت الشركة المصرية بياناً يبين الأخطاء الفادحة والكبيرة والتي لا يقبلها المنطق والواردة ببيانات شركات البطاقات الذكية بمحافظتي القاهرة والجيزة وقد أفاد أيضاً مندوب شركة البطاقات الذكية المسئولة عن هاتين المحافظتين بأن البيانات الواردة بتقارير شركته غير صحيحة ونوضح لسيادتكم فيما يلي بعض الأخطاء الفادحة الواردة ببيانات هذه الشركات والتي تؤكد أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال الاعتماد علي هذه البيانات في محاسبة شركتنا.
* البدال جمال علي أحمد البساتين القاهرة.. في شهر سبتمبر 2014 عدد البطاقات 1793 عدد المستفيدين 6703 أفراد إجمالي الدعم 95.98 جنيهاً المبلغ المستحق من التاجر 3 ملايين و959 ألفاً و669 جنيهاً وبمراجعة هذه البيانات نجد متوسط دعم الفرد 5.14 قرشاً فقط وهذه أخطاء كبيرة كما أنه لا يوجد مبيعات زيت في بيان السلع المباعة كما أن متوسط قيمة السلع المطلوب تحصيلها نقداً للبطاقة الواحدة 2208 جنيهات.
* البدال أنور عمر عبدالحافظ بني خزام دير مواس المنيا عدد البطاقات 1257 عدد المستفيدين 5879 فرداً إجمالي الدعم 167 ألفاً و531 جنيهاً المبلغ المستحق عن التاجر 32 مليوناً و291 ألفاً و9 جنيهات وبمراجعة البيانات نجد أن متوسط قيمة السلع المطلوب تحصيلها من البدال للبطاقة الواحدة 25 ألفاً و618 جنيهاً كما أن مبيعات البدال التمويني خلال سبتمبر 2014 كما هو وارد من شركة البطاقة الذكية 2561 طن سكر و2 مليون و215 ألفاً و651 كيس مكرونة و637 ألفاً و270 زجاجة زيت ومليون و74 ألفاً و266 برطمان صلصة و268 ألفاً و746 علبة دومتي "ربع كيلو" و301 ألف و995 طن دواجن وهذه الكميات الضخمة جداً لا يمكن أن تحدث علي الإطلاق بل إن قيمة السلع المنصرفة من هذا البدال تبلغ أكثر من .50% من حصة محافظة المنيا بالكامل.
الموردون يطلبون مستحقاتهم
المستند الثالث عبارة عن خطاب من المهندس ربيع محمد علي الشرقاوي العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية. بالشركة المصرية لتجارة الجملة موجه أول إلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية يقول فيه: برجاء التفضل بالإحاطة بأن رصيد الهيئة العامة للسلع التموينية مدين بدفاتر شركتنا بمبلغ مليار و568 مليون جنيه حتي تسليمات 30/9/2015 لسلع المنظومة التموينية الجديدة.. برجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو سرعة سداد رصيد شركتنا المستحق طرف هيئة السلع التموينية حتي تتمكن الشركة من سداد مستحقات الموردين وتوفير سلع المنظومة حيث إنهم توقفوا تماماً عن التوريد نتيجة التأخير الشديد في سداد مستحقاتهم كما نتج عن ذلك نقص شديد في السلع الخاصة بالمنظومة في جميع المحافظات وتذمر المواطنين من ذلك.. وتجدر الإشارة أيضاً إلي أنه حتي تاريخه لم تقم شركات البطاقات الذكية بإرسال بيانات المنصوف عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2015 وذلك بالمخالفة لتعليمات السيد الدكتور وزير التموين وكذلك محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 24/9/2014 بالإضافة إلي أن بيانات هذه الشركات غير صحيحة ولا يمكن الاعتماد علي الأخطاء الكثيرة الواردة بها.. ونحيط علم سيادتكم بأنه حتي الآن لم يتم موافاتنا ببيان البطاقات الورقية رغم طلبات شركتنا العديدة سواء من الوزارة أو الهيئة ولذلك نرجو من سيادتكم التفضل بالتنبيه بسداد مستحقات شركتنا البالغ قدرها 1568 مليون جنيه في 30/9/2015 حتي تتمكن من الوفاء بالتزامات شركتنا للموردين وتوفير سلع المنظومة للمواطنين.
الغريب أنه رغم مرور شهور علي هذه الوقائع مازالت الأزمة مستمرة ولم يتم تسوية الحسابات ومازالت هناك مئات الملايين من الجنيهات ضائعة.. ولا أحد يعرف من أخذها.. هل شركات البطاقات الذكية.. أم البقالون أم المسئولون بهيئة السلع؟! ومازالت الإجابة غير معروفة حتي الآن!!!