اتصالات بين الأوليمبية ولجنة الشباب :

قانون الرياضة الجديد .. "قابل للاشتعال"..!!

محمد الدمرداش:
علمت "الجمهورية" ان اتصالات تدور حالياً بين اللجنة الأوليمبية ولجنة الشباب بمجلس النواب. لبحث أزمة قانون الرياضة الجديد وما أثير حول بعض البنود الخاصة به ومدي توافقه مع المواثيق واللوائح الدولية منعاً للتعارض والمشاكل فيما بعد. وانصبت المناقشات حول البنود الخاصة بدور الجمعيات العموميات والصلاحيات الخاصة بالوزير المختص ومدي الحرية الممنوحة له في التعيين والحل والتدخل.
وأكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب - خلال المناقشات - عدم إدراج قانون الرياضة في قائمة القوانين المنظورة في الفصل التشريعي الحالي.. وانه سيسعي جاهداً للانتهاء منه في اقرب وقت ممكن بعد دراسة القانون وما به من بنود مختلفة.. وقال ان جميع الفئات تسعي ان يكون القانون الجديد في افضل شكل أو إطار بحيث يتم التغلب علي كافة المشاكل الحالية وعدم السماح بإثارة اي نوع من الأزمات مستقبلاً مع الهيئات الدولية المختلفة.
أما المهندس هشام قطب رئيس اللجنة الأوليمبية فقال ان التسرع في اصدار قانون الرياضة من شأنه إثارة العديد من المشاكل والأزمات خاصة وان النسخة الحالية لم تأت خالية من بعض البنود المثيرة للمشاكل والملفات مع هيئات دولية واقليمية.. وقال ان وضع قانون الرياضة الجديد وصل الي مرحلة وجود 7 نسخ مختلفة منه في الوقت الحالي وهو ما يعني عدم الاتفاق علي نسخة أو شكل واحد للقانون.
أشار رئيس اللجنة الأوليمبية ان القانون السابق واللوائح المنظمة له تسببت في حل أكثر من مجلس إدارة منها الأهلي والزهور وغيرها من الأندية والاتحادات. ومازالت اللجنة الأوليمبية تعاني من عدم ثبات بعض الهيئات ووصل مشاكلها الي الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية ومنها الجمباز والسلاح علي سبيل المثال.. وبالتالي فالانتظار لحين احتواء هذه المشاكل أمر حتمي حتي لا تتكرر في الفترة المقبلة.
الصالح العام
أما الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية فأكد علي ضرورة اتفاق الجميع علي شكل القانون الجديد بما يعود بالنفع علي الهيئات المختلفة.. ويتيح العبور لوضع رياضي خالي من المشاكل والأزمات كما هو الحال حالياً.. وأكد مشرف علي ضرورة تعظيم دور الجمعيات العمومية لأنه السبيل الوحيد للتخلص من المشاكل والمواجهات القضائية الحالية.
يذكر ان خلافات مختلفة صاحبت عملية إعداد قانون الرياضة الجديد. وانعكست في ظهور 7 نسخ مختلفة منه في الفترة الأخيرة.. وأكد عدد كبير من قيادات الاتحادات والأندية علي احتفاظ النسخة المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة علي العديد من الاخطاء أو البنود التي تتيح تكرار واستمرار المشاكل الرياضية المختلفة مستقبلاً.. وهو ما دفع البعض للمطالبة بالتأني في اصدار القانون حتي يتفادي الجميع هذه البنود ورالأخطاء.