بعد 20 يوماً من بداية الموسم

إقبال محدود علي تقديم الإقرار الضريبي.. والمصلحة تحذر من التلاعب في البيانات

شهدت مأموريات الضرائب إقبالاً محدوداً من الممولين علي تقديم الإقرارات الضريبية في الموسم الجديد الذي بدأ في الأول من يناير وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين و30 أبريل للشركات والأشخاص الاعتباريين.
طالب عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بالمبادرة بتقديم إقراراتهم قبل انتهاء الفترة القانونية وعدم الانتظار حتي الأسبوع الأخير تجنباً للازدحام. ودعا إلي ضرورة تحري الدقة وعدم التلاعب في البيانات الواردة بالإقرار الضريبي لتكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة في السجلات والدفاتر لدي الممول. مشيراً إلي أنه تم اختيار أفضل العناصر فنياً لمراجعة الإقرار.
قال إن المصلحة ستقوم بطباعة 10 أنواع من الإقرارات الضريبية للعام 2015/2016 تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات وآخر للشخص الطبيعي والاعتباري عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار.
قال أسامة توكل الدمير التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب انه تم اختصار عدد النماذج في الإقرارات الجديدة. بالإضافة إلي اختصار بعض الصفحات. وإدخال تغيرات لمراعاة التعديلات التي أدخلت علي قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 96 لسنة 2015 والتي نصت علي رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 6500 جنيه. وخفض الحد الأقصي لسعر الضريبة إلي 5.22% بالإضافة إلي وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل فيما يتعلق بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 بالإضافة إلي إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة التي تم فرضها بالقانون 44 لسنة 2014 بنسبة "5%" علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين والاكتفاء بسنة واحدة بدلاً من 3 سنوات.
أشار توكل إلي أن التعديلات تم وضعها من خلال لجنة مشتركة من قيادات مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب لمراعاة التيسير علي الممولين عند إعداد الإقرار.
من جانبهم طالب خبراء الضرائب بإعادة الاعتبار للقانون 91 لسنة 2005 الذي أعتبر الإقرار الضريبي هو أداة ربط الضريبة. وسرعة فحص ملفات الممولين من خلال العينة التي نص عليها القانون. وهو الأمر الذي أدي إلي توثيق روابط الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قفزة كبيرة في تعامل الإدارة الضريبية مع المجتمع الضريبي. واستطاع هذا القانون بما احتواه من نصوص جيدة أن يبني جسوراً من الثقة بين أطراف المعادلة الضريبية التي يمثلها الممولون والمحاسبون ومصلحة الضرائب. ومن بين هذه النصوص اعتبار الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة. وأن تسدد الضريبة من واقع الإقرار. كما لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها هي بعدم صحتها. وأنه في جميع الأحوال يقع علي المصلحة عبء إثبات أي محاولة للممول بالتهرب أو تجنب الضريبة. بالإضافة إلي فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة.
أشار إلي أن هذه النصوص وغيرها لم تكن فقط سبباً في بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي. بل ساهمت بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية ومضاعفتها خلال سنوات محدودة. وفي زيادة أعداد الممولين وفي تسابقهم علي أداء الضريبة باعتباره واجباً وطنياً قبل أن يكون دَيْنَاً مستحقاً للدولة.
أضاف أنه من أجل ذلك كله. فإننا نطالب الإدارة الضريبية أن تحافظ علي جسور الثقة التي نجح القانون 91 في بنائها. وألا تكون الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً سبباً في هدم تلك الجسور وفقد الثقة مرة أخري بين أطراف المجتمع الضريبي. ومن بين هذه الإجراءات إصرار المصلحة علي إغفال النصوص الخاصة باعتبار الإقرار ربطاً للضريبة. وإصرارها علي فحص جميع الملفات بدلاً من نظام الفحص بالعينة. واعتبار جميع ملفات المقيدين في مركز كبار الممولين وفي مأموريات الشركات المساهمة والاستثمار ضمن عينة الفحص. هو أمر يتسبب في زيادة العبء علي المصلحة وعلي الممولين.