انتقد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي قرارات اللجنة الثلاثية التي ضمت خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ونائبه علاء مشرف، وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بشأن الإصرار على إجراء انتخابات النادي في موعدها 27 و28 مارس الجاري رغم العوار القانوني الذي يشوبها. وقال حمدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "الأطراف الثلاثة التي ذكرتها كانت تؤكد على عدم إجراء الانتخابات لحين صياغة قانون رياضة جديد، وعرضه على مجلس الشعب تمهيدًا لمناقشته وتنفيذه". وأوضح: "هذه اللجنة كانت مكلفة بثلاثة موضوعات، الأول مراجعة قانون الرياضة وصياغة قانون جديد يتفق مع الميثاق الأوليمبي ولوائح الاتحادات الدولية، والثاني التأكد من عدم وجود أي تدخل حكومي في شئون الاتحادات والأندية، والثالث السماح للاتحاد والأندية بصياغة لوائحها الخاصة بما يعظم دور الجمعية العمومية". وأضاف رئيس القلعة الحمراء: "فوجئت بأن هذه اللجنة غيرت مواقفها تمامًا، وأعلنت إجراء الانتخابات في موعدها، رغم معارضتهم لنفس الخطوة في عهد وزير الرياضة السابق، حتى أن خالد عبدالعزيز عندما كان وزيرًا للشباب صرح في وسائل الإعلام بذلك، وعندما بات وزيرًا للرياضة تغير الكلام تمامًا بداعي مصلحة مصر". وتابع: "كل الخطابات المتبادلة في الفترة الماضية " مع اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي، تتضمن 4 بنود، هم إلغاء العمل باللوائح الحالية، وصياغة قانون للرياضة يتفق مع الميثاق الأوليمبي ولوائح الفيفا، وعمل لوائح للاتحادات والأندية وتعظيم دور الجمعية العمومية، وإيقاف إجراء الانتخابات على اللوائح القديمة، لحين إصدار لائحة جديدة معتمدة من الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية". وألمح حسن حمدي إلى أن إجراء الانتخابات بالوضع الحالي به عوار قانوني نظرًا لمخالفة 18 بندًا من لائحة النظام الأساسي و5 مواد من قانون الرياضة للميثاق الأوليمبي، مشيرًا إلى أنه يشعر بالأسف لأن الأطراف المصرية الأربعة غيرت موقفها، وأتمنى أن يلتزموا بباقي ما تم الاتفاق عليه حتى تسير الرياضة المصرية بشكل صحيح.