عشوائية ضربة البداية تفزع المواطنين منظومة التموين الجديدة خطوة علي طريق الدعم النقدي

فور بدء تطبيق منظومة التموين الجديدة التي تمنح الفرد دعما نقديا15 جنيها مع توفير20 سلعة يمكن للمواطن الاختيار من بينها بدأت تظهر شكاوي المواطنين من عودة الطوابير وما يصاحبها من تدافع وشجار لتأخر وصول السلع أو عدم وجودها بالأساس علي حد قول البدالين مما اضطر الكثيرين منهم إلي إغلاق المحال حتي لا يصبحوا في مواجهة مباشرة مع المواطنين, وشكوي أخري تواترت من أعطال المكنة التي تفرض علي المواطنين الانتظار لحين إصلاح العطل, بينما تحاول وزارة التموين طمأنة المواطنين بأن السلع تصل تباعا وأن حقوقهم محفوظة.
التحقيق التالي يتناول آراء مختلف الأطراف حول منظومة التموين الجديدة.
تشكو فاطمة إبراهيم ربة منزل من أنها تذهب كل يوم إلي البدال التمويني لأن المحل مغلق, أما إيمان محمد مهندسة فتؤكد أن الصرف يكون في أيام متفرقة غير محددة مما يتسبب في الزحام الشديد والشجار بين المواطنين, كما أنه لم تتح لنا حرية الاختيار بين السلع فالبدال طلب منا أن ندفع مبلغا معينا وصرفنا نفس السلع القديمة ولم نستفد من المنظومة الجديدة بل إن الكمية أقل فبالنسبة للزيت كل فرد خصم منه نصف كيلو, والأرز أقل, والأكثر من ذلك أننا لم نأخذ بطاقات التموين لأن البدال تعلل بأن المكنة بها عطل ولم تتمكن من ختم البطاقات, فاحتفظ بها عنده حتي يتم إصلاح العطل, مما تسبب في عدم حصولنا علي الخبز, واضطررنا لشراء رغيف الخبز ب50 قرشا وأصبحنا أمامنا خيارين إما الخبز وإما التموين, متسائلة لماذا تأخذ المكنة وقتا طويلا في الإصلاح؟ ولماذا لا توجد أخري بديلة؟
ويتفق معها عصام فتحي عامل في أنه لم تتح له حرية الاختيار ولكن تخالفها في أن السلع تميزت بالجودة رغم المشقة التي تحملها فقد ظل عند البدال لأكثر من أربع ساعات.
بينما أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة يلقي بالمسئولية علي وزارة التموين لعدم توافر السلع وتأخر وصول نسبة كبيرة من السلع التي أعلنوا أنها بديلة للمقررات القديمة, كما يلقي أيضا بالمسئولية علي وزارة التنمية الإدارية بسبب أعطال المكن, مناشدا المسئولين إعلان أن السلع ستتوافر بالتدريج حتي لا تكون المواجهة بين البدال والمواطن.
وأكد أن هذا التأخير يضر بالبدال لأنه يحصل علي هامش ربح من بيع السلع, وبالتالي عندما تقل كمية السلع المبيعة يقل ربحه, موضحا أنه من الناحية النظرية المنظومة الجديدة أفضل للبدال التمويني بسبب تنوع السلع وهامش الربح الذي يحصل عليه مباشرة بالإضافة إلي أنه يمكن أن يبيع السلع بأسعار حرة عندما يشتري المستهلك شيئا إضافيا, كما أن من أهداف المنظومة حسب وزارة التموين مساعدة البقال التمويني في توسيع نشاطه في بيع السلع الحرة بأسعار مميزة وألا يقتصر علي السلع التموينية, مطالبا بالانتظار حتي تكتمل التجربة كي يمكننا الحكم عليها بموضوعية.
وعن احتفاظ بعض البدالين ببطاقات التموين فيقول إنه في حالة أي تجاوز فردي يحق للمواطن أن يشتكي لمكتب التموين التابع له التاجر, كما أنه لا ينبغي أن يترك المواطن البطاقة عند البدال.
* الجرد وتعديل المكن السبب
حملنا شكاوي المواطنين والبدالين وطرحناها علي محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين الذي حاول طمأنة المواطنين بقيام وزارة التموين بمد صرف تموين شهر يوليو إلي شهر أغسطس حتي يتسني لمن لم يصرف صرف الشهرين معا, مناشدا إياهم عدم القلق لأن أموالهم محفوظة في الكارت.
وكشف عن أن سبب تأخير الصرف يرجع إلي الجرد السنوي في شهر يوليو وتعديل وتعديل الماكينات لدي25 ألف بقال تمويني و3 آلاف فرع جملة, كما أن السلع تصل تباعا إلي البدالين, طالبا من المواطنين عدم تصديق الشائعات المغرضة, والإبلاغ عن أي مخالفة.
وعن شكوي البعض من وجود سلع حسب النظام القديم يقول إنها من المتبقيات وتعرض أمام المواطنين وعليهم اختيار ما يشاءون. مؤكدا أن قيمة الدعم المحددة للفرد مع المنظومة الجديدة لم يطرأ عليها أي تخفيض أو زيادة فالدولة لن تتحمل عبئا إضافيا والمواطن لن يأخذ أكثر من حقه ولكن الجديد توفير20 سلعة يمكن للمواطن الاختيار من بينها حتي يأخذ السلع التي يحتاجها فقط, ومن الممكن أن تكون17 أو18 سلعة حسب إمكانات البدال, وإذا لم تتوافر الثلاجات الكبيرة لحفظ اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك لدي صغار البدالين فإنهم سيكتفون بصرف السلع المتاحة وليس بالضرورة أن يصرف البدال جميع السلع وذلك إلي حين أن يطور نفسه وتوجد لديه إمكانية حفظ المجمدات. أما المجمعات الاستهلاكية فستصرف كل السلع.
موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي المسئولة عن توفير تلك السلع من خلال الشركات التابعة لها أو من القطاع الخاص.
وأشار إلي أن السلع مسعرة وبها هامش ربح للبقال وإذا تجاوز المواطن حقه في الدعم الذي يبلغ15 جنيها في الشهر فإنه يدفع ثمن السلعة. وردا علي ما أثير من لغط حول أسعار السلع وأن الدجاجة ب75 قرشا وكيلو اللحم بجنيه, يوضح أن سعر الدجاجة15 جنيها لا يدفع المواطن منها إلا75 قرشا للبقال( هامش الربح) بينما المسجل علي الكارت14.25 جنيه يدفعها المواطن من خلال الكارت. وبالنسبة للحوم المجمدة فسعرها30 جنيها لا يدفع منها المواطن نقدا إلا جنيها واحدا وال29 جنيها مسجلة علي الكارت. لافتا إلي أن الأسعار المسجلة علي الكارت مخفضة عن أسعار السوق والأسعار حاليا مثبتة علي الكارت والماكينة, مناشدا المواطنين التحلي بالصبر والاطمئنان فالمنظومة مازالت في بدايتها وبمرور الوقت سوف تتحسن الأمور.
وعن الفرق بين المنظومتين يوضح محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن المواطن الآن يختار ما يناسب ذوقه واحتياجاته كما أن السلع أصبحت ذات جودة أعلي والدعم يحصل عليه كاملا بالإضافة إلي توفير أكثر من نصف الدعم الذي كان يتسرب, وكذلك المصانع والشركات المصرية سوف تنتج مما ينشط الاقتصاد القومي, كما أن لدينا25 ألف بقال تمويني سيتوسعون في نشاطهم, ويوجد3 آلاف فرع جملة يمكن أن يزيد عدد العاملين بها, كما أن المنتجين سوف يضطرون لتجويد إنتاجهم من أجل التعامل معهم. نافيا وجود أي نقص في القيمة التي كان يحصل عليها المواطن بل إنها زادت في رمضان وتنوعت.
*الدعم للأفراد وليس للسلع
أما المستشار مصطفي عبد الغفار فيقول إن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار215 لسنة2014 في2014/6/26 استنادا علي عدة تشريعات وموافقة لجنة التموين العليا واللجنة العليا لتحديد الأسعار علي تحديد20 سلعة مبينا بها الصنف والوحدة والسعر المسجل بالكارت وهامش الربح المسدد من المستهلك للبدال التمويني بقصد توسيع مساحة الاستهلاك ورغبة المواطن في الاختيار بينها.
محذرا من أن هذه السلع حينما ترتفع أسعارها فقد تفرد هذا القرار بأن يعاد النظر في أنواعها وأسعارها كلما اقتضت الضرورة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وهذا النص يخالف اللجنة العليا لتحديد الأسعار المختصة بهذا الغرض فكان يتعين علي وزير التموين أن تكون اللجنة العليا لتحديد الأسعار هي المختصة بذلك دون غيرها فضلا عن ذلك فإن دعم الفرد ب15 جنيها مع الانفلات في أسعار هذه السلع المحتمل نتيجة عدم تنفيذ القوانين المنظمة لتحديد نسب أرباح السلع سيجعل من هذه القيمة المالية لا تحقق الغاية من الانتفاع لأن القوة الشرائية لهذا المبلغ تتناسب تناسبا عكسيا مع انتفاع المواطن بالسلع المشتراة بهذه القيمة نتيجة الانفلات العام في أسعار السلع والخدمات موضحا أنه كان يتعين علي الحكومة تطبيق أحكام المرسوم بقانون163 لسنة50 من حيث تحديد نسب أرباح للسلع وفقا لأرقام الأعمال الضريبية للمنشآت الإنتاجية والاستيرادية والتجارية. وعن تعمد بعض البدالين إغلاق المحال يقول المستشار مصطفي عبد الغفار إنه مادامت السلع ليست مدعمة ولا تصرف بنظام الحصص فلا يوجد قيد علي البدال, لذا ففي حالة إغلاقه المحل فلا يمكن مساءلته بل إن الأولي عدم تسميته بدالا تموينيا لأنه لم يعد حائزا لسلع تصرف بنظام الحصص لأشخاص معينة وبأسعار مقررة وخلال مدة معينة.
ويقترح اتباع دعم الأفراد وليس دعم السلع لأن الدعم السلعي أصبح مشكلة معقدة يصعب علي أي حكومة التعامل معها, ودعم الأفراد هذا يتطلب تحديد نسب المستحقين للدعم علي وجه اليقين وهذا يستوجب إصدار قرار من شأنه أن يتقدم أصحاب البطاقات التموينية بعددهم الذي يقرب من18 مليون بطاقة بتقديم إقرارات ذمة مالية مبينا فيها إجمالي الدخل الكلي للأسرة وهنا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود والمستحق للدعم من غير المستحق.