وزير الرى يستعرض ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط بتكلفة 6 مليارات دولار

شهد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فعاليات افتتاح اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية PICI التابعة لمنظمة النيباد، وذلك بحضور ممثلى اللجنة الفنية من الدول الأفريقية، وكذلك اللجنة الوطنية الخاصة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وأكد مغازى، أن هذا المشروع يأتى انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحى بين بحيرة " فيكتوريا" جنوبًا، والبحر المتوسط شمالاً، وحرصًا من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذى عقد بنيجيريا فى ديسمبر 2012 لتلك المبادرة.
ومن المخطط أن ينشىء المشروع ممرًا ملاحيًا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر، وذلك مع تدشينه بالقاهرة فى يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل.
وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانئ النهرية المقامة حاليًا على طول مجرى نهر النيل، فضلاً عن إنشاء عدد من المراسى والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضًا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.
وأشار وزير الموارد المائية والرى ، إلى أنه سيتم عرض ومتابعة ما تم فى دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمى للخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتى تعتبر خطوة مهمة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الأفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوروبية، وبما يسهم بالتالى فى بعد أكثر عمقًا واتساعًا للشراكة الأفريقية/ الأوروبية مستقبلاً، اتساقًا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوى الثنائى أو فى الإطار متعدد الأطراف.
وأكدوزير الموارد المائية والرى أن تكاليف المشروع ستتخطى 6 مليارات دولار ويبدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2018، ويتم حاليًا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وستسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءًا كبيرًا من تكلفة المشروع.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى مايو 2013، وأيضًا القمة التى عقدت فى يناير 2015 بأديس أبابا – إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف الدكتور حسام مغازى أنه تفعيلا لهذا المشروع الضخم قامت وزارة الموارد المائية والرى بإيفاد ثلاثة من خبراء الوزارة لجمهورية جنوب السودان لدفع ما تبقى من تجميع بعض البيانات اللازمة ونهو أنشطة إعداد دراسات الجدوى الفنية والكراسات التصميمية للمشروع نحو بدء مرحلة التنفيذ فى أسرع وقت فى شهر فبراير الماضى، وتتواجد حاليًا بعثة من خبراء وزارة الموارد المائية والرى ووزارة النقل فى أوغندا لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى والتعرف على إمكانات الموانئ والنقل النهرى فى دولة أوغندا.