أكد المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. قانونية عدم عرض بعض مشروعات القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان. وذلك طبقاً للثوابت القانونية التي تقرر أنه عندما لا يكون هناك حياة برلمانية. لا يجب العرض علي مجلس النواب. أضاف الوزير في اللقاء الذي عقده أمس مع بعض أعضاء مجلس النواب إمكانية استبعاد 95 قانوناً صدرت من الرئيس عدلي منصور. لأنه لم يكن هناك في هذا الوقت دستور. أعلن الوزير أن مشروعات القوانين التي سيتم عرضها علي البرلمان تبلغ 215 قانوناً موضوعياً. تم عمل ملف لكل قانون صدر في عهد السيسي. بالإضافة إلي اتفاقيات دولية وبترولية. مشيراً إلي أنه سيتم عرضها جميعاً علي مجلس النواب في سهولة ويسر خلال 15 يوماً. وذلك بعد عرضها علي اللجان. أكد الوزير حق النواب باعتبارهم السلطة التشريعية إجراء تعديل علي أي مشروع قانون في أي وقت فيما بعد. مؤكداً أنه من الأهم إقرار مشروعات القوانين أولاً نظراً لضيق الوقت. ثم إجراء تعديلات فيما بعد إذا رأي النواب ذلك. أكد المستشار العجاتي أن قانون الخدمة الوطنية من أفضل القوانين التي صدرت. ولكنه أخذ سمعة سيئة. مشيراً إلي أنه ضبط الوظيفة العامة والتعيينات. أكد أحمد رسلان عضو مجلس النواب تكاتف النواب في المرحلة القادمة حتي تمر البلاد من حالة التوقف التي تعانيه في الأداء العام. وأعلن استعداد النواب للتعاون الكامل مع المستشار أحمد سعد الدين عبدالرحيم. الأمين العام الجديد لضبط التشريع والظهور بصورة مشرفة في الأداء البرلماني لصالح الشعب. كشف الوزير عن قيام قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بمراجعة جميع القوانين التي صدرت من الحكومة. وكذلك سيقوم بمراجعة جميع القوانين التي ستصدر من مجلس النواب قبل العمل بها. أعلن الوزير عن وجود 40 مادة مخالفة للدستور في لائحة البرلمان الحالية سيتم تعديلها من أصل 400 مادة هي كل مواد لائحة البرلمان. أعلن الوزير الإبقاء علي عدد 19 لجنة نوعية بالبرلمان. مشيراً إلي حق النواب في تغييرهم بعد ذلك. كشف الوزير عن وجود 1200 حالة تعيين بالبرلمان في عهد سابق. ليس لهم مكان. لذا يحضرون يوماً. ويوم.. وكذلك وجود 270 وكيل وزارة في سابقة لا تحدث في أي مكان تم تسكينهم في وظائف اضطرارياً. لذا سيتم تأجير دورين بمبني بنك التنمية المقابل لمجلس النواب لاستيعاب العمالة الزائدة بالبرلمان.