بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

قال سعيد الصباغ. رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. إن أصحاب المعاشات يعانون معاناة شديدة في الحصول علي حقوقهم المشروعة. وأنهم يحصلون عليها عن طريق المحاكم كما حدث بالنسبة لفروق العلاوات السنوية بموجب الدعوي القضائية رقم 264-30ق التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الصباغ أنه يوجد نحو 9 ملايين شخص. يحق له المعاش سنويا. مما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه. موضحا أن هذا الرقم ضئيل جدا مقارنة بعدد أصحاب المعاشات وطالب أن تشمل مظلة المعاشات كل مواطن مصري. وأن يكون مبلغ التأمين كافياً لتوفير حياة كريمة للمواطن.
وأشار إلي أن الحكومة تدير ملف التأمينات والمعاشات بشكل خاطئ. وتنظر الحكومة إلي التأمينات والمعاشات. كأنها عبء علي الخزانة العامة. إذ قالت الوزيرة إن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليار جنيه سنويا. ولكن الواقع عكس ذلك. فالدولة اقترضت نحو 160 مليار جنيه منذ عام 2000 من الأموال الخاصة بالتأمينات. ولا يتم احتساب فوائد عليها. والتي تصل إلي ما يقرب من 17 مليار جنيه سنويا. بجانب 80 مليارا لدي هيئة التأمينات تستثمر في شركات غير مسيطر عليها. إضافة إلي 126 مليار جنيه. خاصة بأصحاب المعاشات. بلا فوائد علي الإطلاق لدي الخزانة العامة. وهذا يعكس فشل الحكومة في إدارة ملف أموال المعاشات. وقد طالبنا بلقاء الرئيس السيسي لعرض حلول المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات.
وعن پالعلاوات الخمس التي تتداولها المواقع بين الحين والاخر وتثير قلقاً بين اصحاب المعاشات قال الصباغ إن پالمستحقين للعلاوات الخمس هم فقط من خرج علي المعاش بعد 1-7- 2010 وقدرها 80 % من هذه العلاوات اما من خرج قبل 30-6-2005 فقد حصل علي جميع العلاوات بالحكم رقم 33 لسنة 25 قضائية الذي صدر في 13- 6- 2005 وتم الصرف لهم باثر رجعي بقيمة 62 شهراً اما من زادت مستحقاته عن ذلك فقام بعضهم برفع دعوي قضائية بصفة شخصية لصرف الفرق الذي يستحقه طبقا لقاعدة التقادم.
كما أن النقابة قامت برفع دعوي قضائية وطعنت عليها بعدم الدستورية وما زالت أمام هيئة مفوضي المحكمة لصرف فرق قيمة العلاوات التي لم تضم للاجور الاساسية اعتبارا من علاوة 2006 وما بعدها واشار الي ان من خرج بعد 1-7-2006 له علاوة واحدة ومن خرج بعد 1-7-2007 له علاوتان ومن خرج بعد 1-7-2008 له 3 علاوات ومن خرج بعد 1- 7- 2009 له 4 علاوات وبعد 1- 7- 2010 له 5 علاوات ويناشد المحكمة الدستورية بالنظر في الدعاوي المنظورة حيث لم يفصل في اي من القضايا السبعة المنظورة امامها ومنها قضايا تم رفعها عام 2003 مضيفا بان النقابة تطالب بعلاوة سنوية تعادل نسبة التضخم تصرف لاصحاب المعاشات لتعينهم علي مواجهة ظروف الحياة.
ورأي الصباغ أن پملف التأمينات يحتاج إلي پسن التشريعات التي تنظم سوق العمل. وإلزام أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص بالتأمين علي الموظفين بأجورهم الحقيقية وأن يكون دور الحكومة رقابيا وليس إداريا فقط وفصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة. فليس من العدل أن تتحمل أموال التأمينات الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة من مكافآت ومعاشات للوزراء والمسئولين.
مأزق في التأمينات بسبب تأخر اعلان نتيجة مسابقة التعيينات
پأكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات پأن التأجيل والمماطلة في إنهاء مسابقة التأمينات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها منذ بداية تولي غادة والي وزارة التضامن الاجتماعي ينذر بكارثة تنتظر مكاتب التأمينات بصندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص والخدمات التأمينية بعد تناقص عدد الموظفين بالصندوق من 25 ألف موظف منذ أربع سنوات إلي 16 ألف خلال عام 2016 بسبب خروج أعداد كبيرة من العاملين بالصندوق إلي المعاش بينما لم تتم تعيينات جديدة بالصندوق.
كشف المصدر ل "الجمهورية": إن مسابقة التأمينات التي تقدم لها اكثر من 352 ألفا وتم اختيار 176 ألفا تنطبق عليهم الشروط ليتم اختيار 3 آلاف لتعيينهم في 35 منطقة و54 مكتبا علي مستوي الجمهورية تعاني من كارثة حقيقية.
وأشار إلي ان الوزارة بعد أن أعلنت أنه سيتم اختيار المتسابقين عبر الانترنت تراجعت عن هذه الفكرة لأن خدمة المواطنين تتطلب شروطا خاصة بموظف التأمينات منها سلامة النظر والسمع والكلام بينما اختيار المتسابقين عبر الانترنت سوف يتم دون النظر الي تلك الشروط المهمة.
وأشار إلي أن تأجيل تعيين ثلاث آلاف موظف بالتأمينات لتقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات وكبار السن يصعب المهمة علي العاملين بالتأمينات. ويزيد من سماسرة مكاتب التأمينات المنتشرين أمام المكاتب وهو ما يرهق أصحاب المعاشات.
ونوه إلي أن شبح مسابقة تعيينات التأمينات الاجتماعية بات صداعا في رأس المسئولين بالوزارة پلأنه لن تستطع إلغاء المسابقة أو إعلان امتحانات تكميلية لاختيار الفائزين وتعيينهم بالصندوق الذي يعاني نقصا شديدا من العاملين مما يؤثر علي جودة الخدمات التأمينية التي يتم تقديمها للمؤمن عليهم.
المستندات المطلوبة للحصول علي معاش بعد الوفاة
مجموعة من الخطوات اللازمة والمستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج المعاش بعد الوفاة:
: 1- التوجه إلي مكتب التأمينات الاجتماعية بالمنطقة التي تقيم بها حيث يمكن من خلال الحاسب الاستعلام عن الرقم التأميني للمتوفي من خلال اسمه واسم والدته وتاريخ ميلاده ومحافظة ميلاده.
2- يمكن من خلال الرقم التأميني الاستعلام عن بيانات معاش المتوفي وكذلك المكتب الموجود به ملف المعاش الخاص به.
3 يقدم طلب الصرف علي النموذج رقم 119 إلي المكتب الموجود به ملف المعاش الخاص به المتوافر ¢مجانًا¢ بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة بعد استيفاء جميع بياناته واعتماده إداريًا. مع مراعاة كتابة اسم الزوجة المتوفاة في جدول الأرامل مع بيان أنها متوفاة وتاريخ الوفاة وبالنسبة للمطلقة تستوفي بياناتها بجدول المطلقات. بالإضافة إلي بيانات جميع الأولاد الإناث و الذكور في الجدولين المخصصين لهما.
4- طلب صرف نفقات جنازة تستحق بواقع معاش شهرين وتصرف لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بها.
5 ترفق بطلب الصرف شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم الجمهورية.
6 لا يتطلب الأمر تعليق صرف المستحقات علي أي من المستندات الآتية: أ قرار ¢الوصاية¢ غير مطلوب. حيث تصرف مستحقات القُصَّر إلي والدتهم. ب ¢الإعلام الشرعي¢ غير مطلوب. حيث تصرف المبالغ المستحقة للورثة الشرعيين علي أساس البيانات الواردة بطلب الصرف. وذلك لتضمن طلب الصرف للوفاة جزءًا خاصًا ببيانات الورثة الشرعيين. ج ¢وثيقة زواج الأرملة أو المطلقة ¢ غير مطلوبة. حيث يكتفي ببيان أن الزواج موثق في الحقل المخصص لهذا البيان بالجزء المخصص لكل من الأرملة والمطلقة بنموذج طلب الصرف.