شهد د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري فعاليات افتتاح اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية PICI التابعة لمنظمة النيباد. جاء ذلك بحضور كافة ممثلي اللجنة الفنية من الدول الأفريقية وكذلك اللجنة الوطنية الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. وصرح أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحي بين بحيرة "فيكتوريا" جنوباً، والبحر المتوسط شمالاً، وحرصاً من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة "النيباد" – لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع " النيباد " الذي عقد بنيجيريا في ديسمبر 2012 لتلك المبادرة ومع تدشين المشروع بالقاهرة في يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، وارتباطا بإدراك القيادة السياسية بدول حوض النيل للأهمية الإستراتيجية للمشروع والأهداف التنموية والاقتصادية التي يمكن أن يجنيها لصالح شعوب حوض النيل، فمن المخطط أن ينشىء المشروع ممراً ملاحياً للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندي – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر، كما سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسي والموانئ النهرية المقامة حالياً على طول مجرى نهر النيل فضلا عن إنشاء عدد من المراسي والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المنشود للمصريين، وأيضا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات. جدير بالذكر أن مصر سوف تقوم بفتح مراكزها التدريبية بوزارتي النقل والموارد المائية والري للأشقاء من المتخصصين من دول حوض النيل لتلقى الدورات التدريبية في تصميم وتشغيل وصيانة منشآت النقل النهري والسفن والمراسي والموانئ النهرية، وكذلك تبادل الخبرات حول آليات تشجيع التجارة والسياحة البينية والشحن والحفظ والتخزين وتسويق المنتجات والسلع. وأشار الوزير إلى انه سيتم خلال اجتماع اليوم عرض ومتابعة ما تم في دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقاً وأتساعاً للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلاً، اتساقا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوي الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف. وأفاد مغازي أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 6 مليارات دولار ويبدأ التشغيل الجزئي للمشروع في 2018، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وسوف تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءا كبيرا من تكلفة المشروع. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخري أكبر اتساعاً وأكثر شمولية على مستوي القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقي التي عقدت في مايو 2013، وأيضاً القمة التي عقدت في يناير 2015 بأديس أبابا – إثيوبيا وشارك فيها عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية. شهد د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري فعاليات افتتاح اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية PICI التابعة لمنظمة النيباد. جاء ذلك بحضور كافة ممثلي اللجنة الفنية من الدول الأفريقية وكذلك اللجنة الوطنية الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. وصرح أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحي بين بحيرة "فيكتوريا" جنوباً، والبحر المتوسط شمالاً، وحرصاً من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة "النيباد" – لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع " النيباد " الذي عقد بنيجيريا في ديسمبر 2012 لتلك المبادرة ومع تدشين المشروع بالقاهرة في يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، وارتباطا بإدراك القيادة السياسية بدول حوض النيل للأهمية الإستراتيجية للمشروع والأهداف التنموية والاقتصادية التي يمكن أن يجنيها لصالح شعوب حوض النيل، فمن المخطط أن ينشىء المشروع ممراً ملاحياً للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندي – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر، كما سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسي والموانئ النهرية المقامة حالياً على طول مجرى نهر النيل فضلا عن إنشاء عدد من المراسي والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المنشود للمصريين، وأيضا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات. جدير بالذكر أن مصر سوف تقوم بفتح مراكزها التدريبية بوزارتي النقل والموارد المائية والري للأشقاء من المتخصصين من دول حوض النيل لتلقى الدورات التدريبية في تصميم وتشغيل وصيانة منشآت النقل النهري والسفن والمراسي والموانئ النهرية، وكذلك تبادل الخبرات حول آليات تشجيع التجارة والسياحة البينية والشحن والحفظ والتخزين وتسويق المنتجات والسلع. وأشار الوزير إلى انه سيتم خلال اجتماع اليوم عرض ومتابعة ما تم في دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمي للخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقاً وأتساعاً للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلاً، اتساقا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوي الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف. وأفاد مغازي أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 6 مليارات دولار ويبدأ التشغيل الجزئي للمشروع في 2018، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وسوف تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءا كبيرا من تكلفة المشروع. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخري أكبر اتساعاً وأكثر شمولية على مستوي القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقي التي عقدت في مايو 2013، وأيضاً القمة التي عقدت في يناير 2015 بأديس أبابا – إثيوبيا وشارك فيها عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
