* مطبات تهدد مشروع "جمعيتى".. الدفع أولا.. وهامش الربح ضعيف * أحلام شباب "جمعيتي" تتبخر فى الهواء بسبب قرارات "التموين" * "التموين" تضع شروطا تعجيزية أمام شباب "جمعيتي معدلات البطالة..أزمة اقتصادية تواجهها الحكومة، تستنزف من مقدراتها وإنتاجها، وهو ما دفع وزارة التموين بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للتفكير في مشروع يساعد علي توفير فرص العمل بالمحافظات المختلفة ويدعم تداول السلع الغذائية للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا. ولعل مشروع "جمعيتي" الذي تبناه كلا من " التموين " والصندوق الاجتماعي يواجه عددا من التحديات التى سوف تؤثر على مستقبله والعائد المستهدف من ورائه بما فى ذلك توفير فرص عمل للشباب وطرح السلع بأسعار مخفضة.. وكشف عدد من أصحاب المشروع بعدد من المحافظات عن تضارب فى القرارات من جانب وزارة التموين. وكان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وقع - في نوفمبر 2015 - بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل مشروع "جمعيتى"، الذى يهدف إلى منح الشباب قروضا تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإنشاء مجمعات استهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. وبعد الإعلان عن المشروع والشروط الواجب توافرها في المستفيدين تقدم أكثر من 51 ألف شاب وفتاة لتنفيذ المشروع من خلال قرض الصندوق الاجتماعي، تم قبول أوراق نحو 14 ألف شاب منهم لتنفيذ المشروع، نجح نحو 1588 شابا في الحصول على تمويل من الصندوق الاجتماعي بإجمالي قروض متاحة للشريحة الأولى من المشروع بقيمة 100 مليون جنيه. ويرصد موقع "صدى البلد"، أبرز معوقات المشروع على أرض الواقع خلال حواره عدد من المستفيدين من المشروع، الذين أكدوا على تناقض قرارات وزارة التموين والتخلي عنهم في بداية المشروع بعد وتناقض واقع التنفيذ العملي مع وعود الوزارة قبل افتتاح المنافذ. يقول أحد المنضمين للمشروع والذي افتح فرعه بالفعل إنه عند افتتاح المنفذ حضرت شخصيات عامة من وزارة التموين وأعضاء مجلس النواب وسط احتفال كبير كلفه الكثير بتوصية من مسئولي المشروع في محافظته ليكون "واجهه مشرفة للمشروع" حسب قولهم له، إلا أنه ومع بدء التعامل مع شركات الجملة بات يعاني من نقص السلع وفقر الحصص التموينية وطلب شركات الجملة لدفع الأموال مقدما، على عكس ما قيل له في دورات التأهيل لإدارة المشروع، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يصرف للشاب القرض في صورة سلع أساسية بالآجل، يقوم الشاب بتوزيعها على البطاقات التموينية على أن يحصل من الزبون على هامش ربح بسيط إلى جانب إضافة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رصيد إلى أرباحه عن الكميات الموزعة على المواطنين عبر البنك. ويضيف: "تفاجأت برفض شركة الجملة توريد البضائع للمنفذ قبل دفع كامل قيمتها نقداً، في الوقت الذي تحدد فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال ممثليها كمية البضاعة حسب مساحة المنفذ بواقع 1000 جنيه لكل متر، أي قيمة البضاعة المتاحة لمنفذ بمساحة 30 مترا تساوي 30 ألف جنيه". ويشير، إلى أن قيمة ال 30 ألف جنيه مقسمة إلى سلع تموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة، موضحاً أن مبلغ 10 الاف جنيه نصيب السلع التموينية لم يتيح له سوى نصف طن سكر و50 كرتونة زيت بما يسمح لصرف التموين من خلال السلعتين الأساسيتين فقط لصالح متوسط 125 بطاقة تموينية تحقق صافي ربح 200 جنيه. ويؤكد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا مناقضاً لما تم الاتفاق عليه مع المستفيدين من المبادرة خلال دورات التأهيل التي حاضرت فيها معاون وزير التموين، إيمان موسى، حيث أكدت للشباب أحقيتهم في الاستعاضة للبضاع التموينية التي تم صرفها للمواطنين وفارق نقاط الخبز من خلال تسويات أسبوعية على مدار الشهر بما يكفل للمشروع استمرار دوران رأس المال بشكل كبير وتحقيق أرباح جيدة رغم ضالة هامش الربح في السلع المتاحة خلاله لضمان طرحها بأسعار أقل من الأسواق، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزعت منشورا على مسئولي شركات الجملة بعدم استعاضة البضائع التموينية لمنافذ جمعيتي وربط الحصص المصروفة لهم على عدد بطاقات شهرية فقط بما يتناقض مع وعود وزارة التموين للشباب بزيادة معدلات دوران السيولة في المشروع لضمان تحقيق الأرباح. واستنكر، آلية تنفيذ المشروع متسائلاً: "لماذا يتم ربط المنفذ بعدد بطاقات وهو مجمع استهلاكي وليس محل بقالة تموينية، ولماذا ترفض الشركة القابضة للصناعات الغذائية استعاضة البضاعة التي تم صرفها للمواطنين رغم تأكيد المحاضرين لنا خلا دورات التأهيل على أحقيتنا في استعادة البضاعة. وحصل على مستند ينص على تعليمات بمنع استعاضة البضائع التموينية المنصرفة من خلال مشروع جمعيتي موجه من رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة إلى مديري عموم مناطق البيع. كما حصل "صدى البلد" أيضا على تسجيل صوتي للمحاضرين من وزارة التمويني خلال الدورات التدريبية لنحو 14 ألف شاب وفتاة في المرحلة الأولى لمشروع "جمعيتي"، يشرح فيه المحاضر آلية استعاذة البضائع التموينية التي تم صرفها من شركات الجملة وإعادة تدويرها على مدار الشهر بشكل أسبوعي. وكشفت فوزية.ف أحد المستفيدين من مبادرة مشروع "جمعيتي" عن تناقض قرارات وزارة التموين مع الشباب في المشروع مشيرة إلى اختلاف آلية التشغيل التي تم اعتمادها قبل البدء في تنفيذ المشروع وبعد بدء التنفيذ. وأوضحت فكرية، أنه كان من المقرر أن تتم استعاضة البضاعة التموينية التي يتم صرفها من شركات الجملة على مدار الشهر فور الانتهاء من صرفها من خلال تسويات أسبوعية حسب، إرشادات معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إيمان موسى. وأضافت أنه بعد تنفيذ المشروع واستلام سلع بكميات بسيطة حقق أرباح ضئيلة لا تناسب مع حجم المصروفات التي تصل بحد أدنى إلى 3500 جنيه شهرياً، وزعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية منشورا على مسئولي شركات الجملة بعدم استعاضة البضائع التموينية لمنافذ جمعيتي وربط الحصص المصروفة لهم على عدد بطاقات شهرية فقط بما يتناقض مع وعود وزارة التموين للشباب بزيادة معدلات دوران السيولة في المشروع بالاستعاضة لضمان تحقيق الأرباح. وطالبت فكرية بضرورة إتاحة استعاضة السلع التموينية بعد الانتهاء من صرفها على مدار الشهر لضمان استمرار المشروع خصوصا وأن كميات البضائع المتاحة من جانب شركات الجملة ضئيلة وغير متنوعة بما سحكم على المشروع بالفشل في بداياته وارتفاع المديونيات على كاهل الشباب بسبب الالتزامات الشهرية الي لا تغطيها أرباح المشروع. وحصل "صدى البلد" على تسجيل صوتي للمحاضرين من وزارة التموين خلال الدورات التدريبية لنحو 14 ألف شاب وفتاة في المرحلة الأولى لمشروع "جمعيتي"، يشرح فيه المحاضر آلية استعادة البضائع التموينية التي تم صرفها من شركات الجملة وإعادة تدويرها على مدار الشهر بشكل أسبوعي. كما حصل " صدى البلد"، على مستند موجه من رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى مديري عموم مناطق البيع، ينص على تعليمات بمنع استعاضة البضائع التموينية المنصرفة بمشروع "جمعيتي"، بعد صرفها للمواطنين على أن تكون كمية السلع التموينية المتاحة للمنافذ محددة وثابتة مرة واحدة في الشهر. واستنكر عدد من أصحاب مشروع "جمعيتى" بمختلف المحافظات القرار مؤكدين أنه خالف القواعد التي أسس عليها المشروع والتي تكفل للمنفذ استعاضة السلع التموينية المنصرفة للمواطنين لضمان تدوير رأس المال وتحقيق أرباح في ظل هوامش أرباح ضعيفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وهو ما أكده المحاضرون في دورات تأهيل الشباب قبل البدء في تنفيذ المشروع وقال خطاب صادر من المهندس محمد عبد المنعم شداد، رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة موجه إلى مديري مناطق البيع التابعة للشركة، ما نصه: الشركة العامة لتجارة الجملة قطاع المناطق السادة مديري عموم مناطق البيع تحية طيبة وبعد الحاقا لكتبنا المتعددة والمتضمنة بأن التعامل مع المشتركين بمشروع جمعيتي يختلف تماما من النواحي المالية عن البدالين التموينين، حيث لا يتم تسليمهم أي كميات من السلع سواء: منظومة تموين أومنظومة خبز أو سلع حرة إلا بعد سداد قيمتها بالكلام من خلال شيك بقيمة القرض المنصرف لصاحب المشروع (القرض)، أو نقد لصاحب المشروع (تمويل ذاتي). كما أنه لم تصدر تعليمات حتى تاريخ بشأن عمل استعاضات لهم خلال الشهر عن الكميات التي يقوموا بصرفها من سلع (منظومة التموين ، الخبز) أما السلع الحرة فيتم سداد قيمة أي كميات تصرف لهم خلال الشهر نقدا. مرسل للتنبيه نحو سرعة إخطار تلك التعليمات لإدارات البيع التابعة لإبلاغها بمسئولي المشروع بالإدارات وكذا فروع البيع ومن يخالف ذلك سيتم تحميله بقيمة أي كميات يتم صرفها دون سداد قيمتها أولا.
