حلم الممر الملاحى بين فيكتوريا والبحر المتوسط يقترب

أصبح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط خطوة مهمة لدعم اقتصاديات كل دول الحوض والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول الحوض بحسب الدراسات ما قبل الجدوى للمشروع.
كان الدكتورحسام مغازى وزير الموارد المائية والرى شهد فعاليات افتتاح اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية PICI التابعة لمنظمة النيباد، بحضور كافة ممثلى اللجنة الفنية من الدول الأفريقية وكذلك اللجنة الوطنية الخاصة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وصرح الوزير بأن المتوقع من المشروع إنشاء ممر ملاحى للسفن بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية–جنوب السودان – السودان – مصر، كما سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانى النهرية المقامة حاليا على طول مجرى نهر النيل فضلا عن إنشاء عدد من المراسى والموانى النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.
وأفاد مغازى بأن تكاليف المشروع سوف تتخطى 6 مليارات دولار وبيدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2018، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم إسترجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، وسوف تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من تكلفة المشروع. ومن المتوقع أن يحقق المشروع توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعاً وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التى أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى مايو 2013، وأيضاً القمة التى عقدت فى يناير 2015 بأديس ابابا إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما أضاف الوزير تفعيلا لهذا المشروع الضخم قامت وزارة الموارد المائية والرى بإيفاد ثلاثة من خبراء الوزارة لجمهورية جنوب السودان إعداد دراسات الجدوى الفنية والكراسات التصميمية للمشروع نحو بدء مرحلة التنفيذ فى أسرع وقت، وتتواجد حالياً بعثة من خبراء وزارة الموارد المائية والرى ووزارة النقل فى أوغندا لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى والتعرف على امكانات الموانى والنقل النهرى فى دولة أوغندا.
وقال مغازى إن المشروع يعكس يؤكد بأن التعاون الإقليمى هو العنصر الرئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن العمل المشترك سوف يعزز القدرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يقتضى امتداداً مجالات التعاون المشتركة القائمة سعياً لاستغلال كافة الفرص المتاحة لدعم الاستثمارات الخاصة، وزيادة أنشطة التبادل التجارى.