وزير الري:

التشغيل الجزئي للممر الملاحي بين دول النيل 2017

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إقرار الدراسات القانونية والمؤسسية لتجهيز الممر الملاحي والذي يبدأ من بحيرة فيكتوريا في قلب افريقيا وينتهي عند البحر المتوسط بطول يتجاوز أربعة آلاف كيلو متر من قبل الدول المشاركة والكوميسا والتي تمت بمنحة مقدمة من بنك التنمية الافريقي قدرها 650 ألف دولار. تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من المشروع وهي إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع عن طريق مكتب استشاري دولي أو أكثر يتم اختياره من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة في هذا المجال.
أضاف "مغازي" أن تكاليف المشروع تتراوح ما بين 8 إلي 10 مليارات دولار ويبدأ التشغيل الجزئي له في 2017. ويتم حالياً التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع علي عدد من السنوات. هذا ومن المخطط أن تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من التكلفة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخري أكبر اتساعاً وأكثر شمولية علي مستوي القارة الافريقية في مجال النقل النهري وفي تطوير مجري نهري يصل إلي البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب افريقيا بطول القارة الافريقية.
أوضح أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد. وأبدت رغبتها في تولي مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوي لهذا المشروع الواعد. وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة. وهي "بوروندي - الكونغو الديمقراطية - كينيا - تنزانيا - السودان - جنوب السودان - أوغندا - مصر". وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الافريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.
قال إن الدراسات ما قبل الجدوي لهذا المشروع الإقليمي الواعد أثبتت أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة. حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التي ستسهم بدون شك في ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها في حالة الدول الحبيسة بالحوض. مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا. والتي ليس لها منافذ خارجية علي العالم الخارجي سوي الطرق البرية. لما لهذه الطرق من تحديات ومشقة.
أضاف أنه تم تأهيل مجري فرع دمياط للنقل النهري بعبور أول قافلة من ثلاثة مراكب بحمولة 1600 طن من هويس دمياط. وعبورها قناطر الدلتا. وفي طريقها للقاهرة. مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الغاطس المائي لعبور مراكب النقل النهري طبقاً للاحتياجات المائية خاصة فترة السدة الشتوية ذات المناسيب المنخفضة. وأن هناك تنسيقاً بين وزارتي الري والنقل نجح في تجهيز المسافة من ميناء دمياط وحتي قناطر زفتي للنقل النهري.