السماح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها للتصدير للسوق المصري

قابيل: القرار يحد من استيراد السلع متدنية الجودة.. وبدء تطبيقه بعد شهرين

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذي تم إنشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات إلي جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلي مصر.
كما نص القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار والتي تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل. علي أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية. وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
قال الوزير إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي السوق المصري والتي تؤثر سلباً علي صحة وسلامة المستهلك المصري وايضا لضررها البالغ علي الصناعة المحلية. مؤكداً حرص الوزارة علي اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة إلي السوق المحلي.
وأشار قابيل إلي أنه روعي في هذا القرار أنه في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. وأنه يجوز بناء علي طلب من طالب التسجيل التفتيش علي الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.